نقد و معرفی نظام (یا رژیم ) سیاسی ایران

مقدمه: چرا نقد و معرفی نظام (یا رژیم ) سیاسی ایران دشوار و مشکل است

تحقیق درنظام سیاسی یک کشور و ارائه یک معرفی جامع  از آن ، از جمله مقولات پیچیده و دشوار نیست که  اهل تحقیق از عهده آن برنیایند و آن را از محالات بدانند ، بشرط آنکه حکومت و نظام سیاسیِ آن کشور اولاً  در تصمیمات و ایده هایش ثانیاً در قول و ادعاهایش و ثالثاً در عمل و اجرای سیاستهایش دارای وحدت و همسویی ( و نه تشتت و پراکندگی )باشد. بعبارت دیگر در یک رژیم سیاسی همچون نظام سیاسی ایران سه مولفه محوریت دارد:

اول: افکار و ایدئولوژی و تلقی خاصی که در مورد عالم و آدم دارد .

اول افکار و ایدئولوژی و تلقی خاصی که در مورد عالم و آدم دارد . بدین معنی که  حکومتی مثل حکومت ایران که از نوع حکومات مذهبی و ایدئولوژیک عالم در نظر گرفته میشود نگاه ، انتظار و تلقی خاصی نسبت  به مردم مملکت خودش دارد (چنانچه آنها را امت اسلام میپندارد که همچون طفل در امور اجتماعی باید قیم  یا  ولی داشته باشد و خود را متولی این امر و آگاه به مصلحت آنان می انگارد) . این نگاه  ایدئولوژیک همراه با نگاه دیگریست نسبت به مردم ممالک  دیگر (یا مردم غیرخودی ) که بموجب آن ، حساب مردم خود را از مردمان دیگر جدا میکند. اینکه  معمولاً در شیعه بودن ِ اکثریتِ جمعیتِ ایران ( و لا مذهبی مردمان غربی )، اصرار میشود از یک طرف بهانه خوبی بدست میدهد تا  رفاه و  آزادی و امنیت  غربیها را در مقایسه با «ملت مسلمان» ایران  ناچیز و بی اهمیت معرفی کنند و از آن بدتر ،  رسالت خود را در صدور و ترویج اینچنین اسلامی در میان ملل پیشرفته و متمدن دنیا بدانند . غافل از آنکه عالم بشری چند قرنی است که مرجعی و ره آموزی جز فرهنگ و تمدن غربی قبول نکرده و کار تا این حد مهمل و ساده نیست که برخی از ایئولوگها میپندارند.

دوم:اقوال و دعاوی ای که از  سران و حاکمین یک حکومت ابراز میشود میتواند معرفی یک نظام سیاسی را آسان یا بالعکس دشوار سازد .

دوم اقوال و دعاوی ای که از  سران و حاکمین یک حکومت ابراز میشود میتواند معرفی یک نظام سیاسی را آسان یا بالعکس دشوار سازد .

    در سیاست پنهانکاری  رواج و غلبه دارد .اما برخی اوقات این پنهانکاری از دو جهت صورت میگیرد:یکی از این جهت که آنچه در فکر و ضمیر خاطر دولتمردان وجود دارد (و در آخرین تحلیل  صلاح مردم واسلام است )از انظار همگان ( یا عوام ) مخفی بماند و هیچ  نامحرمی قدم در این حریمِ سری نگذارد  . جهت دیگر برای ظهور پنهانکاری آنزمانیست که حکومتی بخواهد ظاهر خود را در مورد یا مواردی با عالمیان یکسان و همسو جلوه دهد .مثلا در دنیای امروز ضروریاتی همچون آزادیهای مدنی و دموکراسی یا پیشرفتن در علم و تکنولوژی جای معارضه ندارد و اگر حکومتی برخلاف این مسلمات اقدامی کرده باشد آنوقت خودِ آن حکومت مجبور میشود ضمن استتار و انکارِ  آن اشتباهات ، اقداماتی را پیش بگیرد تا آن ظاهر مخدوش و آبروی رفته در انظار عالم  را ترمیم نموده ، بخردانه جلوه دهد. اینچنین اقداماتی که صرفاً در راستای آراستن ظاهر از حکومتی سرمیزند برمبنای نظام سیاسی اش قابل تعبیر و تفسیر نیست  (و اگر تفسیری بر طبق آن صورت گیرد اعتبار و سندیت ندارد) در این مثالها یکی و دو تا نیست......

البته این دوگانگیِ نظر و عمل که حکومت را بدانجا میکشاند تا از او اعمالی غیر از آنچه در سر دارد ، صادر گردد بیدلیل نیست چراکه مقتضیات و حکمتهای زمانه او را وادار میسازد تا دست از ریا و تظاهر و تصنع نشوید ( و خود نفیِ خود نماید).

برخلاف این حالت  در مورد بسیاری از ممالک دموکرات و لیبرال ،اظهارات و سخنان روسا و زمامدان سیاسی برخواسته از سیستم و نظام سیاسی و اصول مندرج در قانون اساسی  میباشد . در اینچنین فضای شفافی از تحلیلِ اظهاراتِ اصحابِ حکومت و انطباق آن بر قوانین و مقررات میتوان به شناخت و درکی مطمئن از رژیم سیاسی یک کشور دست پیدا کرد. 

سوم:اجرای سیاستها و قوانین و مقررات و عملی ساختن برنامه ها و تصمیمات حکومت

اجرای سیاستها و قوانین و مقررات و عملی ساختن برنامه ها و تصمیمات حکومت از جمله مجاری شناخت  نظام سیاسی یک کشور است. از همین موضع کشورها به دو دسته قانونگرا و غیر قانونگرا تقسیم میشوند .

ایران فعلی  و سیستم حکمرانی آن را نمیتوان یکسره نظامی قانون ستیز و قانونشکن پنداشت. در اعمال حاکمیت هم میتوان قوانینی غیردموکراتیک به تصویب رساند وباجراء گذاشت و هم میتوان قوانین و مقرراتِ  بظاهر مردمخواه را بگونه ای ظالمانه علیه مردم اجرا نمود.این هر دو از دسترس هیچ حکومتی بیرون نیست مگر آنکه بخواهد ملتزم به خیر و رضایت مردم باشد.

سه مورد فوق میتواند راه تحقیق در باب نظام سیاسی یک کشور را هموار نماید که بنظر میرسد در دو مورد اول نظام سیاسی ایران از وحدت و یکپارچگی بدور است.اما بطور کلی  برای‌ کشف‌ مفاهیم‌ محوری‌ و خطوط‌ اساسی‌ هر نظام‌ سیاسی‌ مهمترین منبع ‌ قانون‌ اساسی‌ است. در قانون اساسی است‌ که‌ راهبردهای‌ ملی‌ و رویکردهای‌ هنجاری‌ یک‌ دولت وملت‌ تجلی‌ پیدا می‌کند و در آنجاست‌ که‌ پایه‌های‌ بنیادین‌ حکومت‌ طرح‌ریزی‌ میشود.

الف-آیا نظام سیاسی ایران ریاستی است؟ چرا؟

مشخصه اصلی نظام ریاستی ، تفکیک مطلق قواست  ضمن آنکه  نظام ریاستی معمولاً در کشورهای فدرال برقرار میگردد چراکه فدرال قالبی مناسب برای برقراری یک نظام ریاستی میباشد.از این حیث ایران نه فدرال است ونه در آن تفکیک قوا مطلق است . روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف تمام کشورهای دنیا به گونه ای خاص تنظیم شده است .هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبی قوا تلقی می شود لیکن این روابط از ویژگی های خاصی برخوردار است که به وضوح آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد  . در اصل 57 قانون اساسی ضمن بر شمردن قوای سه گانه صراحتاً اعلام می دارد : « این قوا مستقل از یکدیگرند ... » .در اصول 58 و 59 قانونگذاری را منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی دانسته و در مسائل مهم  طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی را بیان داشته است. همچنین در اصل 60 قانون اساسی اعمال قوه مجریه به استثناء برخی از آن که مستقیماً به عهده رهبر گذاشته شده است ، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزراء انجام میگیرد . و بالاخره اعمال قوه قضائیه را نیز فقط به عهده دادگاههای دادگستری گذاشته که می بایست بر اساس موازین اسلامی تشکیل و به حل و فصل دعاوی  بپردازند . (اصل 61)

شاید منطقی بنظر رسد که با توجه بموارد فوق نظام سیاسی ایران را ریاستی تلقی کنیم ولی باز هم شرایطی در کشور ایران حاکم است که با شرایط هیچ کشور دیگری قابل قیاس نمی باشد و آن وجود اصلی به نام ولایت مطلقه و وجود شخص رهبر است.در قانون اساسی  مسئولیت نظارت ، تنظیم روابط و رفع اختلاف ما بین قوای سه گانه به شخص رهبر واگذار شده است ( اصل110و 57).بر همین مبنا قانون اساسی  ایران ضمن پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه بعنوان اصلی ترین اصل، قبول ولایت او را بر مردم واجب و لازم میشمارد.

لذا منطقی است اذعان گردد نظام سیاسی ایران نظام ولایت فقیه است و حکومت ریاستی درزیر سلطه ولایت فقیه ( رهبر ) قرار گرفته تحت لوای آن قائم به انجام امور مملکت می باشد.

ب-آیا نظام سیاسی كشور ایران  جمهوری است؟

می توان برای جمهوری بودن نظام و حكومت كشور ایران بدلایلی بنا به نص قانون اشاره نمود.در قانون اساسی ایران بمشاركت عموم مردم در بسیاری از موارد اشاره شده است. بر طبق ماده ء 107 قانون اساسی  "... تعیین رهبر به عهده ء خبرگان مردم است ...".و همین طور انتخاب ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و شورا های محلی مستقیماً به عهدهء مردم است.در همین راستا در قانون ، دوره های زمام داری محدود شده تا از پایداری قدرت مطلق و استبداد جلوگیری كند.این خود نشان از جمهوریت این نظام دارد(که دوره  ریاست جمهوری ونمایندگی مجلس4 سال می باشد). اما برخلاف دوره ریاست جمهوری ، دوره ء رهبری محدودیتی نداشته وزمانی پایان می پذیرد كه رهبر شرایط مناسب برای رهبری را از دست بدهد.بهمین دلیل واز آنجا که قدرت و اختیارات رهبر زیاد است(بدون آنکه در اعمال اختیاراتش محدودیتی داشته باشد) نمیتوان آنرا جمهوری دانست.

قوه مقننه ، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن برای یک دورهٔ چهارساله و با رای مردم انتخاب می‌شوند. البته نامزدهای این مجلس ابتدا باید به تایید شورای نگهبان برسند .اما تایید و نظر شورای نگهبان میتواند برخلاف رای و رضایت مردم به کرسی بنشیند که این نیز نشان از جمهوری نبودن نظام دارد . مصوبات این مجلس باید با قانون اساسی توسط شورای نگهبان انطباقش مورد بررسی قرار گیرد.بنا بر این در جمهوری اسلامی ایران سیستم قانون گذاری به صورت تك مجلسی بوده و تنها مركز تقنین در ایران مجلس می باشد. این وظیفه تنها در انحصارمجلس شورای می باشد.

در دنیا سه نوع قوه ء مجریه وجود دارد كه 1. قوه ء مجریه ء پرزیدانسیل 2. قوه ء مجریه ء كنوانسیونل 3. قوه ء مجریه ء پارلمانی.

در مورد سوم وزرا در براب پارلمان مسئولند و پارلمان در عزل و نصب انها دارای اختیارات  ویژه ای می باشد.

اما در نظام كشور ایران قوه ء مجریه همانند هیچ كدام از این سه مورد نمی باشد چون در اكثر كشور ها رئیس قوه ئ مجریه ، رئیس كشور هم می باشد به شكلی كه در كشور های جمهوری رئیس جمهور و در كشور های سلطنتی شاه دارای این مقام می باشد. اما بر اساس قانون اساسی كشور ایران رئیس كشور و رئیس قوه ء مجریه دو نهاد جدا گانه گذاشته شده بود که اگرچه با حذف نخست وزیری ،رئیس جمهور باید رئیس کشور محسوب شود اما میان رئیس جمهور و رهبر نمیتوان دقیقاً مشخص نمود که کدام رئیس کشورند.

قوه ء قضاییه ماموریت اصلی اش قضاوت و فصل خصومات و رسیدگی به شكایات است اما باز هم رهبر رئیس آن را انتصاب مینماید.

از طرف دیگر جمهوری بر اساس مشارکت همگانی، آزادی های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت شکل می گیرد. لازمه ی این مشارکت و آزادی ، احترام به عقاید همه شرکت کنندگان و امکان برقراری رابطه و بر خورد اندیشه های متفاوت می باشد. در اکثر جوامع پیروان مذاهب و اندیشه های سیاسی از یکدیگر متمایزند و مظهر جدایی دین ازسیاست اند(سکولاریزاسیون).در هر حکومت‌ جمهوری‌ لازم‌ است‌ نحوه‌ حکومت‌ کردن‌ براساس‌ مبانی‌ دموکراتیک‌ باشد به‌ این‌ معنا که‌ قدرت‌ در انحصار فرد و یا افراد خاصی‌ نباشد.بلکه‌ نمایندگان‌ ملت‌ متعدد باشند تا تمام‌ دسته‌ها و طبقات‌ اجتماعی‌ بتوانند در حکومت‌ نماینده‌ داشته‌ باشند و این‌ تقسیم‌ کار و توزیع‌ قدرت‌ موجب‌ می‌شود تا از وقوع‌ دیکتاتوری‌ جلوگیری‌ بشود .

انطباق یا عدم انطباق اسلامیت بر جمهوریت

اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام. اصول و موازین اسلامی حاوی دستورات ثابت و لا یتغیری است که برای اجراء نازل شده است به نحوی که آراء و اندیشه های مردم در مقابل آن اصول فاقد ارزش و اعتبار است.با این ترتیب وصف اسلامی به عنوان ایدئولوژی برگزیده  با منطق جمهوری ناهمخوانی فاحش دارد.معمولاً در مقام توجیه ، تضادِ  مفاهیمِ جمهوری و اسلامی با هم را یک تضاد ظاهری می انگارند.مدافعین این قول معتقدند  که جمهوری ناظر به شکل حکومت و قید اسلامی مربوط به محتوای آن است چراکه اکثریت مردم با اعتقاد به  اسلام محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب جمهوری برگزیده اند، و بین جمهوری و اسلامی یک پیوند قابل قبول ایجاد می گردد. بدین ترتیب اراده ی آزاد و اسلامیِ مردم به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی را پدیدار نموده ومی نماید(در توجیه این هم به رای 98درصدی مردم در سال 58 استناد میشود و نتیجه گرفته میشود که قرار نیست نظامِ حکومتِ یکچنین مردمِ مسلمانی ، دموکراسیِ لیبرال و نظامی غیر دینی باشد. این مطلب انتقاد پذیر است :اولاً این سخن معمولا از موضع دفاع (و نه از موضع نقد وبررسی منصفانه) از این نظام گفته میشود.ثانیاً درسال 57 بالخص 58 حرکت مردم ایران حرکتی آگاهانه و مبتنی بر شعور نسبت  به حکومت وسیاست اسلامی نبوده است .این حرکت و انقلاب که  عمداً به سمت خاصی منحرف شد عکس العملی بود در جهت ابراز مخالفت با محمد رضا شاه .آنچه اتفاق افتاد استفاده از این مخالفت بود برای به کرسی نشاندن اسلام از نوع خاص سیاسی اش....

تفاوت نظام جمهوری اسلامی ایران را با نظام پارلمانی و نظام ریاستی

در نظام ریاستی هر یك از قوا فقط وظیفه ء خود را انجام می دهند و مداخله ای در كار یكدیگر ندارند اما در نظام جمهوری اسلامی ایران این مورد به این شكل نمی باشد چرا كه هر كدام از این قوا می توانند بر كار یكدیگر نظارت كنند.

در باره ء تفاوت نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام پارلمانی باید اذعان کرد که مردم در نظام جمهوری در زمینه های بسیار زیادی مشاركت می كنند وبرخی موارد طبق آرای عمومی مردم صورت می گیرد چیزی که در نظام پارلمانی وجود ندارد.

لهذااز لحاظ حقوقی نظام سیاسی کشور ایران دچار تناقض است اگر پارلمانی است، رای اعتماد مجلس قابل فهم است اما وجود انتخابات مستقیم ریاست جمهوری بی معناست. اگر نظام ریاستی است، وجود انتخابات مستقیم ریاست جمهوری بجاست اما رای اعتماد مجلس بیمعناست.بنابراین حكومت جمهوری اسلامی ایران نه پارلمانی مطلق است و نه ریاستی مطلق است. اما بعضی از ویژگی ها و صفات هر دو را دارا است.

مطلب را به بالاترین بفرستید: