دگردیسی در جمهوریت

 حبیب‌الله پیمان

انتخابات دهم و رویدادهای متعاقب آن موجب شد بخش بزرگی از مردم و نخبگان و رهبران سیاسی، فرهنگی و دینی جامعه مشروعیت دولت جدید را به این دلیل كه نتوانسته است رای اعتماد اكثریت مردم را جلب كند، نپذیرند و در برابر كسانی، به استناد اینكه در اسلام (شیعی) مشروعیت حكومت مبتنی بر رای و رضایت مردم نبوده، بلكه مربوط به نصب از جانب خداوند است، حكم به مشروعیت دولت بدهند. این مباحثات یك بار دیگر مناقشه دیرین بر سر مبنای مشروعیت حكومت را در مركز مباحثات نظری و سیاسی روز قرار داده است. مناقشه‌ای كه در نخستین روزهای تاسیس جمهوری‌اسلامی پا گرفت و در 30 سال گذشته با نشیب و فراز و تحولاتی چند، زمانی آرام و كم دامنه و زمانی حاد و آشكار ادامه یافته است. بحث و جدلی كه در محدوده نظر باقی نمانده، عرصه سیاست و مناسبات درون حوزه قدرت و رابطه مردم با حاكمیت را متاثر و متحول نموده است. در این نوشته «مشروعیت» به معنای «حقانیت» است. یعنی اینكه فرد یا گروهی به چه دلیل «حق» حكومت پیدا می‌كنند و به چه دلیل مردم باید زمامداری‌شان را بپذیرند و از آنها اطاعت كنند، بنابراین مفهومی اعم از مشروعیت مذهبی است.

 «حق» در مشروعیت امری ذاتی نیست، بلكه اكتسابی است. یعنی زمانی كه عامل مشروعیت بخش به فرد یا افرادی تعلق می‌گیرد، مجاز به قرار گرفتن در رأس امور كشور می‌شوند. استحقاق ذاتی به معنای صلاحیت ذاتی برای ایفای نقش ریاست، زمانی كاركرد عملی (عینی) دارد كه افراد جامعه روی وجود آن خصیصه در شخص معینی اجماع یا توافق كنند. در غیر این صورت مناقشه و اختلاف نظر بر سر این‌كه چه كسی دارای آن «استحقاق ذاتی» است، باقی می‌ماند و احیانا جز با زور و غلبه به نفع یك طرف رفع نمی‌گردد. این كه گفته شود، تشخیص این امر بر عهده خداست و همه باید از كسی كه خدا ذی‌حق می‌شناسد، پیروی كنند، دست كم دو اشكال دارد: اولا برای خداناباوران الزام‌آور نیست و معلوم نیست تكلیف این افراد در جامعه‌ای كه آنها در اقلیت‌اند یا در اكثریت، چه می‌باشد؟ ثانیا چون در این زمینه خداوند هرگز به صراحت سخن نگفته و از کسی اسم نبرده است. پس، از نزاع و اختلاف در این زمینه گریزی نیست و رسیدن به توافق و اجماع ناممكن است. اگر قرار است مناقشه و نزاع بر سر مصداق فرد شایسته تا ابد ادامه نیابد، باید به شیوه معمول در جامعه‌های مردم‌سالار كه در اصل همان رویه توصیه شده در قرآن است، عمل شود، یعنی اول بپذیریم به صورت ابتدایی در این امر هیچ فرد یا گروهی بر دیگران تقدم و برتری ذاتی ندارد و ثانیا تشخیص اینکه در هر وضعیتی چه کسانی باید عهده‌دار آن امر شوند، از حقوق همه مردم جامعه است كه باید از طریق شور و گفت‌و‌گو‌میان خویش، آن را به سامان برسانند. حال اگر درست است که مرجع اعطای «حق زمامداری» مردم اند، در آن صورت «مقبولیت» یك حكومت در میان مردم نشانه بهره مندی از «مشروعیت» سیاسی نیز هست و این دو متفاوت نیستند. از آنجا که چالش بر سر مساله حق حاكمیت و مبنای مشروعیت در چارچوب نظام جمهوری‌اسلامی، ریشه در تعارضات سیاسی-اجتماعی و اقتصادی میان نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی دارد، منجر به تحولاتی در درون حوزه قدرت و مناسبات آن با جامعه گردیده كه می‌توان آنها را در چهار مرحله از یکدیگر تفكیك نمود:

اول_ مرحله جمهوریت

شامل دوره کوتاه پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، دوره‌ای كه هنوز طراوت و سرزندگی انقلاب و آرمان‌های بزرگ آن در فضا موج می‌زد و به همین خاطر وقتی گروهی از سوی رهبر انقلاب مامور تهیه پیش‌نویس قانون اساسی شدند، به طور خیلی طبیعی خواسته‌های تاریخی ملت ایران برای رهایی از استبداد و خودکامگی، بی‌عدالتی و وابستگی را همراه با ارزش‌های ملی و دینی‌شان در آن پیش‌نویس بازتاب دادند؛ آنها سه ركن اساسی زیر را در قانون اساسی گنجاندند: 1- اصول مرتبط با حقوق اساسی ملت و حاكمیت مردم به عنوان تنها پایه مشروعیت نظام و حكومت. 2- اصول مرتبط با حاکمیت قانون. 3- اصول مربوط به ارزش‌های اسلامی که می‌باید هنگام وضع قوانین و سیاستگذاری و اجرا لحاظ گردند.

در آن سند، حقوق مربوط به حاکمیت، منحصرا به مردم تعلق می‌گرفت و شرایط و لوازم قانونی تضمین آنها پیش بینی شده بود. تایید آن پیش‌نویس از سوی رهبر انقلاب نشان می‌داد كه به رغم طرح نظریه‌ای در باب حكومت شرعی در یك دهه قبل از آن، تاسیس حكومتی برآمده از انتخابات و رای مردم كه در عین حال به رعایت و اصول و موازین دینی متعهد و ملتزم می‌باشد، بیشتر متناسب با اقتضای دوران و در خور جامعه به لحاظ فكری و قومی و سیاسی متكثر ایران است. به همین خاطر واگذاری مسوولیت‌های سیاسی به شخصیت‌های غیرروحانی را بر حضور مستقیم فقها در قدرت ترجیح داده، همان‌ها را مامور تشکیل دولت موقت کردند. به نظر می‌رسید که این شیوه به مصلحت و خردورزی نزدیك‌تر است. در تایید همین مصلحت اندیشی و واقع نگری بود كه اقامت در قم و نظارت با واسطه از بیرون بر كار دولت را به جای حضور در رأس قدرت برگزیدند و با انتخاب یك روحانی به عنوان رئیس‌جمهور مخالفت كردند و بر اصولی چون «میزان» بودن رای ملت، در «رأس» قرار داشتن مجلس شورا و «محق» بودن هر نسل از ملت به تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی كشور تاكید نمودند. قرار بود آن پیش‌نویس در معرض همه پرسی نهاده شود اما عده‌ای بر تشکیل مجلس موسسان اصرار ورزیدند. مناقشه بر سر این امر، فرصتی طلایی برای ایجاد و تشدید سوءظن و بی‌اعتمادی میان روحانیون و روشنفکران در اختیار کسانی نهاد که کمترین اعتقادی به آزادی و مردم‌سالاری و آرمان‌های ملی و مذهبی رهایی‌بخش نداشتند. آنان با بزرگ نمایی خطاهای گروه اخیر، شرایط را برای تغییر اصول مندرج در پیش نویس و تضعیف حق حاکمیت مردم در مجلس خبرگان آماده ساختند.

دوم_ مرحله مشروعیت دوگانه

این مرحله با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی آغاز شد و تا پایان جنگ و فوت رهبر انقلاب ادامه یافت. در این دوره با وجود دو پایه شدن مبنای مشروعیت نظام و تقسیم حق حاكمیت میان ملت و فقها و محدودیت‌های روزافزونی كه بر آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی مردم و گروه‌ها و اقوام و مطبوعات اعمال گردید، اعتبار نسبی اصل حاكمیت مردم (ركن جمهوریت) محفوظ ماند. با این حال از بروز تعارض‌هایی میان قوانین مصوب مجلس و موازین فقهی مورد تایید فقهای شورای نگهبان گریزی نبود و از این بابت دشواری‌های جدی در راه انجام وظایف نمایندگان مجلس و قوه‌مجریه بروز نمود و امور با وقفه‌ها و تنش‌هایی پی‌در‌پی روبه‌رو گردید. برای رفع این مشكل اساسی بود كه اصل ولایت مطلقه از سوی رهبر انقلاب مطرح شد تا دست‌های فقها برای نادیده گرفتن (و تعطیل موقتی) آن دسته از احكام شریعت كه با مصالح جامعه و نظام مغایرت دارد، باز باشد و نهادی هم برای تشخیص مصلحت نظام در اینگونه موارد تاسیس شد. این اقدام در اصل برای حمایت از ركن جمهوریت و كمك به تسهیل عبور لوایح مصوب مجلس از فیلتر شورای نگهبان بود. اما همین اصل (ولایت مطلقه) از سوی مخالفان جمهوریت به سود ركن دوم مشروعیت یعنی ولایت فقیه تفسیر شد و زمزمه‌هایی از ارجحیت این اصل بر اصل حاكمیت و اراده مردم به گوش رسید كه تا زمانی كه جنگ ادامه داشت و به حضور ملت در عرصه‌های جنگ نیاز مبرم بود، چندان مورد اعتنا قرار نگرفت. در همین دوره بود كه آیت‌الله خمینی در ضمن وصایای خود بر ضرورت عمل در چارچوب قانون از جمله از سوی رهبر نظام تاكید جدی نموده، از اینكه در گذشته در مواردی از این امر به ضرورت عدول شده است، ابراز تاسف كردند و تاكید بر اینكه این عمل در آینده از سوی هیچ مقامی نباید تكرار شود.

سوم_دوره تلاش برای عبور از جمهوریت و حاكمیت قانون

بعد از فوت رهبر انقلاب افرادی از گوشه و كنار با ارائه تفسیرهایی در اصل ولایت مطلقه و انكار اصل حاكمیت و رای مردم،‌عنوان «حكومت اسلامی» را به جای جمهوری‌اسلامی به كار برده،‌از هر فرصتی برای تضعیف ركن جمهوریت استفاده كردند. از آن پس انتخابات ادواری ریاست جمهوری و مجلس سوم، نحوه اداره امور كشور و عملكرد مدیران تحت تاثیر رشد فعالیت‌های كسانی كه خواهان عبور از جمهوریت بودند و عمل در چارچوب قانون اساسی را بر نمی‌تابیدند، دچار دگردیسی شد. به این معنی كه اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و حاكمیت قانون بیش از پیش مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و نقض می‌شدند. زیر فشار همین جناح (مخالف اصل جمهوریت و قانون‌مداری) بود كه هشت سال تلاش دولت اصلاحات برای حاكم كردن قانون و تصویب موقعیت مجلس شورای اسلامی و اقدام برای اصلاح قوانین مطبوعات و انتخابات و اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی كه ناظر به حقوق و آزادی‌های مردم‌اند، بی‌نتیجه ماندند. نه تنها ركن جمهوریت و حقوق ملت، تقویت و تحكیم نگردید، بلكه مخالفان قانون‌مداری، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل با رویكرد تهاجمی، بی‌اعتنایی به قانون و رای و اراده ملت را به عنوان یك رویه در چارچوب نهادهای رسمی و غیررسمی توسعه بخشیده و تثبیت نمودند. اما با وجودی كه این کار با تكیه بر اصل ولایت مطلقه و احكام شریعت انجام می‌گرفت، به دلیل وجود تعارض ذاتی میان اقدامات خودسرانه از یك طرف و پایبندی به شریعت و موازین دینی از سوی دیگر، موجب بروز بحران مشروعیت و شكاف‌های تازه‌ای میان نیروها گردید. جریان افراطی که رهبری عبور از جمهوریت و نقض اصول مربوط به حقوق حاكمیت و آزادی مردم را به دست گرفته بود، ماهیتا نمی‌توانستند اقدامات خود را مشروط به قانون و مقید به رعایت اصول اخلاقی كنند، خواه این قانون و اخلاق عرفی باشد، خواه شرعی و دینی. به همین خاطر پس از آنكه اصل جمهوریت را پشت سر افكندند، به ضوابط «اسلامیت» نظام نیز وفادار نماندند؛ زیرا این وفاداری مستلزم رعایت كامل احكام شرع (و به تبع آن قانون اساسی) و موازین اخلاقی دین نه فقط در زندگی، بلكه همراه آن در عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی به ویژه در رفتار با مخالفان فكری و سیاسی‌شان بود؛ تعهدی كه از انجامش عاجز بودند. این گروه خود را افرادی ذاتا و به طور جوهری، انقلابی و متشرع و دارای صلاحیت ذاتی برای تشخیص مصلحت كشور و اسلام و انقلاب معرفی می‌کردند. بنابراین به خود حق می‌دادند بی‌اعتنا به هر ضابطه قانونی و اخلاقی و انسانی، هر اقدامی كه شخصا به مصلحت انقلاب و نظام تشخیص می‌دهند، انجام دهند. بدیهی است که اغراض سیاسی، اقتصادی نهفته در پشت این مصلحت‌اندیشی اجازه قبول این حقیقت را نمی‌داد که اسلام یا هر دین دیگر توحیدی، مادر قانون مداری و اصول عدالت و انصاف، پاسداشت حرمت خون و حیثیت انسان‌ها و ضامن آزادی عقیده و دین اشخاص و اقوام بوده و هست و هیچ بشری را از خطا و لغزش مصون نمی‌داند و به همین خاطر ادیان ابراهیمی (صاحب شریعت) با خودسری و قانون شكنی تعارض ذاتی دارند. سرانجام رفتار و روش‌های مغایر قانون و اخلاق و دین، انتقادات زیادی را حتی از جانب آن عده از فقها و حامیان شریعت كه در ضمن طرفدار ولایت فقیه بودند، برانگیخت و جبهه جدیدی بر ضد افراط‌گرایی و قانون‌گریزی گشوده شد.

دوره چهارم_ آغاز تلاش برای عبور از اسلامیت نظام

از سال 84 به بعد نشانه‌های تازه‌ای دال بر وجود اراده و تصمیمی در جهت عبور از ركن اسلامیت نظام و دور زدن اصول و موازین دین و فقها و مجتهدین، پدیدار شد. می‌دانیم كه ركن اسلامیت در نظام جمهوری ناظر بر ایمان و سلوك دینی فردی نیست. بلكه اساسا بر بعد اجتماعی مذهب یعنی، اخلاقیات و ارزش‌های اجتماعی آن تاكید دارد. اصول و موازینی كه باید تضمین كننده عدالت و تقوا و راستی و برابری و صلح و مدارا در سیاست و جامعه باشد. چنانكه در بند1 اصل سوم از قانون اساسی در وظایف دولت جمهوری‌اسلامی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی است یا در اصل 4 كه ضرورت هماهنگی تمامی قوانین و مقررات با موازین اسلامی تاكید دارد یا در اصل هفتم كه به استناد آیه «امرهم شوری بینهم» شوراها جزو اركان اساسی نظام جمهوری می‌باشد و اصل چهاردهم كه بر طبق آیه قرآن رفتار مداراگرانه،‌دوستانه و عادلانه با همه افراد از جمله افراد غیرمسلمان و دگراندیش توصیه شده است. پس حتی با تضعیف یا نفی ركن جمهوریت تا زمانی كه ركن اسلامیت به معنای اصیل آن پابرجا باشد، دست‌های هیچ حكومتی برای انجام اقدامات خارج از حدود قانون و مقررات به ویژه نقض اصول و ارزش‌های اخلاقی گشوده نیست. در واقع هدف اولیه از تاكید بر هویت اسلامی نظام جمهوری، اهمیت دادن به بعد اخلاقی نظام و ملزم كردن مسوولان و مدیران كشور به رعایت ضوابط اخلاقی و دینی در جریان ایفای مسوولیت‌ها و تعامل با مردم بوده است. به همین خاطر این ركن مانعی جدی در برابر قانون‌گریزی و اباحی‌گری در مدیریت سیاست و اقتصاد محسوب می‌شود.

تاکنون رویه بر این بود که برای بی‌اثر كردن ركن جمهوریت و تعطیل حقوق و آزادی‌های اساسی ملت بر اسلامیت استناد شود. اکنون باید دید آنان برای گذر از ركن اسلامیت و آزاد شدن از تقید به موازین و ارزش‌های دینی و اخلاقی و نظارت فقها و مجتهدین، به چه عامل و عذر و بهانه‌ای متوسل خواهند شد؟ اشاره به این سابقه لازم است که خصلت درون نظام‌بودگی این تحولات ایجاب می‌كند كه گذر از ركن اسلامیت نیز با برچسب و عذر شرعی انجام گیرد؛ زیرا تجدید روش‌های خودكامگی و استبدادی اداره كشور بدون یك مستمسك شرعی و توجیه ایدئولوژیكی مذهبی از سوی دیگر جناح‌های در قدرت مقبول واقع نمی‌شود.

پیش از آمدن اسلام به ایران باور عمومی بر این بود كه بنیانگذار هر سلسه پادشاهی مستقیما از سوی خدا برگزیده می‌شود و با همراه شدن فره ایزدی،‌این موهبت در خاندان پادشاهی موروثی می‌گردد و تا زمانی كه پادشاهان، دست به فساد و بی‌عدالتی و بی‌خردی نیالوده‌اند، با آنان همراه است. با وجود این موهبت لازم نبود شاهان از قوانین مدون و مصوب مردم یا رای اشراف و نخبگان جامعه پیروی كنند. بلكه اراده و فرامین آنها معادل اراده و فرمان خدا بود. ادعا می‌شد كه فره ایزدی آنان را در مدیریت كشور بر اساس عدل و درایت و حكمت، هدایت می‌كند. البته در آن نظام (شهریاری) به مردم این حق داده شده بود كه به محض مشاهده رفتاری مخالف با عدالت و درایت و حكمت از سوی پادشاه به استناد اینكه فره‌ایزدی او را ترك كرده است و از آن پس شایستگی سلطنت بر كشور را ندارد، بر ضد او قیام كنند و شخص شایسته دیگری را به جای او بر تخت بنشانند. در حال حاضر هم چنین به نظر می‌رسد كه عده‌ای با درانداختن شایعه قریب الوقوع بودن ظهور امام غایب و داشتن ارتباط با آن حضرت و اخذ تاییداتی برای اقدامات خود، قصد القای این معنا را دارند كه گویا تحت اراده و فرمان و نظارت مستقیم حضرت عمل می‌كنند و به همین خاطر نیازی به عمل در محدوده قوانین عرفی و ضوابط شرعی و تبعیت از مراجع دیگر دینی و مردمی نمی‌بینند و گویا توهم «هاله نور»، نشانه بهره‌مندی از «فیض حضور» و همراه شدن فره ایزدی با افراد است. برخی نشانه‌ها كه فرض وجود یك چنین قصد و برنامه‌ای را تقویت می‌كند، عبارتند از:

1 - تكرار این مطلب كه صاحب اختیار اصلی این كشور حضرت مهدی(عج) است و هم اکنون در ظل رهبری و مدیریت مستقیم آن حضرت اداره می‌شود.

2 - گفتن اینكه مشروعیت نظام سیاسی و هر اقدامی كه در «كشور امام زمان» انجام می‌گیرد وابسته به تایید آن حضرت است. وقتی ایشان با انجام كاری موافقت کنند، اگر همه مردم هم مخالف باشند باید انجام شود. مخالفت با آن اقدامات، حكم مخالفت و محاربه با خدا و امام زمان دارد و مرتكبان باید كیفر ببینند.

3 - عنوان می‌شود كه قبول ركن جمهوریت و اصل مراجعه به آرای مردم در آغاز انقلاب صرفا برای اثبات مقبولیت نظام و تثبیت آن در روزهای پرمخاطره اوایل انقلاب بود. والا نظامی كه مورد تایید و حمایت حضرت مهدی(عج) است، ‌برای مشروعیت نیازی به جلب موافقت و رضایت مردم ندارد.

4 - با توجه به اینكه مدل حكومتی حضرت مهدی(عج)، متمركز و فردی است، زیرا تنها اوست كه صلاحیت حكمرانی بر همه مردم جهان را دارد، وقتی همه کارها زیر نظر ایشان قرار گیرد، دیگر به نهادهایی چون قانون اساسی، انتخابات، مجلس شورا یا شوراها نیازی نیست. هر آنچه ایشان بر زبان آورد، همان قانون است و لازم‌الاجرا. همه حقوق منحصرا متعلق به اوست و بقیه مردم فقط مكلف به اطاعت از فرامین آن حضرت‌هستند. همچنین كسانی هم كه تحت نظارت وی مقدمات ظهور را تدارك می‌بینند، در برابر هیچ مرجعی جز شخص مهدی‌(عج) پاسخگو نیستند.

5 - یكی از حیاتی‌ترین لوازم ظهور، كسب آمادگی برای جنگیدن در ركاب حضرت با كفر جهانی است. به همین منظور لازم است كه همه منابع مادی و انسانی موجود صرف تدارك نیرو و سلاح‌های مدرن و تربیت كسانی شود كه شایستگی نبرد در صفوف لشكریان آن حضرت را دارند. اهمیت این امر آنقدر است كه می‌توان از صرف هزینه در سایر بخش‌های ضروری از جمله تامین نیازهای اساسی مردم و توسعه بخش‌های كشاورزی، صنعت، بهداشت و درمان، مسكن، محیط‌زیست، تحقیقات، ایجاد اشتغال و ریشه كنی فقر تا ظهور حضرت صبر كرد.

6 - از آنجا كه بهترین قانونگذار خدا و رسول و سپس ائمه معصومین هستند، زمانی كه آنها در راس امورند به هیچ قانون و قانون‌گذار دیگری نیاز نیست؛ زیرا فرامین و سخنان آنها قانون تلقی می‌شود و برای همه شیعیان لازم‌الاجراست. اعتبار قوانین عرفی و متون فقهی و فتاوی فقها، تا وقتی است كه امام در پشت پرده غیب خاموش مانده است و آماده ظهور نیست. اما اکنون كه از همان جا امور امت را توسط یاران خاص(الخاص) رهبری می‌كند، همانند زمانی كه شخصا حضور دارند، دیگر نیازی به قوانین و نظامات فقهی یا عرفی نیست. تحولی که ممكن است به نوعی رجعت از اسلام شیعی عصر غیبت (ولایت فقیه) به اسلام عصر پیامبر و ائمه تفسیر شود. در ضمن هدف از عبور از اسلام و حكومت اسلامی، جایگزین كردن آن با یك نظام سكولار و دموكراتیك نیست، بلكه به نظر می‌رسد كه هدف تاسیس حكومتی آزاد از قید هر قانون و ضابطه عرفی یا شرعی و فارغ از نظارت مردم و فقها، یعنی یك نظام خودكامه و مطلق استبدادی است كه مشروعیت خود را از اتصال مستقیم به عالم بالا و موید بودن از جانب حضرت مهدی(عج) كسب می‌كند. به عبارت دیگر، گویا در دوره‌ای كه در پیش است، ‌اسلام به صورت فعلی(مبتنی بر پیروی از قرآن و سنت و احكام شریعت و رساله‌های تدوین شده توسط فقها و مجتهدین) پایان می‌یابد؛ نه برای اینکه یک نظام سکولار و دموکراتیک با قوانین عرفی جایگزین شود، بلکه آیین پیروی از فرامین فرد یا افراد ویژه‌ای كه مدعی داشتن ارتباط مستقیم با عالم غیب‌اند، جانشین اسلام و مسلمانی متكی به قرآن و سنت پیامبر خواهد شد. اسلام جدید بیان تازه‌ای از شیعی‌گری خواهد بود كه با قرائت رسمی و سنتی طایفه امامیه به كلی فرق دارد. در برداشت تازه نیازی به تبعیت از قرآن و سیره پیامبر نیست؛ زیرا «شارع» منصوب از جانب خدا، شخصا زمام کار را به دست دارد و کلام خدا را فقط باید از زبان وی و مرتبطین با وی شنید. بگذریم از این مطلب که به غلط تصور می‌شود با بودن پیامبر یا امامان در میان مردم و در راس امور، مومنان نیازی به قانون اساسی و تبعیت از اصول از پیش مدون نداشتند و مشروعیت تصمیمات و اقدامات آنها، نه به دلیل انطباق با اصول وحیانی و قوانین مورد قبول عموم و پایبندی به شروط بیعت مردم، بلكه صرفا مستند به شخصیت آنها و نصب از سوی خدا بود و باز به غلط نتیجه می‌گیرند كه هر كلام و فرمان آنان همانند فرمان الهی لازم الاجرا بود. ولی عده‌ای مصرانه وانمود می‌کنند که اگر حاكمی مرتبط با امام معصوم بر سر كار آید، موید بودنش از سوی امام كافی است كه فرمانش برای همه كس مطاع باشد. با همین استدلال هر نوع ارتباط و اتصال میان حیات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی مردم با آموزه‌های قرآنی و سنت و سیره پیامبر و امامان الزاما قطع خواهد شد و افراد مأذون از جانب وی در انجام ماموریت‌های محوله از همه اصولی كه ضامن آزادیخواهی، عدالت‌پروری، تقوا و راستگویی، حقیقت خواهی و كرامت انسانی و مدارا و دوستی و امانتداری است، آزاد می‌شوند، زیرا همه تصمیمات و اقدامات خود را به فرمان و خواست مهدی‌(عج) منتسب می‌نماید و قانون‌گریزی، دروغ‌گویی، ‌فریبكاری و ارتكاب هر نوع جنایتی بر ضد انسان‌ها و تضییع حقوق آنها و پیش‌گرفتن شیوه خودكامگی و یكه‌تازی در اداره امور، مشروعیت پیدا می‌كند. چنانکه شایعاتی دال بر اینكه افرادی از این جریان، مورد عنایت و لطف خاص حضرت مهدی اند و مستقیما تحت مراقبت و راهنمایی وی و با اخذ دستور از ایشان عمل می‌كنند، در همین راستا تفسیر می‌شود.

آیا ادعاها و اظهارات، مبنی بر اینکه مدیریت جامعه و به طور مستقیم امام عصر‌(عج) انجام وظیفه می‌کند و با وی در ارتباط دائمی است، اتفاقی و ناشی از لغزش‌های كلامی است که نباید مورد اعتنا قرار گیرد و یا به عکس اگر جدی گرفته نشود و خنثی نگردد، می‌تواند زمینه ذهنی و ایدئولوژیك گسست كامل از انقلاب 57 و شكل‌گیری یك حكومت خودكامه، رها از قید قانون و فاقد مشروعیت مردمی را فراهم كند؟ شاید به هشیاری بیشتر مردم و همه طرفداران آزادی، عدالت و جمهوریت و فقیهان و مجتهدینی نیاز باشد كه خود را به حفظ اصول و ارزش‌های وحیانی و سنت و سیره پیامبر متعهد می‌دانند و برآمدن یك نظام خودكامه و استبدادی مطلقه فردی را تحت هر نام و عنوان باشد، بر نمی‌تابند.

از سال 84 به بعد نشانه‌های تازه‌ای دال بر وجود اراده و تصمیمی در جهت عبور از ركن اسلامیت نظام و دور زدن اصول و موازین دین و فقها و مجتهدین، پدیدار شد. پس حتی با تضعیف یا نفی ركن جمهوریت تا زمانی كه ركن اسلامیت به معنای اصیل آن پابرجا باشد، دست‌های هیچ حكومتی برای انجام اقدامات خارج از حدود قانون و مقررات به ویژه نقض اصول و ارزش‌های اخلاقی گشوده نیست.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."