زنان برای انقلاب،انقلاب برای زنان چه کرد؟

(روایت دیروز،با نگاه امروز)

 (بازخوانی اولین تظاهرات زنان در17 اسفند 1357)

حمید حمیدی

پیشکش به مریم حسین خواه-عالیه اقدام دوست و تمامی هم نسلان فرزندانم

"دموكراسي اين نيست كه مردان نظرشان را درباره سياست بگويند و همه آنها را تاييد كنند/دموكراسي آن است كه زنان نظرشان را درباره عشق و آزادی بگويند و كسي هم آنهارا نكشد"

(«خانم دکتر سعاد الصباح» ، شاعر و نویسندهء معاصر کویتی)

دمکراسی یعنی:

جستن

يافتن

و آنگاه

به اختيار برگزيدن

و از خويشتن خويش

باروئي پي افکندن

 (شاملو)

ایران قبل از 22 بهمن 57:

در سالهای قبل از انقلاب، سازمانها و تشکل های ویژه زنان در ایران وجود نداشت. انقلاب نیز در ابتدا خواست ویژه ای برای زنان نداشت. انقلاب عمومی بود. انقلاب علیه دیکتاتوری شاه و مناسبات وابسته به آن بود. انقلاب برای آزادی و زندگی بهتر و مشارکت همه جانبه زنان در عرصه های اقتصادی-اجتماعی-و سیاسی،وتحقق برابر حقوقی زنان با مردان بود. انقلاب یک جنبش همگانی بود که زنان و مردان فعالانه در آن شرکت داشتند و شریک انقلاب بودند. "همه باهم" ستون فقرات انقلاب بود. در آن فضای" همه باهم" مطالبات زنان و توجه به خواست آنان در حاشیه ای از ابهام قرار داشت.نکته جالب اینست که حتی در فرهنگ اعتراضی جامعه که بشدت تحت تاثیر شور انقلاب بود، چه در گروههای سیاسی اعم از به اصطلاح مارکسیست و  یااسلامی، و یا در فضای روشنفکری شعرا و نویسندگان، زنان و مردان فعالانه شرکت داشتند. در مقطع شروع انقلاب، هیچکس حتی نمی توانست تصورش را بکند که چگونه در یک زمان بسیار کوتاه(2-3 سال) مناسبات و قوانینی، بالاخص علیه زنان در ایران برقرار میشود که امروز بعد از گذشت بیش از سه دهه از عمر انقلاب،تلاشگران برابر حقوقی زنان با مردان هنوز به دنبال "تغییر قوانین تبعیض آمیز" و تحقق مطالبات خود می باشند.

زنان در انقلاب 57 و در مبارزه برای سرنگونی شاه وسیعا شرکت کردند. چه در جریان شورشهای خارج از محدوده، چه در راهپیمایی ها و اعتصابات و چه در تحصن ها و شب های شعر دانشگاه،  و چه در گروههای سیاسی این دوره، نقش زنان برجسته بود. کافی نیست بگوییم زنان شرکت داشتند و نقش برجسته ای داشتند، این هنوز حق مطلب را ادا نمی کند.  انقلاب 57 اولین تجربه سیاسی عظیم زنان در تاریخ ایران بود وبه لحاظ شرکت و حضور زنان،در اساس انقلابی زنانه بود.در واقع زحمتکشان، زنان و دانشجویان ارکان اصلی انقلاب 57 بودند.

پیشینه طرح مطالبات زنان تاریخی طولانی دارد. صفیه فیروز در سال1321، انجمن ملی زنان را تاسیس کرد و این شورای تازه تاسیس به شدت تعدد زوجات را مورد انتقاد قرار داد. حزب زنان توده ای بهترین تشکل این دوره بود. در سال 1323، هما هوشمندار "بیداری ما" را منتشر کرد. در سال 1328 گروه های زنان به سازمان زنان دموکراتیک تغییر نام داده و شعب آن در تمام شهرهای مهم شروع به فعالیت کردند. زهرا و تاج اسکندری، ایران ارانی، مریم فیروز، دکتر خدیجه کشاورز، دکتر اختر کام بخش، بدری علوی و عالیه شرمینی، از مشهورترین زنان توده ای بودند.

انجمن کمی بعد به سازمان زنان مترقی تغییر نام داد و در سال 1330 بار دیگر خواستار حق رای شد که این بار نیز نا فرجام بود. سقوط مصدق پایانی برای سازمان های مستقل شد. در سال 1328 مجمع عالی رتبه ی زنان، به  ریاست اشرف پهلوی شکل گرفت. این مجمع در سراسر کشور شعبه هایی با تمرکز بر سلامتی، آموزش و خیریه احداث کرد. در سال 1343 این انجمن به سازمان زنان ایرانی تبدیل شد و 349 شعبه و 113 مرکز داشت که 55 سازمان دیگر را که برای سلامت و رفاه زنان فعالیت می کردند، تحت پوشش قرار می داد. آخرین آمار نشان میداد که در سال 1355-1356 بیش از یک میلیون زن ایرانی از این سرویس ها استفاده می کردند. اکثر این مراکز بعد از انقلاب منحل شدند.

در سال 1330، مهر انگیز دولتشاهی -اولین سفیر زن ایرانی- "راه نو" را تشکیل داد و همراه با صفیه فیروز اولین سازمان حمایت از حقوق بشر را در ایران تاسیس کردند، این دو تن به ملاقات شاه رفته و متقاضی حقوق برابر شدند ولی مخالفت روحانیون به این مناظره پایان داد. سرانجام در بهمن 1341، حق رای و کاندید شدن به زنان اعطا شد. در سال 1347 قوانین حمایت از خانواده به تصویب رسید. طلاق به دادگاه های خانواده ارجاع داده شد و موفقیت هایی در مورد تغییر در قوانین طلاق بدست آمد. مردان برای ازدواج دوم به رضایت کتبی زن اول نیاز داشتند و سن ازدواج برای دختران از هجده سال تعیین شد. فرخ رو پارسا اولین وزیر زن در ایران شد. زنان ملزم به شرکت در سپاه دانش و خدمت سربازی شدند. در سال 1354 زنان حق حضانت فرزندانشان را، بعد از مرگ شوهر بدست آوردند. سقط جنین هیچ گاه قانونی نشد ولی مجازات برای آن لغو شد. در همین سال مهناز افخمی، اولین وزیر مسئول امور زنان شد. عکس العمل روحانیون نسبت به این تغییرات شدید بود، فتواهایی نیز از سوی  روحانیون در مخالفت با این تغییرات صادر می گردید و به این موارد اعتراض می شد.

در همین زمان علی شریعتی کتاب پر فروش "فاطمه، فاطمه است" را منتشر کرد و در آن هر نوع نگاه غربی زن ایرانی را فاسد و تحریف شده خواند.آقای مطهری در خصوص حقوق زنان و حضور زنان در عرصه اجتماع مسئله حجاب را مطرح مي كنند و درمجله ی "زن روز" سری مقالات "زن در اسلام" را به چاپ می رساند و درآنها حجاب را تایید می نماید." ايشان به مجرد اين كه مي بينند حضور زنان در عرصه اجتماع، كار و تحصيل امري ضروري است و در جامعه آن روز حضور زنان در عرصه اجتماع، با حفظ حجاب در تقابل قرار داشت و تحصيل و كار زن ملازم شده بود با بي حجابي و بي عفتي، كتاب «مسئله حجاب» را مي نويسند. كه ما مي توانيم دو حجاب داشته باشيم يك حجاب اسلامي و ديگري حجاب كار، يعني اين كه زن در عرصه اجتماع، در عرصه كار و تحصيل مي تواند با حجابي به عنوان لباس كار وارد بشود. ايشان از آن به عنوان حجاب اضطراري تعبير كرده اند كه اين حجاب از حجاب كامل اسلامي قابل تفكيك است".( سيري در انديشه هاي آقای مرتضي مطهري-روزنامه همشهری 25 خرداد83)

هیچ سازمان مستقلی، به جز گروه های زیر زمینی و مخفی بر علیه حکومت "دیکتاتوری" و "دوگانه" پادشاه وجود نداشت. مرضیه احمدی اسکویی، اشرف دهقانی، منصوره طوافچیان، فاطمه رضایی و خانم شایگان از بین این فعالان بودند. در سال1356، سی وسه درصد از جمعیت دانشجویان را زنان تشکیل می دادند و دو میلیون زن شاغل وجود داشت. 190هزار زن ایرانی تحصیلات دانشگاهی داشته، 333 زن در شوراهای محلی، 22 نفر در مجلس و 2 زن در سنا بودند.

در آستانه انقلاب  ، مسأله اي که بسيار مهم تلقي مي شد و راجع به آن حرفهاي زيادي به راه افتاده بود ، مسائل مربوط به زنان و وضعيت آنها درحکومت بعد از انقلاب بود . از اين رو خبرنگاران در اکثر مصاحبه هاي خود راجع به اين مسأله پرسش مي کردند و به ويژه نظر روحانيون را جويا مي شدند. در همين راستا از آيت الله شريعتمداري نيز درپاسخ به سؤالي درباره مسئوليتهاي زن در نظام آينده، ضمن اشاره به رقت قلب زنان،با استناد به نقل قولي از يکفرد ناشناس مبني بر غش کردن يک زن قاضي بر سر جسدي ، زنان را شايسته قضاوت ندانستند . بر اين اساس زنان قاضي طي نامه اي با انتقاد از اين گفته، ضمن يادآوري حضور بيش از هفتاد زن قاضي در دستگاه قضايي که برخي بيش از ده سال سابقه دارند و همچنين حضور زنان در بيمارستان به عنو.ان پزشک و پرستار و حتي غسالخانه و سالن تشريح ، تصريح کردند انحصار کار زنان در پرورش فرزند ، يادآور اعمال قرون وسطي و يادآور مصاحبه شاه با اوريانا فالاناچي است . همچنين در اين نامه آمده است : در دوره کارآموزي قضايي ما همگي همسان ديگر همکاران خود بارها و بارها در سالن تشريح پزشکي قانوني با اجساد تکه پاره شده برخورد داشتيم و تا آنجا که ما به خاطر مي آوريم در طي جلسات مختلف هرگز نديديم و نشنيديم خانمي دچار بيهوشي شده باشد .

(اطلاعات 18 بهمن 1357)

نگاهی گذرا به قبل ازانقلاب در حوزه مربوط به زنان:

1307 (1928)
- زنان براي تحصيل درخارج کشور به بورس آموزشی دست یافتند.

1314(1936)
- با کشف حجاب اولين دبستان مختلط ابتدائي افتتاح شد.

1317(1938)
- زنان ، بدون هیچ محدودیتی، به دانشگاه تهران راه يافتند.

1323(1944)
- قانون تعليمات اجباري به تصویب رسید.
- شوراي عالي جمعيت هاي زنان تشکيل شد.

1341(1963)
- زنان دارای حق رای شدند.

1342(1963)
- زنان به نمايندگي مجلس انتخاب شدند.

1345(1966)
- با همکاری انجمن هاي مختلف زنان، «سازمان زنان ايران» تشکیل شد.

1346(1967)
- ورود زنان به کادر سياسي وزارت امور خارجه.
- زنان دارای حق قضاوت در دادگاه و عضویت در نيروهاي انتظامي شدند.
- قانون حمايت خانواده به تصویب رسید.

1347(1968)

- شرکت نخستین وزیر زن در هیئت دولت.
- قانون خدمات اجتماعي زنان به تصویب رسید.
- اولين مرکز رفاه خانواده توسط سازمان زنان ايران گشوده شد.

1347(1968)
- زنان به خدمت در صفوف سپاهيان انقلاب پرداختند.

1349 (1970)
- زنان به عضويت انجمن شهر و شهرستان و استان انتخاب شدند.

1354(1975)
- قانون حمايت خانواده اصلاح شد و ايران در گردهم آئی سال بين المللي زن شرکت کرد.
- نخستین زن به مقام وزيرمشاور در امور زنان رسید

1357(1978)
- طرح اقدامات ملي به تصویب رسید.

- در اين سال دوميليون زن ايراني رسماً به کار اشتغال داشتند. 187928 زن در دانشگاه ها و در رشته هاي تخصصّي تحصيل مي کردند. 146604 زن کارمند دولت بودند، که از آنها 1666 نفر سمت مديريت داشتند. 22 زن نماينده مجلس، دو زن سناتور، يک زن وزير، يک زن سفير، سه زن معاون وزير، يک زن فرماندار، پنج زن شهردار،333 زن نماينده انجمن هاي شهرستان و شهر بودند.

لازم است تاکید شود،اگر زنان قبل از انقلاب به برداشتن حجاب مجبور شدند، اما این بدان معنا نبود که در میان زنان روشنگری صورت گرفته و آنها آگاهانه بر ورود به عرصه اجتماع تشویق شده بودند. در همان دوره ذهنیت غالب در میان زنان، لزوم ایفای نقش سنتی به عنوان آشپز و مادر بود. این دید همچنان در زمان انقلاب وجود داشت.

شهرک نوفل لوشاتو درحومه پاریس :

" ما فقط لباسهای جلف را ممنوع خواهیم کرد."(کیهان اول بهمن 57 شماره 10618 صفحه 3)

(به نقل از مصاحبه السفیر با آقای خمینی)

سئوال – چون مرا به عنوان یک "زن" پذیرفته اید، این نشان دهنده این است که نهضت ما، نهضتی "مترقی" است. ولی دیگران کوشیده اند آن را" عقب مانده" نشان دهند. فکر می کنید آیا زنان ما حتما باید حجاب داشته باشند؟ و مثلا روسری رو سر داشته باشند؟

جواب – اما اینکه شما را پذیرفتم، بنده شما را نپذیرفتم. شما آمدید اینجا و من نمی دانستم شما می خواهید بیایید اینجا که پذیرفتم. این هم دلیل بر این نیست که اسلام مترقی است. ترقی هم به این نیست که زنها خیال کرده اند یا مردهای ما خیال کرده اند. ترقی به کمالات انسانی و با اثر بودن یک زن در مملکت است نه به این که سینما برویم که «دانس» برویم و اینها ترقیاتی است که محمد رضا برای شما درست کرد که شما را به عقب رانده که ما باید بعدها جبران کنیم.

(کیهان سوم بهمن 1357 مصاحبه نوشابه امیری با آقای خمینی)(به نقل از سایت رادیو زمانه)

ایران بعد از 22 بهمن 57:

حکومت "دیکتاتوری" و" دوگانه "پادشاهی سقوط کرد و"حکومت برخاسته از انقلاب" جای آن را گرفت. اولین سخنان درارتباط با حقوق اولیه زنان درانتخاب پوشش را،آقای خمینی بیان نمود:

آقای خمینی در روز 16 اسفند ماه 57 در مدرسه رفاه گفت: " در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. زنها بروند، اما با حجاب باشند مانعی ندارد بروند کار کنند. لیکن با حجاب شرعی باشند.(کیهان 16 اسفند 57 شماره 10655 صفحه 1)

این در حالی بود که به نقل از روزنامه کیهان(15 اسفند 57 ص2)،ایشان چنین گفته بود:

" امام خميني طي نطقي در مدرسه فيضيه ، زنان را داراي حقوق بيشتري از مردان خواندند و با اشاره به زنان صدر اسلام که همدوش مردان در جنگ شرکت مي کردند ، زنان را در ساختن مملکت و شرکت در امور سياسي با مردان همراه دانستند ."

سخنان آقای خمینی در مصاحبه با روزنامه السفیر که یکماه پیش از مدرسه رفاه عنوان شده بود درهمین راستا بود. در عکس العمل به این سخنان بود که موج اعتراضات جامعه را فرا گرفت.این در حالی بود که سر و صدای برخورد شدید چاقوکشان به زنان، به روزنامه ها ی دولتی نیز کشیده شده بود، دانشگاهيان دانشگاه در بيانيه ای به تاریخ 27 دیماه 57  چاقوکشی و اسید پاشی و آتش زدن دختران بی حجاب را محکوم و آن را نتیجه تبلیغات "خائنانه عناصر مزودر" دانستند و به جامعه هشدار دادند. هزاران نفر از زنان در تهران، سنندج، اصفهان و شیراز و بندرعباس بر مبنای آرشیو خود روزنامه کیهان، بعد از سخنان  آقای خمینی، دست به اعتراض و مبارزه زدند، اعتصاب کردند. کتک خوردند، به زندان افتادند و اولین دختر و پسری که به جرم رابطه دوستانه دستگیر شدند، در املش شلاق خوردند. پسر به 25 ضربه شلاق و دختر به 100 ضربه محکوم شد که این حکم در وسط خیابان به اجرا در آمده و دختر در حین خوردن شلاق بیهوش شد. این خبر علاوه بر کیهان و اطلاعات، به سرعت درسایر روزنامه ها با خشم و نفرت منعکس شد. در نتیجه انعکاس این اعمال خشونت آمیز اولین عکس العملهای افکار عمومی غرب در آمریکا و فرانسه، به حالت اعتراض به نمایش در آمد.

آقای ابراهیم یزدی در گفت و گو با حمیده امیری خبرنگار کیهان اعلام کرد که: " آنچه در نظام اسلامی باید رعایت شود عفت و عصمت است. ولو اینکه کسی معتقد به حجاب نباشد باید یک اصولی را رعایت کند این مختص به زنان نیست.(کیهان 5 بهمن 57 شماره 10622 صفحه 1)

به دنبال طرح مسأله حجاب و اظهار نظرهاي متفاوت روحانيون و مسئولين ، اقشار مردم در مقابل اين مسأله موضع گيري هاي مختلفي داشتند . از جمله مذهبيون به پشتيباني از حجاب اسلامي برخاسته افراد بي حجاب را مورد بي حرمتي قرار مي دادند و موجب ايجاد اغتشاش در سطح کشور مي شدند . با اينکه هنوز قانون مشخصي براي چگونگي پوشش وضع و اعلام نشده بود اين افراد گمان مي کردند به محض پيروزي انقلاب همه بايد مذهبي شده و يا تحت لواي مذهب ظاهري درآيند . بدين ترتيب با پيروزي انقلاب اگر دست حکومت پهلوي از سرزمين ايران کوتاه شد در عوض خود مردم که طبيعتا داراي اختلاف سليقه و برداشتهاي مختلف از دين بودند ، با هم درگير شدند . در اين ميان چون نيروهاي مذهبي از نظر تعداد بيشتر بودند و از طرف روحانيت هم حمايت مي شدند توانستند رشته امور را به دست بگيرند به اين دليل گروه هاي ديگر که خود را در پيروزي انقلاب سهيم مي دانستند خواهان ارائه نظرات خود در ساختار مملکت و قانونگذاري شدند و حاکميت روحانيت مطلق را نقض آزادي واصول اصلي انقلاب مي ديدند .نشريه پيغام امروز،مطالبي را در مورد اتفاقات روز زن،چنین نقل مي کند :

"زنان آزاديخواه براي اعتراض نسبت به ناروايي ها، ددمنشي ها و بي حرمتي هاي روزهاي اخير عليه زنان، در کاخ دادگستري متحصن شدند . بدين ترتيب مبارزه زنان آزاديخواه عليه تعصب و تاريک انديشي اوج تازه اي مي يابد.

اجتماع بزرگداشت روز زن در دانشگاه صنعتي شريف در روز 16 اسفند با حضور بيش از 5هزار زن برگزار شد . در اين اجتماع چند زن کارگر و نيز شهلا روزبه برادر زاده خسرو روزبه و خانم حيدري مادر شهيد تورج بيگوند سخنراني کردند و سياوش کسرايي اشعاري خواند .

در تاریخ 13 اسفند 1357،جمعیت زنان مبارز اعلامیه ای صادر نمود:

" جمعيت زنان مبارز اعلام کرد در روز 17 اسفند به مناسبت روز جهاني زن ، در تالار فردوسي دانشکده ادبيات دانشگاه تهران برنامه خواهند داشت."(کیهان 13 اسفند 1357 ص7)

همچنین روزنامه کیهان درواکنش به بیان نظرات آقای خمینی در خصوص قانون حمایت از خانواده چنین نوشت:

"زنان و انجمنهاي حمايت از زنان با نوشته ها و گفتار هاي خود از لغو اين قانون انتقاد نمودند . از جمله خانمي طي درج مطلبي در روزنامه ، از لغو قانون حمايت از خانواده انتقاد کرده و گفته است قبل از هر چيز اين سؤال پيش مي ايد که ايا در ميان تمام اين قوانين نادرست و غير عادلانه تنها مي بايست قانون حمايت از خانواده لغو شود ؟ ترديدي نيست که قانون حمايت از خانواده نواقص بسياري دارد که بايداصلاح شود اما نه انکه جدا از ديگر قوانين بيرون کشيده لغو شود . زن هايي که با وجود تمام نواقص و معايب قانون حمايت از خاهنواده در حالي که ساعتها پشت در هاي دادگاه انتظار مي کشيدند و سالها از پله هاي ان بالا و پايين مي رفتند حداقل اين اميد را داشتند که شوهرانشان نمي توانند انها را غيابا طلاق دهند و يا همسر تازه اي به خانه بياورند .قانون حمايت از خانواده ظاهرا به دليل مغاير بودن با نص صريح قران لغو شده است در حالي که اين دو ايه از قران مفاد انرا تاييد مي کند "گر بيم ان داريد که نمي توانيد درباره انها عادل باشيد فقط با يک تن ازدواج کنيد ."و " هرگز قادر نيستسد نسبت به زنان خويش به طور مساوي عدالت را رعايت کنيد حتي در صورتي که چنين خواسته باشيد ."(کیهان 13 اسفند 57)

کانون وکلا نیز به لغو قانون حمایت از خانواده اعتراض نمود:

"کانون وکلاي حمايت از حقوق زن و همچنين جبهه ملي ايران ،به لغو قانون حمايت از خانواده اعتراض کرد . در بيانيه کانون وکلا امده است : ايا اين نشانه ان نيست که در دفتر امام و کميته انقلاب حتي يک زن براي انکه مافع حقوق زنان باشد و به خصوصيت هاي حقوقي ، اجتماعي و اقتصادي نيمي از جامعه که حتي در جامعه توحيدي ايده ال نيز نقش خاصي دارند توجه نمايد وجود ندارد ؟"(کیهان 13 اسفند 1357)

در روز 17 اسفند 57 به دعوت جمعیت زنان مبارز، دانشگاه تهران شاهد حضور زنان در اعتراض به حجاب اجباری بود:

" در گردهمايي زنان در دانشگاه تهران به مناسبت اعتراض به حجاب اجباري ،نماينده جمعيت زنان مبارز اظهار داشت ما با حجاب مسئله نداريم آنچه که مطرح است اين است که زنان در انقلاب شرکت کرده اند و بايد نقش واقعي آنها دربه ثمر رسيدن اين انقلاب نيز تا پايان ايفا شود ."

يکي از زنان که از سوي دانشجويان زن ايراني سخن مي گفت با اشاره به عدم حضور زنان در کابينه بازرگان،کميته ها و شوراي انقلاب ، اين رژيم را صد در صد مردانه دانست .وي در ادامه خواسته هاي زنان را چنين بيان کرد: در حکومت اسلامي نبايد نهاد غير اسلامي باشد ، زن و مرد بايد به طور مساوي از سهم ارث برخوردار باشند ، همانطور که زن نمي تواند دو شوهر داشته باشد مرد هم بايد يک زن بيشتر نگيرد،صيغه که به نظر ما بايد از ميان برود ...وي در ادامه سخنانش افزود : چرا زنها نبايد مجتهد داشته باشند ؟چرا زنان مانند مردان در زمينه هاي سياسي مذهبي اجتماعي شرکت داشته باشند ؟ ما مي گوييم اگر موي زن تحريک کننده است و بايد پوشيده باشد ،موي مرد هم مي تواند همين اثر را داشته باشد ولي ما به هر دو مورد اعتقاد نداريم .

يکي از زنان حقوقدان نيز طي سخناني درباره حقوق زنان ،هشدار داد اگر قانون اساسي جديد و حکومت آينده تشريح نشود در رفراندوم شرکت نمي کنيم.

در اين تظاهرات حدود 500 نفر مرد هم شرکت داشتند و گفتند : مسأله حجاب نيست ،توطئه آمريکاست !

عده اي از زنان ضمن راهپيمايي به سوي راديو تلويزيون هجوم برده شعار دادند : آزادي زنانه حق مسلم ماست

اينان در نزديکي ساختمان تلويزيون که برخي ادعا مي کردند ديشب مسئولان ان به زنان توهين کرده اند کفشها را در آورده پياده به راه افتادند . اين زنان اظهار داشتند از اينکه مردها برايشان تصميم مي گيرند ناراحتند . اين اجتماع سر انجام با حمله به اتومبيل حامل قطب زاده و آسيب ديدن اتومبيل و دخالت نيروهاي نظامي پايان يافت ."

(آیندگان 22 اسفند 1357)

بدنبال این اعتراضات وسیع، روزنامه کیهان با آقای طالقانی مصاحبه کرد.ایشان در مصاحبه خود ضمن توضیح فلسفه حجاب و مزایای آن در اسلام، نقد حکومت پهلوی و غربزده کردن زنان گفت:

 "هو و جنجال راه نیاندازند و همانطور که بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان در اسلام و در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند. و از آنها خواهش می کنیم که با لباس ساده با وقار، روسری هم روی سرشان بیاندازد به جائی بر نمی خورد. اگر آنهائی هم که میخواهند مویشان خراب نشود اگر روی مویشان روسری بیاندازند بهتر است و بیشتر محفوظ می ماند ... چه جنگها چه قتلها چه فجایع که تا یک سال قبل دائما هر روز یک قسمت از اخبار روزنامه ها همین فجایع بود. منشا اینها کی بود؟ منشا اینها از کجا بود؟ غیر از همین تحریکات بیجا بود؟ واقعا یک عده زنها این جوانها را اذیت می‌کردند. آنها یک عده ای شکایت داشتند جوانها ما را اذیت میکنند. یک جوانی که وسیله زن گرفتن ندارد وسیله کار ندارد زندگی سرو سامان ندارد وقتی این زن را با این صورت می بیند که گاهی یک پیرزن پنجاه شصت ساله خودش را مثل یک دختر 14 ساله نمایش می دهد توی خیابان یا سر کوچه این بیچاره اذیتش می‌کند. ناراحتش می‌کند و این یک جور آزار جوانها است و امیدواریم که بعد از این جوانهای ما هم سر و سامان پیدا کنند... اجباری حتی برای زنهای مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت الله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصیحت میکند راهنمائیش می کند که شما اینجور باشید به این سبک باشید." (کیهان 20 اسفند 57 شماره10658)

 همان زمان کیهان 26 اسفند 57 در صفحه دوم خود خبری را به نقل ازآسوشیتدپرس در پاریس منتشر کرد که بر مبنای آن حدود یک هزار زن آمریکائی دست به تظاهراتی به حمایت از زنان ایران در مقابل کنسولگری ایران در واشنگتن زدند. به گفته این گزارش: " بتی فریدن و گلوریا استیمن دو تن از رهبران جنبش آزادی زنان آمریکا در میان تظاهر کنندگان بودند. همزمان در پاریس هم کمیته بین المللی حمایت از حقوق زن در ایران با حضور یکصد زن برجسته از پانزده کشور دنیا تشکیل شده است."  

با اعلام اجبار حجاب اسلامي و طرح اين موضوع که " حقوق زنان غربي است "افراد ناشناخته اي تحت عنوان مأموران "کميته امام "تعرض خشونت آميز و وسيعي را در معابر عمومي عليه زنان آغاز کردند . اين حرکات پراکنده با گردهمايي اين روز زنان آزاديخواه در دانشکده فني دانشگاه تهران پيوند خورد . زنان شرکت کننده در اين اجتماع ، خواهان روشن شدن وضع مسأله حجاب ، قانون حمايت خانواده و تساوي حقوق با مردان شدند . زنان معترض در حالي که به سمت دفتر نخست وزيري مي رفتند ،مورد ضرب و شتم گروهي که فرياد "يا روسري يا تو سري "سر مي دادند قرار گرفتند . در مقابل دفتر نخست وزيري نيز با شليک مسلسل و تير هوايي از انان پذيرايي شد.

در شهرهاي خرمشهر و آبادان نيز افراد بي حجاب مورد حمله و آزار قرار گرفتند و فرياد " يا حجاب يا تيزاب" را شنيدند.

افرادي طي تماس هاي تلفني به اين قضايا معترض شده گفتند : اين حرکات را نمي توان انقلابي دانست زيرا آزادي که مهمترين هدف انقلاب بود پس چرا بين زن و مرد تبعيض قائل مي شوند .

من يک دبير هستم . از ديروز در همه جا ما را ناراحت مي کنند . چرا آقاي خميني قول خودشان را زير پا گذاشتند . آيا اين در شأن مقام رهبري روحانيت است ؟

اگر لباس خانم ها غربي است پس مردها هم بايد لباس غربي را در آورند و شلوار بندي و کلاه نمدي سر بگذارند ."

 ( پيغام امروز 19/12/57 صص1و2)

حجت الاسلام اشراقي داماد آقای خمینی طي گفت و گويي ضمن اشاره به اينکه منظور از حجاب ،چادر نيست ، تاکيد کرد زنان بايد با حجاب در ادارات حاضر شوند .

به دنبال بالا گرفتن بحث و گفت و گو درباره حجاب بانوان ، زناني که به مناسبت روز جهاني زن در راهپيمايي شرکت داشتند ،عليه کساني که به زنان بي حجاب اهانت مي کنند شعار دادند .

اين بحث ها به دنبال مصاحبه تلفني راديو ايران با آقای اشراقی اوج گرفت . گزارش ها از چندين مورد برخورد بين زنان بي حجاب با عناصر تند رويي که آنها را ملزم به سر کردن چادر نمودند خبر مي دهد .

(کيهان 17/12/57 ص2 )

 يك روز بعد در 18 اسفند 57 گروهي گسترده از دختران دانش‌آموز مدارس تهران، در مقابل دادگستري و دفتر نخست وزير دست به راهپيمايي و تجمع زدند، كه تداوم اين اعتراضات در روز 19 اسفند به درگيري منجر گرديد.

 "معاون نخست وزيرو سخنگوي دولت طي مصاحبه اي نظر دولت را درباره حجاب اعلام کرد .وي گفت بديهي است نخست وزير و خانواده اش از قديم طرفدار و مشوق و معتقد به حجاب در حد معقول و عملي و صحيح اسلامي آن بوده اند ولي ايشان و همه آقايان وزرا معتقد و عامل به آيه کريمه لا اکراه في الدين مي باشند و دستور اجبار حجاب براي خانمها صادر نمي نمايند . اعلام صريح دو روز قبل آيت الله العظمي خميني که احدي حق تعرض و مزاحمت خانم ها را ندارد مؤيد عمل دولت بر عدم الزام خانمهاي کارمند و مراجعين به ادارات مي باشد البته نمايشگري و عرياني و جلفي مسأله ديگري است که مسلما درايران بعد از انقلاب اسلامي و در دولت هاي اسلامي نمي تواند جواز و پذيرش داشته باشد ."

همچنين از منزل آقای خمینی طي اطلاعيه اي اعلام شد با مزاحمين بانوان به شدت برخورد خواهد شد .

(کیهان 20اسفند 1357ص2)

در پي انعکاس نظرات دولت وآقای طالقاني درباره عدم اجبار حجاب،زنان حقوقدان به گمان پايان يافتن مسأله ، پيام تشکر آميزي منتشر کردند.

زنان حقوقدان طي اطلاعيه اي ضمن تشکر از آيات عظام ، دولت و خواهران مبارز، مسأله اجبار حجاب را پايان يافته تلقي کرد.(کیهان 21 اسفند57)  

 سرانجام در پي صدور اطلاعيه كميته مركزي، سخنان مرحوم آقای طالقاني و اعلام نظر دولت موقت مبني بر آزاد بودن حجاب، زنان حقوقدان با صدور اعلاميه‌اي در 20/12/57 با تشكر از «آيات عظام، دولت و خواهران مبارز» مساله الزامي كردن حجاب را پايان يافته اعلام كردند. به نظر برخي، مسأله اجباري حجاب به طور موقت حل شده بود و نظام اسلامي در راستاي تأمين اولين راه كار خود، از شيوه‌هايي بهره برد و سرانجام نيز موفق گرديد. 

با پایان گرفتن اعتراضات زنان بر علیه حجاب اجباری،اعتراضات مدافعان حجاب اجباری در روزهای بعد، در برابر بسیاری از ادارات دولتی شکل می گیرد. 

" عصر روز 18 اسفند گروهی در محوطه روزنامه به طرفداری از حجاب جمع شده و شعار داده اند:"ما پیرو قرآنیم، بی حجاب نمی خواهیم" "مرگ بر این ارثیه پهلوی"، "رهبر ما خمینی، حجاب ما زینبی" و ..."

(کیهان 18 اسفند 1357)

صادق قطب زاده سرپرست رادیو تلویزیون روز 25 اسفند 1357 در اجتماع بزرگی حضور یافت و پس از سخنرانی خانم گوهر الشریعه دستغیب در تحسین از حجاب، آب پاکی را روی دست همگان می ریزد. او با اعلام اینکه انقلاب ایران 160 هزار کشته و مجروح داشته است در برابر جمعیت شوریده ای که سازماندهی شده و عموما زنان با حجاب در آن خودنمایی می کنند ضد انقلاب و عوامل ضد حجاب را تقبیح می کند و رسما اعلام می دارد:" از امروز مفاهیم جمهوری اسلامی را روشن می کنیم." در قطعنامه صادره تصفیه ضد انقلاب و برخورد با انواع توطئه ها پیش بینی می شود. بند 11 و 12 قطعنامه به زنان اختصاص دارد که مثل تیغ برهنه رو در روی زنان معترض قرار می گیرد. "بند 11: زنان قهرمان ما هرگونه دو دستگی و شکاف در صفوف متشکل و متحد برادران و خواهران انقلابی را محکوم و مطرود می نمایند." "بند 12: خواهران مسلمان ما حجاب را به مثابه سنگر پیکار و حصار تقوی، به تمامی زنان مبارز و انقلابی ابلاغ و پیشنهاد می نمایند." در پایان قطعنامه این جمله آمده است: "درود هر آزاده، بر صادق قطب زاده."

سخنان روحانيون و مراجع درباره چگونگي حجاب بانوان و اعتراض خانم هاي ناراضي از حجاب اجباري بازتاب هاي فراواني در ميان جامعه آنروز داشت و روزي نبود که اجتماعي بر سر داشتن يا نداشتن حجاب تشکیل نشود در همين راستا زنان طرفدار حجاب نيز با تظاهرات خود در مقابل مخالفان اظهار نظر مي نمودند :

"عده اي که به طرفداري از حجاب شعار مي دادند ضمن اجتماع در محوطه روزنامه با شعارهاي "ما پيرو قرآنيم بي حجاب نمي خواهيم " و " مرگ بر اين ارثيه پهلوي " پشتيباني خود را ازفرموده امام مبني بر حفظ حجاب زنان ، اعلام کردند ."(کیهان 20 اسفند 57)

اما موضوع حجاب اینگونه خاتمه نیافت. آقای خمینی که در سال ۵۷ بعد از تنها اظهارنظر رسمی‌اش در مورد حجاب دیگر هیچ موضعی اتخاذ نکرده‌بود، در تیرماه ۱۳۵۹ طی یک سخنرانی، شدیدا از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه‌های شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بین نبرده اند. وی به دولت بنی‌صدر 10 روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند.

بعد از این سخنان از صبح شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بی‌حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. البته هنوز لباس فرم یا آنچه که بعدها به نام مانتو مشهور شد، رسمیت نداشت بلکه زنان موظف بودند لباس آستین‌بلند و پوشیده بپوشند و روسری نیز سر کنند.

اما این بار بر خلاف سال ۵۷ اعتراض گسترده و شدیدی علیه این سخنان صورت نگرفت. شاید یکی از عمده دلایل این سکوت را بتوان مربوط به فضای سیاسی آن زمان دانست. ناآرامی‌‌های کردستان و ترکمن‌صحرا و نیز شروع درگیری بین نیروهای چپ و حزب‌اللهی‌ها در تهران و چند شهر دیگر، مجال پرداختن به موضوع حجاب را از مردم گرفته ‌بود. ضمن آنکه بسیاری از نیروهای روشنفکر در آن زمان یا کشته شده و یا در زندان بودند، برخی نیز ایران را ترک کرده‌بودند.

روند اجباری شدن حجاب تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت. در ماه رمضان آن سال محمد تقی سجادی نماینده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات، مقررات مربوط به ماه رمضان را اعلام کرد.

طبق این قانون، اماکن عمومی موظف شدند تابلویی در معرض دید مشتریان خود قرار دهند با این جمله: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند معذوریم». این اطلاعیه در حالی صادر شد که اعظم طالقانی نماینده مجلس شورای اسلامی دوماه پیش از این تاریخ، تصویب هرگونه لایحه‌ای مربوط به اجباری شدن حجاب در مجلس را تکذیب کرده ‌بود.

به واقع نیز هیچ قانونی در این زمینه تا سال 1363 در مجلس به تصویب نرسید. در آن سال با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس، حکم 74 ضربه شلاق برای عدم رعایت حجاب تعیین شد. این حکم هنوز هم پا برجاست.

تجربه نشان داده است که دولت ها در هر زمینه ای که امری را اجباری و الزامی کرده اند، بدون آنکه زمینه پذیرش و اقناع عمومی را فراهم نمایند، فرهنگ سیاسی و رویکرد اجتماعی مردم به عکس العمل منجر شده و عملا بر خلاف آن اجبار به اشکال مختلف پیدا و پنهان بسیج شده اند. دو نمونه عینی این حرکت را در رابطه با  پدیده پوشش(حجاب)زنان می توان دید ، چه آن زمان که به امر رضاشاه بی حجابی اجباری شد و چه بعد از انقلاب که به حکم قانون مصوب مجلس حجاب اجباری گردید و بی حجابی از مصادیق جرایم ضد عنف و اخلاق عمومی تلقی شد.
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی ، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ،به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. این تبصره در ذیل ماده ای ست که کیفر اشخاصی که در انظار و اماکن عمومی و معابر، متظاهر به عمل حرام می شوند یا مرتکب اعمالی می شوند که گرچه نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد،ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید، آمده است.
تا قبل از اجباری شدن حجاب ،مقاومت هایی از سوی زنان بی حجاب صورت می گرفت. اما بعد از قانونی شدن حجاب و برخورد با زنان بی حجاب و پاکسازی آنها در مراکز شغلی ،حجاب اجباری حتی توسط مخالفین نیز رعایت شد.به نحوی که دیگر در سطح جامعه با پدیده بی حجابی مواجه نبودیم.هر چند به دلیل بی اعتقادی طیف هایی از زنان به امر حجاب و در اعتراض به آن، بتدریج پدیده بد حجابی شکل گرفت.
از طرف دیگر چون حد و حدود حجاب شرعی مورد نظر قانونگذار مشخص نبود و در این رابطه سلیقه ای عمل می شد،بتدریج زنانی به بهانه های عدم حفظ حجاب یا بد حجابی مورد برخورد قرار گرفتند.
زنان کارمندی نیز که در ادارات رعایت امر حجاب را نمی کردند،به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمول توبیخ کتبی با درج در پرونده یا اخراج از اداره قرار گرفتند.

گفتمان"ضد امپیریالیستی"و"انقلابی"،بر علیه "آزادی خواهی" و "برابر حقوقی":

"انقلاب " روانشناسی پیچیده ای داشت که برآیند روحیه افراد تشکیل دهنده آن بود، ولی متاسفانه حاصل جمع مطالبات افراد شرکت کننده در آن نبود. در"انقلاب"، چیزی که بیش از تعقل، حکم میراند،شور و احساسات بود.علاوه بر آن ، فضائی که در فرهنگ سیاسی/ اجتماعی ، که به آن «جوّ» انقلابی می گویند،اکثریت جامعه را مجذوب خود نموده بود.  به همین دلیل بود که "نفی گرائی" و "خشونت" به مثابه "ارزش های انقلابی" اگر ستوده نمی شد،مخالفتی نیز با آن به عمل نمی آمد.

" انقلاب" به عنوان يك پديده سياسي که «فروپاشي نظم سياسي موجود و استقرار نظم سياسي بديل» به حساب مي‌آيد، خود روايتي كلان از كشمكش هويت‌ها و غلبه هويت جديد بر هويت قديم است.اين دوران كه دوران از هم پاشيدگي نظام سياسي پيشين و دوران رقابت و باز توليد قدرت است، دوره‌اي است كه انقلاب ایران همانند هر انقلاب ديگر مي‌كوشد هويت‌هاي جديد و ساخته شده خود را به جامعه تحمیل نماید.

به غیر از شرکت کنندگان در اعتراضات 5 روزه،و آقای هدایت متین دفتری(بنیانگذارواز اعضای جبهه دمکراتیک مردم ایران)،تمامی احزاب و سازمانها و شخصیت ها در این باره یا سکوت کردند و یا این اعتراضات را به عوامل "ضد انقلاب"و طرفداران سلطنت اعلام نمودند.

ارائه موارد زیر فقط به منظور نشان دادن گفتمان حاکم بر سازمانها و احزاب در مقطع انقلاب بوده و طبیعی است تبار شناسی احزاب و سازمانها وبررسی سیاست ورزی آنها به تعمق جامعی نیاز دارد که در حوزه این نوشتار نمی گنجد.

حزب توده ایران :

" حزب توده ايران طي چاپ بيانيه اي در نشريه نويد با اشاره به استقبال مردم ايران از امام خميني اين حرکت را بزرگترين استقبال تاريخ خواند و ضمن اعلام حمايت از رهبري امام خميني اعلام کرد دکتر فريدون کشاورز به علت يک سلسله اقدامات ضد حزبي همچون مسافرت به چين و بند و بست با مراجع چيني به منظور ايجاد تفرقه در حزب توده اخراج شده است."(اطلاعات 19 بهمن 57)

" به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس ، حزب توده ايران در اعلاميه اي که در پاريس انتشار داد اعلام کرد که اقدام امام خميني براي ايجاد يک شوراي انقلاب اسلامي را تأييد مي کند .در اين اعلاميه گفته مي شود « برنامه سياسي امام خميني مطابق با برنامه حزب توده در مرحله کنوني براي پيشرفت جامعه ايران است .»

کيانوري دبير کل اين حزب مي گويد :« رهبر مذهبي ايران پشتيباني ما را به خود جلب کرده است و حزب توده عناصر عيني پيشرو در جنبش ايران را قبول دارد و ما به هر کاري دست مي زنيم تا با ايشان يک زبان مشترک بيابيم .» کيانوري از پاسخ دادن به سؤال مربوط به وجود تماس ميان حزبش و امام خميني خودداري کرد ولي گفت حزب توده از ابتکارات رهبر شيعه مانند اعلام جمهوري اسلامي ، الغاي سلطنت ، تشکيل مجلس مؤسسان ، پشتيباني مي کند زيرا تضمين هايي هستند براي همه اشکال دموکراسي خلق و بهره برداري از منابع ملي به نفع عموم . کيانوري همچنين تأکيد کرد که ميان سوسياليسم عملي و نظريه اجتماعي اسلام اختلافات بنيادي وجود ندارد و لذا آمادگي خود را براي همکاري با هر گونه تشکيلات سياسي حتي يک حزب بورژوا که برنامه حزب توده را تأييد بکند اعلام کرد .(کیهان 12 بهمن 57)

" نامه مردم" ارگان رسمی حزب توده در شماره 274 به تاریخ 14 تیرماه 59(بعد از اعلام قطعی شدن حجاب اجباری) با تیتری درشت چنین می نویسد:

"چه دست هائی در کار ایجاد تشنج اند؟"

"ضد انقلاب می کوشد با عمده کردن مسله "حجاب اسلامی" خود را از زیر ضربه خارج سازد و با ایجادتشنج و نا رضائی،انقلاب و رهبری انقلاب را آماج حمله کند."  

سازمان چریکهای فدائی خلق:

این سازمان در اطلاعیه مورخه 12 شهریور57 چنین می نویسد:

"پانزده سال از سرکوب خونین و قتل عام تودها در خرداد 42،پانزده سال پس از تبلیغات و جار و جنجالهای رژیم فاشیستی شاه در باره انقلاب سفید،پانزده سال پس از سرکوب وحشیانه مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم و از بین بردن احزاب و جمعیت ها و شکنجه و کشتار انقلابیون،و سرانجام پس از پانزده سال تبلیغ روی شخصیت پوشالی و کثیف شاه خائن و باند درباریان هرزه بعنوان ناجی ملت،....."

" همزمان با ورود آيت الله خميني به وطن سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران با پخش اعلاميه اي مقدم ايشان را گرامي داشت ."(کیهان 14 بهمن 57)

" در سالهای تأمل؛ وقتی به فکر نگاه به خود و گفتگو با خود افتادم؛ ديدم سياه ترين برگ در دفتر زندگيم؛ در مقام دبير شعبه زنان در سازمان اکثريت، سکوت پر از تمکين من در برابر اجبار حجاب توسط خمينی بوده است! "

(جمشید طاهری پور-برگهائی از زندگی بخش دوم)

"سازمان چریک های فدائی خلق ایران ضمن محکوم ساختن هر گونه اقدامی که به محدویت اجتماعی حقوق زنان بیانجامد،معتقد است که باید قاطعانه علیه روابط و باورهای پوسیده ای که شخصیت اجتماعی زنان را لگد مال کرده و زن را تا حد یک"عروسک" تنزل می دهد مبارزه شود.ما معتقدیم مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی زنان را می باید در راستای پیشرفت مبارزه ضد امپریالیستی-دمکراتیک خلقهای قهرمان ایران سازمان داد.

ما از همه زنان و مردان آگاه و مبارز ایران مصرأ می خواهیم که با فعالیتهای پیگیر آگاهانه میان مردم اجازه ندهند،جبهه سرمایه داری وابسته و ایادی امپریالیسم آمریکا،به سود خود از طرح اجباری کردن حجاب اسلامی بهره برداری کنند."(نشریه کار شماره 66 سرمقاله حقوق زن و حجاب اسلامی)

سازمان مجاهدین خلق ایران:

" به دنبال مبارزات مردم و شدت گرفتن تب انقلاب اسلامي ، بختيار لوايح انحلال ساواک و تعقيب فاسدان را به مجلس برد و تصويب نمود . اما اين کار تأثيري در مردم مصمم ننمود .از طرفي در کشورهاي ديگر مبارزات ضد شاهي همراه را با ايران ادامه داشت و در اين راستا مجاهدين خلق سفارت ايران در فرانسه را اشغال کردند .بر اساس گزارش روزنامه کيهان ، عده اي با دادن شعارهاي الله اکبر و به طرفداري از امام خميني ايتدا کنسولگري و سپس سفارت ايران در پاريس را اشغال کردند . اشغالگران سفارت، که خود را وابسته به سازمان مجاهدين خلق معرفي نمودند ، عکس هاي شاه و خاندان او را از ديوارها کندند و به جاي آنها عکس امام خميني را گذاشتند . اين گروه اعلام کردند تا زمانيکه سفير امام خميني در پاريس معرفي نشود سفارت را تخليه نخواهند کرد. افراد سازمان مجاهدين خلق پرچم اين سازمان را بر بام سفارت بر افراشته و تابلوي جمهوري اسلامي را بر سر در سفارت نصب کرده اند ."(کیهان 4 بهمن 57)

" در پي بالا گرفتن مسأله حجاب و اظهار نظر سازمانهاي گوناگون در اين باره ،سازمان مجاهدين خلق نيز طي اطلاعيه اي با اشاره به آزادي که به بهاي خون هزاران شهيد به دست آمده هشدار داد دنباله گيري مسائلي که در شرايط کنوني از مسائل اصلي جامعه و جنبش ما نيست به هر نحوي باشد موجب انحراف از مسير اصلي است .در این اطلاعيه با تأکيد بر سوءاستفاده عناصر فرصت طلب از اين مسأله،تصريح شده حجاب به عنوان يک نهاد انقلابي اسلام چيزي جز کوشش اجتماعي به خاطر رعايت و حفظ سلامت اخلاقي جامعه نيست و هر موضعگيري خصمانه بر زنان ميهن نامعقول است."

"تبریک مجاهدین خلق به رهبر انقلاب و ملت ایران برای رفراندوم جمهوری اسلامی"(پیام خلق 26 فروردین 58)

سایر سازمانها و احزاب:

سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) در اطلاعیه خود به مناسبت 8 مارس در سال 83 چنین می نویسد:

"عدم حساسیت نیروهای چپ،مترقی و دمکرات به مسله زنان و حاکم بودن فرهنگ مرد سالارانه بر بینش سیاسی این نیروها از جمله عواملی بودند که این تظاهرات را از پشتیبانی لازم برخوردار نکرد.ما در اولین کنگره خود درسال70 به نقش خود دراین رابطه،به عنوان یک نیروی تازه شکل گرفته در آن زمان،که در رابطه با حقوق زنان به پاره ای انتقادات بسنده کرده و عملأ از اعتراضات زنان در سالهای 58-60 پشتیبانی نکردیم،انتقاد کردیم."

" دکتر سنجابي رهبر جبهه ملي ايران طي مصاحبه اي با خبرنگار بي بي سي راه جبهه ملي را با راه آيت الله خميني در مبارزه عليه استبداد يکي خواند و اظهار داشت : به عناوين و اسامي مختلف سعي کرده اند و مي کنند که جبهه ملي و نهضت روحاني را در برابر يکديگر قرار دهند . وي درباره مغايرت حکومت اسلامي با فلسفه جبهه ملي گفت : جبهه ملي يک سازمان سياسي عرفي مستقل است . ما خواستار احترام به آزادي بيان ، مطبوعات ، عقيده ، احزاب و سازمان هاي سياسي و صنفي هستم . از نظر ما يک حکومت ملي و مستقل که مورد تأييد اکثريت ملت مسلمان باشد همان حکومت اسلامي است ."(کیهان 8 بهمن 57)

بر این اساس بود که:

دربهار 58، رسماً قانون حمایت از خانواده، ملغا اعلام شد و جای خود را به دادگاههای مدنی داد که حق طلاق را به مراجع شرعی می سپرد.

در بهار 58، سن ازدواج برای دختران از 18 سال به 13 سال تقلیل یافت. به موازات آن، تحصیل دختران ازدواج کرده در دبیرستانها ممنوع می شود و خود به خود بخش وسیعی از دختران از تحصیل محروم می شوند. 

دربهار 58، حق قضاوت از زنان سلب شد. زنان دیگر نمی توانستند در رشته حقوق قضایی تحصیل کنند. و کار آموزان رشته حقوق، سرگردان دست به تحصن و اعتراض زدند.

دربهار 58، هنرستانهای مختلط نیزاز تصمیمات "انقلابی" بی نصیب نماند و اعلام شد که هنرستانهای مختلط باید تعطیل شوند. خود بخود دختران هنرستانی که مدرسۀ مستقلی نداشتند، سرگردان شدند.

دربهار 58،حکومت برای محدود کردن مهد کودک کارخانجات و ادارات وارد عمل شد. بانک مرکزی، وزارت آب، سازمان برنامه و بودجه، کارخانجات استارلایت و مینو از آن جمله اند. این اقدامات مورد اعتراض زنان قرار گرفت.

دربهار 58، مراکز رفاه خانواده به تعطیل کشانده شدند و مراکز کمک به کودکان و تنظیم خانواده محدود شد. مددکاران اجتماعی که در این مراکز مشغول کاربودند به خدمات غیر تخصصی گماشته شدند. توزیع قرص های ضد حاملگی کاملا ً محدود شد و تنها در اختیار زنان بالاتر از 40 سال قرار گرفت. حکومت ایران همۀ این اقدامات را پیش از تدوین قانون اساسی اش انجام داد.

همانگونه که اشاره گردید، گفتمان غالب در انقلاب 1357 گفتمان پوپولیستی بود. این پوپولیسم در عین حال با خشونت آمیخته بود. جو، زبان و رهبری غالب بر انقلاب بهمن،تحمیل می نمود که به حقوق زنان توجهی ابراز نشود. ما وقتی از سکوی آینده به گذشته نگاه می کنیم می بینیم که خواسته های دمکراتیک و حقوق بشر مطرح نبودند و بالطبع موضوعات خاص زنان نیز نمی توانست در مرکز قرار گیرد. به یاد می آوریم که تنها کانون مدافع حقوق بشر که توسط دکتر لاهیجی بنیاد گذاشته شده بود در میان فریادهای "مرگ بر" و "اعدام باید گردد" گم می شد و صدای آن به جائی نمی رسید. بنابراین با اینکه شعار اولیه انقلاب آزادی و استقلال بود و جمهوری اسلامی دیرتر به آن اضافه شد، درک از مفهوم آزادی گنگ بود. فکر می کردیم با رفتن شاه و کاهش نفوذ آمریکا، آزادی مستقر می شود. تفکر روشنفکران آگاه به مفهوم آزادی متأسفانه تفکر غالب نبود. در رابطه با زنان و خواسته های آنها نیز به همین گونه بود ما متوجه نبودیم که مسأله جنسیت در تحولات اجتماعی و ایجاد نظم دمکراتیک نقش  اساسی دارد. بسیاری از زنان از بیان به یک جنبش مستقل زنان گریزان بودند. به عنوان نمونه خانم هما ناطق در آن روزها گفت که او اصلا به حرکتی به نام جنبش زنان اعتقاد ندارد.
خلاصه اینکه بحث چپ و راست و غیره مطرح نیست مساله اعتقاد و یا عدم اعتقاد عمومی به نقش حیاتی آزادی های زنان در خواسته های اجتماعی در تحولات اجتماعی بود.
 وقتی در انقلاب فرانسه حقوق بشر مطرح شد، حقوق زن در آن اصلا جایگاهی نداشت. خانم الیمپ دُ گوش به دلیل اعتراض به این مسأله و همچنین اعتراض به اعدام های انقلابی، خود به جوخه اعدام سپرده شد.

در سال 1357 همه گروه ها از جمله روحانیت تنها به استفاده ابزاری از زنان پرداختند. ریشه این تفکر در نگاهی بود که آزادی های دمکراتیک از جمله آزادی زنان را خواسته بورژوازی می شمرد . تفکر غالب در نیروهای چپ  متأثر از تفکرات سوسیالیستی بود،که استقرار عدالت اجتماعی را پاسخ به تمام نیازها به حساب می آورد. مذهبی ها همین عدالت اجتماعی را قسط اسلامی نام می نهادند و به همین شیوه فکر می کردند. واقعیت این است که آزادی های دمکراتیک تفکیک پذیر نیستند. ما نمی توانیم مثلا آزادی زنان را فدا کنیم و انتظار داشته باشیم عدالت اجتماعی در جامعه نهادینه شود. هرگاه آزادی های دمکراتیک از جمله بخش مربوط به زنان قربانی شده اند بقیه اقشار نیز زیرفشار رفته اند.

پس از انقلاب در سال 1357 در زندگی زنان ایرانی دگرگونی چشمگیری بوجود آمد. چهار تغییر بزرگ، زندگی زن ایرانی را بگونه دیگری شکل داد. در این راستا مهرداد درویش پور می نویسد:

چهار محور اصلی سیاست بعد از انقلاب در رابطه با زنان از این قرار بود که همچنان پا برجاست.

1-اجباری کردن حجاب، 2- جدا ساختن زنان از مردان، 3- تاکید بر نقش زن به مثابه مادر و همسر، 4- تاکید بر تفاوت امتیازات برتر مردان.( چالشگری زنان علیه نقش مردان ص73)

در سال 1361 لایحه کار نیم وقت زنان به تصویب رسید و بیشتر زنان کار تمام وقت را رها و نیم وقت بکار پرداختند. برنامه بازنشستگی تنظیم شد و زنان توانستند با 15 سال کار از مزایا و حقوق بازنشستگی استفاده کنند. از زنان خواسته شد که با خانه نشستن راه را برای مردان بیکار باز کنند. در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1371، خانه داری و تربیت فرزندان، بزرگترین مسئولیت و کار زن شناخته شد. بیشتر مسئولیتهای زنان به کارهای زنانه مانند مامایی و آموزش محدود شد.

بازیافت نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1371 را، مجله «زن روز»- 14 شهریور چنین آورده: «با توجه به قداست مقام مادری در تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه ی اقتصادی باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود، با تکیه بر این برداشت مشاغل زیر مناسب تشخیص داده شد:

الف- مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است. مانند مامایی، رشته هایی از پزشکی و تدریس

ب- مشاغلی که باویژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است مورد تایید است.

همچنین بنا بر ماده 54 پیش نویس قانون کار اسلامی، زنان شوهردار بهنگام کاریابی و استخدام، بایستی از سوی شوهر پروانه کار کردن و فعالیت های اجتماعی را داشته باشند.

با اینهمه با دگرگونی های سیاسی و اقتصادی کشور مانند:

جنگ ایران و عراق و شرکت مردان در جنگ 1-

2-گسترش بخشها ی دولتی

افزایش جمعیت شهری 3-

4-نیاز به نیروی انسانی ارزانتر برای پیشرفت های اقتصادی، ورود زنان به بازار کار و همکاری با مردان پذیرفته شد. روشن است که تحصیلات، دانش و کاردانی در هر رشته، راه را برای این پذیرش بازتر می کند. در حالیکه بیشتر مردان با تحصیلات دبیرستانی شانس بیشتری برای کاریابی داشتند، زنان نمی توانستند با چنین مدرکی به آسانی بکار مشغول شوند. بنابراین زنان ایران با تلاش فراوان بسوی دانشگاه ها و آموزشگاه های عالی روی آورده و با خانه نشستن و بیکاری سخت به مبارزه برخاستند، تا آنجا که شمار دختران دانشجو در هر رشته بیش از پسران شد.این آمار نشانگر آنست که دختران دانشجو در یادگیری، بیشتر از پسران جدی و کوشا هستند

نگاهی گذرا به آنچه بعد ازانقلاب نصیب زنان گردید:

1358) لغو قانون حمایت خانواده؛ محرومیت زنان از اشتغال به قضاوت؛ اجبار زنان به پذیرش حجاب اسلام؛ جدائی زنان و مردان در سواحل دریا و مسابقات ورزشی؛ تظاهرات زنان در اعتراض به تحمیل حجاب اسلامی و لغو قانون حمایت خانواده .

1359) با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی آیت اله خمینی به مقام ولی فقیه گزیده می شود و احکام و سنن اسلامی نقش زن در خانواده و جامعه را تعیین می کنند؛ با آغاز انقلاب فرهنگی دانشگاه های ایران تعطیل می شوند؛ به زنان حق شرکت در انتخابات عمومی با رعایت موازین اسلامی داده می شود.

1360) حدود حقوق و آزادی های زنان را فتوای ولی فقیه تعیین می کند، به ویژه در موارد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.

1361) بر اساس احکام اسلامی، زنان از حق حضانت فرزندان خردسال خود پس از جدائی از همسر محروم می شوند؛ مدارس ابتدائی و دبیرستان ها منحصرا دخترانه یا پسرانه می شوند.

1362) گشت های پلیس ویژه مقابله با حجاب غیراسلامی آغاز می شود.

1368) حق انحصاری شوهر به طلاق زن موکول به حکم دادگاه های خاص، بر اساس موازین اسلامی، می شود.

1373) به زنان اجازه داده می شود به عنوان مشاور قضائی در دادگاه های ویژه خانوادگی حضور یابند.

1376) سازمان دیده بان حقوق بشر جایزه دفاع از حقوق زنان و کودکان خود را به شیرین عبادی اعطاء می کند؛ در انتخابات ریاست جمهوری، شمار کثیری از زنان به محمد خاتمی رأی می دهند؛ برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، زنان برای تماشا به میدان های مسابقه فوتبال راه می یابند.

1377) قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حضور مشاور حقوقی زن را در دادگاه های رسیدگی به دعاوی حضانت کودکان الزام می کند.

1379) تعداد دانشجویان دختر وارد شده به دانشگاه ها از تعداد دانشجویان پسر بالاتر می شود؛ دختران دانشجوی دانشگاه دخترانه قم در اعتراض به محرومیت از فراگرفتن برخی از دروس به سبب نبود استادان زن در مقابل دانشگاه به تظاهرات دست می زنند.

جنبش زنان ایران و دو گفتمان"سیاسی"و"جنسیتی":

جنبش زنان ايران كه برای برابر حقوقی  با مردان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي حضور دارد، در دو مقطع به فعاليت پرداخته است، نخستين فعاليت آنها به سال‌هاي اوليه انقلاب و دومين دوره فعاليت آنها به اواسط دهه هفتاد به اين سو باز مي‌گردد كه خصلتي كاملاً نظري و بنيادي به خود گرفته و از مجادله در حقوق خانواده مي‌كوشد در فرجام تلاش خود بخشي از عرصه‌هاي مختلف عمومي را از آن خود كند و به اقتدار مردان پايان دهد. در ميان اين دو مقطع، جنبش زنان دوران سكوت را پشت سر گذاشته است.

1- گفتمان "سیاسی" زنان و گفتمان احیاء "هویت دینی" حکومت:

اين مرحله كه به لحاظ محدوده زماني از 22 بهمن 1357، آغاز و تا پايان جنگ در 1367  ادامه مي‌يابد موجب خلق گفتماني است كه از درون شرايط، اوضاع و نهادهاي مختلف اين دوره سر برآورده است. اين گفتمان كه گفتمان احياء و باز توليد هويت ديني نام دارد، چهارچوبي گسترده از معاني بود كه اشياء و انديشه‌ها در قالب آن معنا مي‌يافتند. نخستين كاركرد اين گفتمان، تثبيت هويت‌هاي سيال و غير ثابت است. اين كاركرد كه در نظريه گفتمان به مفصل‌بندي معروف است فرايندي است كه طي آن ارتباط ميان عناصر گوناگون برقرار و اجزاء مختلف گردآوري و در يك هويت جديد تركيب مي‌شوند. در درون همين گفتمان بود كه از سال‌هاي اوليه انقلاب به اين سو، شكل و شمايل همه اشياء و انديشه‌ها به تدريج صبغه ديني مي‌گرفت و فقه اسلامي ، به عنوان تنها منبع معرفتي اين گفتمان در محور تأملات قرار گرفت از جمله هويت هايي كه در خلال این گفتمان با توجه به دیدگاههای حاکم مي‌بايست مجدداً ساخته شود، "هويت زن مسلمان ايراني" بود. بر این اساس هويت جديد از يكسو همان الگوي زن مسلمان بود كه با پوششي كامل، صف خود از مردان را جدا مي‌سازد. به همين دليل بود كه انقلاب پس از پيروزي در مورد مسأله زن دو راه كار در پيش گرفت:

1ـ تعيين چارچوبي خاص از ارزش‌های دینی كه زنان بايد آن را رعايت كنند.

2ـ ترويج و تبليغ مسأله زن در چارچوب ارزش‌هاي ياد شده و فعاليت براي تغيير وضعيت زن در آن راستا.

در اين دوره، برخي از آزادي‌هاي گذشته آنان مثل آوازخواني در راديو و تلويزيون به علت قبح شرعي ممنوع گرديد. علي رغم اينكه قانون اساسي به تساوي حقوق زنان و مردان صراحت مي‌ورزيد با اين همه تفسيرهاي موجود از «رجال سياسي» و انصراف آن به مردان به علت احساسي وضعيت بودن زنان در امر تصميم‌گيري، مانع ورود زنان به برخي از پست‌هاي كليدي مثل رياست جمهوري و امر قضاوت شده است. حتي در جاهايي كه قانون صراحت بر جواز ورود زنان به عرصه تصدي‌گري دارد، سليقه ها مانع از ورود آنان به برخي از پست‌هاي مهم از جمله وزارت امور خارجه گرديده است.

علاوه بر اين، اخذ حق سنوات به صورت داوطلبانه و بازنشستگي زودهنگام، همچنين كار در مشاغل نيمه وقت به زنان پيشنهاد شد به دليل اينكه وقت كافي براي انجام وظايف مادري و خانه‌داري داشته باشند. به نظر برخي، به تدريج، سياست جداسازي جنسي در حيطه قانون و به تبع آن آموزش و اشتغال نوعي تبعيض جنسي را به دنبال داشته است. حتي قانون اساسي نيز بر تقدم كار زنان در خانه تأكيد مي‌ورزيد.

هر چند زنان ايراني  در جريان انقلاب مشاركت فعالانه داشتند و رهبران انقلاب پیش از پیروزی انقلاب بر اين مسأله صحه گذاشتند، با اين همه، گفتمان جديد، زنان فعال در احزاب سياسي غيرمذهبي را از صحنه خارج كرد و نقش سياسي زنان طرفدار خود را عملاً به نقش انتخاب كننده تقليل داد.

برخي از اين شيوه‌ها عبارت بودند از:

ـ جدايي جنسيتي در ورزش، تحصيل و اماكن عمومي

ـ كاهش سن ازدواج به 13 سال.

ـ منع دختران از تحصيل در برخي رشته‌هاي دانشگاهي مثل معدن، احكام اسلامي، حقوق پايه اسلامي و تمدن و فرهنگ ايراني در اولني كنكور پس از انقلاب اسلامي.

نتيجه اين شيوه‌ها اجباري شدن پوشش اسلامي در مردادماه 1359 بود. از سوي ديگر نظام اسلامي در راستاي اجراي راه كار دوم، دست به تبليغات گسترده و دامنه‌داري زد. در خطبه‌هاي نماز جمعه از زنان اسلامي حمايت مي‌شد، و به مناسبت‌هاي مختلف در زمينه‌هاي متفاوت به زنان هدايايي تقديم مي‌گرديد. افزايش گروه‌هاي زنانه هر چند وابسته به نظام اسلامي بودند عاملي براي خروج زنان از محيط خصوصي خانه به عرصه عمومي به حساب مي‌آمد. از اين پس زنان مي‌توانستند در نماز جمعه، راهپيمائي‌هاي تأئيد كننده نظام، مراسم ديني مختلف، اماكن زيارتي، بسيج و... مشاركت جويند و از محيط بسته خانواده تا حدودي خلاص شوند. با توجه به اينكه اين نوع مشاركت‌ها و فعاليت‌ها، صبغه‌اي مذهبي و تأئيد كننده نظام داشت، حضور آنان مشروع، بلكه گاهي تكليف شرعي و حداقل همواره از ثواب برخوردار بود. شايد يكي از مهمترين عوامل پيروي زنان مذهبي از نظام جمهوري اسلامي اين بود كه خود را عناصر اجتماعي كاملي مي‌ديدند و درخواست‌ها و مطالبات مذهبي‌شان فرصت مشاركت بيشتري در جامعه به آن‌ها مي‌داد.

با آغاز جنگ، صبغه‌هاي ايدئولوژيك گفتمان هويت ديني، غلظت بيشتري به خود گرفت، به ويژه آنكه جنگ از حالت يك نبرد و رخداد نظامي ميان دو كشور، خارج و به" جهاد مقدس" عليه" كفر جهاني" مبدل گرديد. قداست جنگ آنچنان فراگير شده بود كه همه عرصه‌هاي زندگي مردم ايران را در بر گرفته بود. با اين همه ضرورت‌هاي جديد در طول جنگ ايدئولوژي سنتي در زمينه اشتغال زنان در كارهاي بيرون از خانه تغيير كرد و زنان به تشويق دولت در مساجد و پايگاه‌هاي بسيج به كارهايي از قبيل خياطي، جمع آوري دارو و كمك براي مردان و به حفظ پشت جبهه بسيج شدند. علاوه بر اين بروز مسايلي از قبيل تورم، ملي كردن بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه، و مصادره صنايع و زمين‌هاي سلطنتي و ضرورت‌هاي اقتصادي به وجود آمده ناشي از اعزام مردان به جنگ، هم مشاغل دولتي را افزايش داد و هم زنان را مجبور ساخت براي امرار معاشق خانواده به كار بيرون از خانه بپردازند. عليرغم ظهور ضرروت‌هاي جديد، همچنان اولويت با ماندن زنان در خانه بود و تنها به كارهاي نيمه وقت تشويق مي‌شدند.

از اين رو، اولويت دادن به تجويز خانه نشيني زن و كمرنگ شدن حضور زنان در فعاليت‌هاي مختلف اجتماعي و نيز عدم برخورد همه جانبه با مسايل زنان و پرداختن مجدد به امر حجاب به عنوان محوري‌ترين مسأله زنان، مهم ترين مشكلاتي بودند كه در سخنان عاطفه رجايي در نطق پيش از دستور مجلس شوراي اسلامي در مورخ 17/11/67 به عنوان روايتي كلان از وضعيت زن در دهه اول انقلاب مطرح شدند. مسأله مهمتري كه وضعيت بغرنج زنان را در دو چندان كرد تصميماتي بود كه بدون توجه به عواقب آن اتخاذ مي‌گرديد، مثل مسأله طلاق كه مرد بدون رضايت زن به دادگاه مي‌رفت و با گفتن طلقت از همسر خويش جدا مي‌شد و يا در مورد حضانت نيز اگر زني شوهرش در جنگ به شهادت مي‌رسيد كمك‌هاي نقدي دولت تقديم خانواده شهيد يعني وليّ جد مي شد كه بعداً اين مسأله به مجلس رفت و بين حضانت و ولايت تمايز نهاده و كمك‌هاي نقدي به مادر بچه‌ها سپرده شد.

در همین دوران و در طول سالهای 59-63 فعالیت سازمانها و احزاب سیاسی ممنوع اعلام گردید وتعداد زیادی از زنان عضو این سازمانها دستگیر و بخش دیگری نیز به خارج از کشور رفتند.

در سال 1981 مریم بهروزی در پکن، سقط جنین را محکوم کرد و کودکستان ها را مراکزی برای تولید روبات نامید. او از قوانین مجازات اسلامی دفاع کرده و قصاص را مجازاتی مناسب و اسلامی ذکر کرد. خارج از ایران گروه مقاومت ملی و اتحادیه ی ملی زنان تاسیس شد. مجله ی راه زینب بسته شد. زنان مسلمان شروع به اعتراض به موقعیت خود در ایران کردند. گروه های مردان و زنان مسلح کار خود را برای محافظت از قوانین اسلامی با دستگیری، زندانی کردن، شلاق زدن و جریمه های مالی شروع کردند. در سال 1982، گروه جنبش آزادی زنان در تهران در ملاقاتی با زهرا رهنورد، اعظم طالقانی، علی مجتبی کرمانی، احمد صدر حاج سعید جوادی و ناصر کاتوزیان، نگرانی های خود را بابت اجرا شدن قوانین جدید اسلامی ابراز کردند.

در سال 1984، اولین مدرسه ی الهیات برای زنان در قم تاسیس شد. معلمان مرد وارد ساختمان می شدند ولی هیچ گاه هنگام تدریس دختران دانش آموز را نمی دیدند. خیلی زود مدرسه دارای معلمان زن شد و دیگر هیچ مردی اجازه ی ورود به این ساختمان را نداشت. برخلاف مردانی که در چنین مدارسی تحصیل می کردند، زنان مقام مذهبی کسب نمی کردند. زنان از مناظراتی که در قم یا سایر مناطق صورت می گرفت، دور نگه داشته می شدند. تنها نشریه ی زنان " پیام زن"، توسط دانشجویان الهیات و مردان گردانده میشد.

2- گفتمان "جنسیتی" زنان و گفتمان "دینی" حکومت:

با پایان یافتن جنگ، در سال های 1990 موارد مربوط به امور زنان به مطالب صفحه ی اول نشریات تبدیل شد. مجله ی "زنان" در سال 1992 منتشر شد که از قوانین مربوط به زنان انتقاد می کرد. آنها معتقد بودند که برابری جنسی در اسلام وجود دارد ولی متون اسلامی توسط مردان شرقی ضد زن تحریف شده است.

 در این دوره  وارد گفتمان نويني مي‌شويم كه سامان اقتصادي كشور بر اساس مناسبات اقتصاد آزاد جهاني تكيه زده است. در اين دوره  زن از سنگر انقلاب به نيروي انساني كه بايد توسعه و رشد پيدا بكند، مبدل مي‌شود. اگر در گفتمان نخست، حوزه عمومي به مردان تعلق داشت و زن ترجيحاً در خانه و ضرورتاً در بيرون از خانه فعاليت مي‌كرد در گفتمان جديد، حضور بیشتر زنان در عرصه عمومي رقم زده شد. اگر در گفتمان سابق، حجاب اسلامي، تك الگو و ناسازگار با اختلاط با مردان بود در گفتمان اخير به سازگاري رسيد و اين برخاسته از اين بود كه فضاي عمومي نسبت به زنان در دهه دوم پس از انقلاب نسبتاً بازتر شد در اين دوره، تشويق به كنترل جمعيت و اصلاحاتي در قوانين ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان صورت گرفت. در 24/11/71، اولين دوره مسابقات ورزشي بانوان كشورهاي اسلامي در تهران برگزار شد. در 28/8/75، زهرا صدر اعظم نوري به عنوان اولين شهردار زن پس از انقلاب در يكي از مناطق تهران منصوب شد. در 13/11/76 براي اولين بار بعد از انقلاب، كتابخانة تخصصي زنان به همت دفتر امور مشاركت زنان به رياست خانم زهرا شجاعي افتتاح شد.

در 24/3/77 نيز دانشگاه پليس براي زنان افتتاح گرديد. در آذر 1379، انجمن ايراني مطالعات زنان با عضويت محمد موسوي بجنوردي، معصومه ابتكار، اله كولايي، نسرين مصفا و... تشكيل شد.

حضور زنان در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا و ورود 783 نفر از بانوان در اين شوراها از جمله رخدادهاي مهم در عرصه سياسي اين دهه با حساب مي‌آمد. مشاركت سياسي زنان كه در اين دوره حتي نسبت به سال‌هاي قبل از انقلاب نيز افزايش يافته بود به گونه‌اي خيره كننده بود كه فائزه هاشمي در انتخابات مجلس پنجم بيشترين آراء را به خود اختصاص داد و اين براي نخستين بار بود كه يك زن اين همه رأي در ايران به دست مي‌آورد. زنان در انتخاب محمد خاتمي نيز نقش بسزايي داشتند و اگر اعظم طالقاني از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت نمي‌شد معلوم نبود كه اوضاع به كدام سو مي‌رفت.

 در این دوره زنان فعال سکولار،مهرانگیز کار، شهلا لاهیجی و شهلا شرکت -سردبیر مجله ی زنان- رهبران مناظره درباره ی حقوق زنان بودند. برابر حقوقی و حذف نگاه" جنسیتی" از سوی بخش زیادی از زنان خواسته میشد و برای اولین بار دیگرنتوانستد" جنبش نوین زنان" ایران را خاموش کنند.
جداسازی و تبعیض جنسی باعث ورود میلیون ها دختر از طبقات پایین جامعه و از خانواده های سنتی به زندگی اجتماعی و سیستم آموزشی شد، چرا که جداسازی نیازمند آموزش زنان برای بکار گرفتن آنها در امور زنان بود. هزاران زن در انتظامات و گروه های امر به معروف و سایر مراکز استخدام شدند تا قوانین و شئونات اسلامی را به اجرا در آورند. برای بسیاری از این زنان این اولین حضور جدی در اجتماع همراه با حقوق و مزایای بازنشستگی بود.صدها کتاب در مورد فمینیسم و امور زنان و حتی کتاب هایی دوباره ی فمینیست های رادیکال و بیوگرافی آنها چاپ شد.

فائزه هاشمی در سال 1371، وارد بازی های آسیایی زنان مسلمان شد. او به علت بی یروایی در سخنان، پوشیدن شلوار جین و دوچرخه سواری مورد حمله و انتقاد قرار گرفت. با تغییری که در افکار عمومی ایجاد شده بود، فمینیسم اسلامی در ایران آغاز شد.

در سال 1376، شرایط ضمن عقد برای ازدواج پذیرفته شد که به زنان حقوقی را که در شریعت و مذهب از آنان سلب شده بود، برمی گرداند. بدین ترتیب شوهر، حق داشتن چند همسر و طلاق بدون دلیل را از دست داد. زنان می توانند حق طلاق، تقسیم دارایی و حضانت از فرزندانشان را داشته باشند. ولی همان طور که منتقدان این شرایط می گویند، تمامی این موارد مشروط بر امضا کردن مردان بوده و در واقع یک قرارداد داوطلبانه است، مردان مجبور به امضا نیستند و در صورت عدم تایید آنان این شرایط جنبه ی قانونی ندارند. کارکرد این شرایط تا امروز چندان موفقیت آمیز نبوده و اکثر مردان از امضا کردن آن امتناع می کنند. دادگاه های خانواده دوباره تشکیل شده اند و با وجود تعداد کم این دادگاه ها، طلاق به آنها ارجاع داده شده است.

زنان می توانند قضاوت کنند ولی عنوان قاضی را ندارند. میزان مهریه براساس نرخ تورم سنجیده می شود. زنان زمینه های بیشتری برای درخواست طلاق دارند ولی هنوز تغییرات اساسی و بنیادی صورت نگرفته است. در اواخر سال 1367، "گروه ملی زنان مسلمان" با حمایت و پشتوانه ی مالی دولت سازمان حمایتی قدرتمندی برای سازماندهی و پشتیبانی شصت سازمان دیگر زنان شد. در سال 1377، پنجاه و دو درصد از دانشجویان دانشگاه ها را دختران تشکیل می دادند و شرایط اقتصادی نامساعد میلیون ها زن را مجبور به کاردر رشته های غیر تخصصی می کرد. در مجلس پنجم در بین 270 نماینده، 13 زن وجود داشت. تغییرات و سرکوب ها، قدرت سیاسی بی سابقه ای ایجاد کرده بود که نتیجه ی آن ایجاد تشکل فعالی از جنبش زنان فمینست بود که باور دارند فرهنگ و قوانین زن ستیز حق زنان را تحریف کرده وخواهان" تغییر قوانین تبعیض آمیز" و برابر حقوقی با مردان می باشند..

با این روند بود که در ايران{* زنان به گروه هاي مختلف تقسيم مي شوند.جنبش نوین زنان در ایران  طيف وسيعي از سنتي تا مدرن، از اسلام گرا تا سکولار، از محافظه کار تا ليبرال ميانه رو واز ليبرال تا چپ گرا را شامل میشود. با وجود اين، بسياري از فعالين زنان، در آغاز، با حرکت اصلاح طلبي در مورد جامعه مدني، آزادي بيان و قانون گرائي هم سوئي داشتند . در مقابل آن ها ، مخالفت شديد و گاهي خشن، جناح سخت سر مذهبيون محافظه کار قرار دارد. درحقيقت، زنان و مطالبات آنان براي برابري، بخش کليدي جنبش براي عدالت و دمکراسی است.

موفقيت ها ناچيز است. ازجمله به خاطر اين که شوراي نگهبان [با حق وتوئي که دارد] مي تواند قوانين مصوب مجلس را رد کند. بدين ترتيب ، از 8 آذر 1382 ، مادران ايراني طلاق گرفته، مي توانند سرپرستي کودکان پسر خود را تا 7 سالگي کسب کنند ( پيش از آن اين امر تا 2 سالگي ممکن بود) آن ها قبلا حق نگهداري دختران را تا 7 سالگي داشتند . اين حق، دراثر تلاش هاي خستگي ناپذير خانم شيرين عبادي بدست آمده بود. وي در سال 1376 با دفاع از يک مادر طلاق گرفته که دختر 6 ساله اش ( آريان ) در اثر بدرفتاري هاي مادرشوهر و برادر شوهرش در خانه پدري اش درگذشته بود، توجه همگان را به اين مسئله جلب کرده بود. پس از بيست سال بي اعتنائي، اين قدم به جلو، به مثابه پيشرفت بزرگي به نظر آمد. در خرداد 81 در انتهاي راهي چنين پر نشيب و فراز، حداقل سن ازدواج براي دختران 13 سال و پسران 15 سال تعيين گرديد. اين يک تفاهم متقابل بود زيرا که قانون پيشنهادي مجلس در مرداد 1379 سن ازدواج را براي دختران و پسران به ترتيب 15 و18 تعيين کرده بود[رد شوراي نگهبان] . با وجود اين ، از سال 1380، دختران بيش از 18 سال مي توانند بدون کسب اجازه، به خارج از کشور مسافرت نمايند. زنان پس از ازدواج به اجازه ي شوهر نياز دارند.

 قوانين ديگر مصوبه ي مجلس( توسط مجلس ششم) از سوي شوراي نگهبان رد شده است. از جمله ميتوان از اصلاحيه قانون مطبوعات، طلاق، ممنوعيت شکنجه در زندان ها و پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان نام برد. هم اکنون، ارزش زندگي يک زن کمتر از يک مرد است. « خون بها»(ديه) ( که هنگام مرگ يا تصادف پرداخت مي شود) براي زنان معادل نصف مردان است.

ماهنامه « زنان » با مديريت شهلا شرکت که از سال 1371 منتشر مي شد،توقیف گردید. « زنان » بحث هاي نويني به راه انداخت. اين مجله به صداي فمينيستي متعهدي که زياد از اسلام دور نمي شد، معروف شد.مجله زنان پرتيراژترين نشريه زنان بود و در ٤٠٠٠٠ نسخه منتشر مي شد. تيراژ جدي ترين رقيب آن ، ٥٠٠٠ نسخه است. شهلا شرکت مي گويد : « زماني که من« زنان» را منتشر کردم ، تنها مي خواستم کاري مفيد انجام داده باشم.اين کار جسارت مي خواست. کلمه « فمينيست » مترادف با ناسزا بود. من نمي خواستم مرا طرفدار فمينيست معرفي کنند. قصد من تنها بحث درباره آن بود. فمينيسم ، در اين جا پديده جديدي است: بايد زنان را تشويق کرد که دسته جمعي ، عليه نابرابري بين زن و مرد اعتراض کنند. بهمين دليل من با زدن هر برچسبي مثل " اسلامي" يا "سکولار" مخالف ام. من نگران برچسب ها نيستم . من به طور ساده يک فمينيست هستم.

در کنفرانس برلن در سال ٢٠٠٠، شهلا شرکت به طور علني اجباري بودن حجاب را مورد پرسش قرار داد. شهلا شرکت به شش ماه زندان تعليقي محکوم شد. شهلا لاهيجي فعال حقوق بشر ، از بيست سال پيش مدير انتشارات روشنگران است. او بدليل صحبت از وجود سانسور به چهار سال ونيم زندان محکوم شد که بعدا به ٦ ماه کاهش يافت.

شهلا لاهيجي مي گويد :" در اين جا مسئله زنان هنوز بسيار حساس است. واژه " فمينيست اسلامي " مشکل زاست. مردم خيال مي کنند که تو خودت را برتر از مردان تلقي کرده و کاملا برهنه راه مي روي. مشکل اينجاست که مذهب در زندگي خصوصي مردم وارد شده است . ما نياز به جدائي مذهب و دولت داريم. آن ها مي خواهند که تبعيض را از طريق اختصاص پارک هاي عمومي و اتوبوس هاي مجزا و غيره براي زنان شدت بخشند. در حالي که ، به آنچه ما واقعا نياز داريم، آموزش مردان است. خانم لاهيجي از سخنراني عمومي منع شده است. او، مثل همه در ايران ، اين قاعده را مي پذيرد. او حجاب بر سر مي کند. " براي اين که قانون است. حتي اگر من آن تفکري را که در پشت اين مسئله وجوددارد ، يعني "شما زنان، قلب گناه هستيد" را دوست ندارم.

اما او دلسرد نشده و به طور شگفت آوري اميدواراست. او با اشاره به عواقب جنگ عراق در سال هاي 59-67 مي گويد :" زنان به سرپرست خانواده تبديل شدند. اين امر به آنان اعتماد به نفس بخشيد . و اين آغاز کار بود. امروزه ، نسل جديد کارهاي اعجاب انگيزي مي کند. استعداد در ميان ما فراوان است. به سينما بنگريد ! نقش « زن» در فيلم ها زياد نيست و نبايد تن زن و مرد به هم بخورد، ولي ببينيد که چند نفر کارگردان درجه اول زن داريم !. تعداد دانشگاه ديده هاي دختر را نگاه کنيد. دختراني را که در دانشکده ها رياضيات و تکنولوژي کامپيوتر تحصيل مي کنند، در نظر بگيريد. در سال های گذشته بيش از 62 در صد دانشجويان سال اول دانشگاه دختران و زنان بودند. با تمام محدوديت هائي که به ما تحميل مي شود، اين به معجزه مي ماند.

نوشين احمدي خراساني، ديگر چهره ي سکولار فعال زنان است . او فصل نامه « فصل زنان » را منتشر مي سازد و براي حقوق بشر فعاليت مي کند . او به اتفاق پروين اردلان مدير مرکز فرهنگي زنان بودند. آن ها به رغم فشارهاي مقامات ،از سال 1378، نمايش هائي را به صحنه مي آورند. آنان موفق به تأسيس يک انجمن غير دولتي گرديدند ولي اين کار دوسال طول کشيد.. آنها از امکانات و کمک هاي مالي به انجمن هاي سکولار ، هيچ بهره اي نمي برند. خانم احمدي خراساني و اردلان به روشني خود را فمينيست مي نامند. « ما سکولار هستيم ولي نيازي به تکرار آن نداريم. در ايران واژه « حقوق بشر» به طور ضمني جدائي دولت و مذهب را تداعي مي کند. تا دو سال پيش، کلمه فمينيست نيز مترادف با سکولار بود. حتي شيرين عبادي در آن زمان خود را فمينيست نمي ناميد."}( در ايران و مراکش ، بحث ميان زنان در سرزمين اسلامي)، نوشته:

 لوموند دیپلماتیک سال 2004Wendy KRISTIANASSEN

واقعه مهم، جایزه نوبل سال 1382بود که به فعال حقوق بشر ایرانی شیرین عبادی اعطا شد. کسی که تلاش خود را در چارچوب تغییرات قانونی و حقوق زنان، کودکان و مخالفان دنبال کرده است. او وکیل چندین موکل سرشناس زندانی یا بستگان آنهایی که توسط حکومت به قتل رسیدند، بود. او نخستین ایرانی بود که جایزه صلح نوبل را به خود اختصاص داده است. برخی ادعا کردند که جایزه در نتیجه سیاست منتقدانه امریکا در برابر ایران و نشانه ای از حمايت هاي بین المللی از تلاش های نه چندان زیاد ایرانیان در جهت حقوق بشر و دموکراسی است. اما او اولین کسی بود که بیان کرد، برخی گزارش های غربی به طور اغراق آمیزی سعی به نسبت دادن فعالیت ها و تلاش های حقوقی یکایک زنان ایرانی به وی داشته اند در حالی که بسیاری از زنان شجاع و با استعداد ديگر نیز در این زمینه فعال هستند.

پس از آن، رابطه بین فعالان سکولار و اسلامی حقوق زن با هم تنیده شد و اشکال متعددی به خود گرفت. هر دو گروه خارج و درون کشور، نوشتارهای خود را به مساله زنان اختصاص دادند. در بسیاری اوقات فمینیست های سکولار و اسلامی مجبور شدند که در حل مسائل زنان با یکدیگر مشارکت و همکاری کنند. آنها همچنان با ایرانیانی آمیخته شدند که در تبعید به صورت یک فمینیست زاده شده و اغلب برای روزنامه نگاران حقوق زن، مطلب می نوشتند. در کشوری که بحث و جدل در لفظ و شیوه اسلامی مورد بررسی و تفحص قرار می گیرد و برای آن پاداش و جزا هم در نظر گرفته می شود، همیشه این امکان وجود ندارد که بفهمیم کدام بحث صادقانه و کدام یک از روی تملق و ریا است، ولی بدون شک مسلمانان صادق بسیاری وجود دارند که حامی حقوق برابر برای زنان هستند.

زنان ایرانی در عرصه های دیگری از فرهنگ نیز به موفقیت دست پیدا کردند. از جمله بردن جایزه های مختلف توسط کارگردانان فیلم، نویسندگان داستان، شعر و به علاوه نویسندگان وبلاگ ها. وبلاگ ها چه توسط مرد نوشته شده باشد و چه توسط زن، به شیوه اصلی ارتباطات در ایران تبدیل شده اند و اغلب به مسائلی در رابطه با فعالیت ها و زندگی زنان می پردازند؛ مسائلی که در تاریخ ایران، از قلم افتاده بودند و به آنان چندان پرداخته نشده بود.

بسیاری از زنان، همانند بسیاری از مردان درآمدهای اقتصادی و اشتغال را بزرگترین مساله می دانند. برآوردهای دولتی در سال 1382 نشان می دهد که زنان جوان بیشتر نگران این موارد هستند: 34% درآمد اندک، 18% مشکلات اقتصادی، 11% مشکلات اجتماعی فرهنگی، و 9% نا امنی در اشتغال. همچنین از جمله مسائل دیگری که احتمالا ذیل عنوان مسائل فرهنگی اجتماعی قرار می گیرند، فقدان امنیت، امکانات تفریحی و فرصت های ورزشی است. (با وجود محدودیت در فرصت ها و نحوه پوشش به هر صورتی که هست، زنان و دختران حتی بیش از پیش در ورزش های مختلف شرکت کرده و رکوردهای سابق در ورزش را نیز شکسته اند) تنها 7% رتبه های مختلف برای دخترانی بود که ازدواج را به عنوان مسیری برای پیشبرد زندگی خود انتخاب می کردند. نسل جوان با اینکه در زمینه های اقتصادی و نیز فرهنگی بي تفاوت هستند، اما به لحاظ طغیان گری با نسل های قدیمی تر از خود متفاوت اند.

در سال 1385 فعالان حقوق زنان ایرانی، کمپینی را برای پایان دادن به تبعیض قانوني علیه زنان بنیاد نهادند. خاستگاه "کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز" تجمع اعتراضي مسالمت آمیزی بود كه برای پیگیری هدفی مشابه در 22 خرداد 1385 در تهران برگزار شد، اما به شدت توسط پلیس سرکوب شد. گردآوری یک میلیون امضاء برای پشتیبانی از تغییرات [قانونی توسط مجلس]، تنها یکی از اهداف کمپین [یک میلیون امضاء] است که می کوشد زنان را با جریانات زندگی روبرو کند. کمپین [یک میلیون امضاء] هزاران زن را آموزش داد که درباره حقوق زنان و نحوه رسیدن به آن به دیگران آموزش دهند. کمپین [یک میلیون امضاء] به زنان عادی می آموزد که آنها به چه چیزهائی نیازمند هستند. تمامی این جریان در حالی است که کمپین خواسته های خود را در تعارض با قوانین اسلامی ارائه نمی دهد و این مساله از سوی دو تن از آیت الله های ایرانی ذکر و تایید شده است. کمپین اهدافی برای متوقف ساختن مجازات سنگسار را دنبال می کند. این مجازات اخیرا پس از مدتها توقف دوباره از سر گرفته شده است.

جایزه بنیاد اولاف پالمه در سال 2007 به پروین اردلان از فعالان جنبش نوین زنان ویکی از پایه گذاران "کمپین یک میلیون امضاء" داده میشود،هم چنین این کمپین توانست "جایزه سیمون دوبوار"در سال 2009 را به خود اختصاص دهد.

مقايسه وضعيت کنونی و قبل از انقلاب زنان ايران:

در ایران بعد از انقلاب مادر جوانی به خاطر قتل فردی که می گويد قصد تجاوز به اورا داشته به مرگ محکوم شد و قاضی گفته بود: شکل لباس پوشيدن اين خانم "زمينه را برای تجاوز او آماده کرده بود"، زنان بسیاری به خاطر ترويج انديشه های برابری خواهانه به زندان تعليقی محکوم شده اند، شورای نگهبان پايبندی کشور به معاهده 1981 سازمان ملل عليه تبعيض عليه زنان را وتو کرد.

 در دوران قبل از انقلاب زمانی که زنان دارای حق رأی شدند،اولین اعتراض توسط آقای خمینی صورت گرفت، تعدد زوجات در عمل غيرقانونی شده و قوانين طلاق براساس برابری زن و مرد تنظيم شده بود.

انقلاب قول حيثيت و برابری به زنان داد اما با گذشت سه دهه زنان از هر دو محرومند، جمهوری اسلامی ايران به جای دنبال کردن رويه قضايی انعطاف پذيری که شريعت اسلامی با آن سازگار است و خانم عبادی ترويج می کند، آنچه را فريده غيرت، وکيل پيشرو حقوق زنان "نسخه خشک استخوان" می خواند ترويج می کند."

قوانين ايران پس از انقلاب تعدد زوجات را احيا کرد، طلاق از سوی زنان را بدون رضايت شوهر تقريباً غيرممکن ساخت و زنان را با عنوان "زناکار" به سنگسار محکوم کرد.

"در پی رشد شديد جمعيت در دهه 1980، برنامه ريزی برای خانواده نرخ باروری ملی را به دو فرزند کاهش داد، ميانگين عمر زنان هفتادودو سال، يعنی دو سال بيش از مردان است. در سال 1975 نرخ بيسوادی زنان در نواحی روستايی نود درصد و در شهرها بيش از چهل و پنج درصد بود. اکنون ميزان سواد در ميان دختران پانزده تا بيست و چهار ساله به نود و هفت درصد رسيده است،در سالهای گذشته، برای نخستين بار، شمار دانشجويان دختر در دانشگاههای دولتی بيش از شمار مردان بود."

علی رغم رشد تعداد زنان تحصيلکرده و با توجه به تورم، خانواده های زيادی نيستند که بتوانند با حقوق يک نفر زندگی کنند اما اقتصاد قادر به ايجاد اشتغال نيست تا اين زنان را جذب کند.

"جريانی تاريخی" در ايران به راه افتاده است. امروزه خيلی دخترها در استانهای ايران با پسرهايی که خود انتخاب کرده اند ازدواج می کنند نه آنهايی که والدين خواسته اند، يک دهه قبل اين پديده ناشناخته بود.

"با اين حال برخی والدين احساس خطر می کنند. در واقعه ای دردناک، پدری شيرازی دخترش را از تحصيل در مقطع کارشناسی که در آن قبول شده بود منع کرد و دختر خود را به آتش کشيد."

پيش از انقلاب دو زن در هيأت دولت حضور داشتند.

پس از درگيری فراوان، سن بلوغ زن از نه سال به سيزده سال افزايش يافت، مهريه نيز اکنون با توجه به تورم محسوب می شود و دختران می توانند برای تحصيل در خارج از کشور بورس دريافت کنند.

طی چند سال گذشته يکصدوپنجاه زن در سازمانهای غيردولتی ايران سرگرم فعاليت شده اند.

تبديل شدن اين نهادها به حاميان موثر حقوق زنان زمان می برد اما اين سازمانها راهی برای دختران ايرانی است تا هويت خود را معرفی و اظهار وجود کنند.

سازمانهای غيردولتی در مقابل وحشت محافظه کاران از جامعه مدنی به شدت آسيب پذيرند.

 خشونت خانوادگی، خيانت به زناشويی و ايدز، چند برابر شده است.

فرسايش ارزشهای خانوادگی در ايران، تبعاتی را به دنبال داشته اشت: يک سوم پيوندهای زناشويی به طلاق منجر می شود، درحالی که دربیست سال قبل طلاق امری نادر بود.

با اين حال، قضاتی که با زنان- خواهان طلاق، همدردی نشان دهند انگشت شمارند. زنان برای تضمين موافقت شوهر با طلاق، اغلب مجبور به گذشتن از مهريه می شوند.

مشکلاتی مانند فحشا و اعتياد در ايران بيداد می کند.

"هيچ کس نمی داند چه تعداد زن روسپی در تهران هست، هرچند حضور آنها در گوشه کنار خيابانها حاکی است شمار آنها به دهها هزار نفر می رسد، در مورد يک موضوع نيز اتفاق نظر وجود دارد: اکثريت زنان خودفروش، دختران فراری از خانواده های فقير و متلاشی شده اند و هر روز بر شمار آنها افزوده و از سن آنها کاسته می شود."

در ايران به اشعار فروغ فرخزاد، شاعره ايرانی توجه ای ویژه  نشان داده می شود.فروغ می گفت:

" تغييرات اجتماعی ايران به مفاهيمی مانند مذهب، اخلاقيات و عشق معنای تازه ای بخشيده است."

 اما با گذشت چهل و پنج سال از دوران او، بيان چنين اظهاراتی می توانند گوينده را راهی زندان کند ولی قضات جمهوری اسلامی نمی توانند انبوه زنان جوان ايرانی را از همدلی با اين نگاه منع کنند.

(پایان)

مطلب را به بالاترین بفرستید: