پروژه پرونده سازی علیه بهاییان در دوران پهلوی چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط dabeer   
دوشنبه, 26 اسفند 1387 14:46

تورج امینی

 

پروژه پرونده سازی علیه بهاییان در دوران پهلوی

 

در دی ماه سال 1328 در ابرقو خانواده ای را قتل عام نمودند. دادگستری شهر یزد با پرونده سازی علیه بهاییان چنین وانمود کرد که این واقعه اسفناک را بهاییان به وجود آورده اند. در اثر این اتهام واهی و دروغ ، تبعات ناگوار بسیاری بر جامعه بهایی یزد و اسفندآباد ابرقو وارد آمد که بررسی و نوشتن جزئیات آن واقعه ، زمان زیادی را طلب می کند. پیش از این در باره این ماجرا مطلب مختصری نوشته و اشاره ای گذرا به مندرجات و استدلالات متن کیفرخواست دادستان یزد ( محمد جلالی ) نموده ام. در این جا می خواهم نگاهی کلی تر به این ماجرا بیندازم و خصوصا در باره "سادگی پرونده سازی" علیه بهاییان در دوران پهلوی بنگارم و نشان دهم ، اتفاقی که در دادگستری های یزد و طهران در ماجرای ابرقو علیه بهاییان رخ داد ، چندان تازه و عجیب نبود. واقعه ابرقو و انتساب آن به جامعه بهایی را می توان پروژه تجربه شده ای دانست که مخالفان آیین بهایی از دوره رضاشاه پهلوی با موفقیت آن را دامن زده و تجربه نموده بودند.

 

26/12/1387 اتفاقا سر نخ این پروژه از خلال متن کیفرخواست دادستان یزد به دست می آید:

 

" این اولین دفعه نیست كه محفل بهائی یزد دستور ترور و آدم كشی داده ، بلكه در چند سال قبل در خود شهرستان یزد شخص بی گناهی را به نام محمد فخار به جرم این كه به سران بهائی لعن كرده و ناسزا گفته ، نصف شب درب خانه او رفته و به عنوان این كه در سر كوچه كسی با تو كار دارد ، او را فریب داده و وقتی كه مشارالیه از خانه بیرون آمده ، او را به زور به محل دیگر برده و برای این كه نتواند استمداد كند ، به وسیله دستمال درب دهان او را گرفته و سپس او را خفه كرده و جنازه او را در هیزم های نزدیك كوره آجرپزی انداخته و جسد او را آتش زده بودند ".

 

داستان محمد فخار چه بود؟

ماجرا از این قرار بود که سلطان نیک آیین که ریاست محفل یزد را بر عهده داشت و از وضع مادی بسیار خوبی نیز برخوردار بود و همچنین در میان سیاسیون و رؤسای ادارت شهر یزد قدرت و نفوذ داشت ، در سال 1316 یک تن از بانوان بهایی را به این بهانه که آب حمام را نجس می کند ، از حمام عمومی اخراج نمودند! نیک آیین برای راحتی بهاییان ، به ساختن حمام دوش اقدام نمود. محل حمام در مقابل مسجد جامع یزد قرار داشت و مخالفان آیین بهایی از این موضوع که شخصی بهایی و بانفوذ ، مشغول ساختن حمام دوش است ، ناراحت بودند. از قضا محمد فخار که کوره پزخانه داشت و برای حمام مزبور آجر می آورد ، به واسطه اختلافاتی که با کارگران خشت مال خود پیدا نمود ، به قتل رسید و جسد او را در باغی در میان هیزم ها ریخته و سوزاندند. پاسبانی به طور اتفاقی آتش را دید و از ترس سرایت آن به باغات و خرمن های اطراف ، وارد معرکه شد و دید دو تن از کارگران کوره پز خانه در کنار باغ ایستاده اند. به آنها دستور داد که بروند صاحب باغ را خبر کنند تا بیایند و در خاموش کردن آتش کمک نمایند. در همین حین پاسبان مزبور جسد فخار را در میان هیزم های سوخته یافت و ماجرا از حالت عادی خارج شد. از طرف دیگر زن محمد فخار که از شوهرش بی خبر مانده بود ، این جسد را از روی دکمه های لباسش شناسایی کرد. با این که شهربانی به واسطه گزارشی که پاسبان مزبور داده بود ، به قاتلین اصلی مظنون بود ، اما مخالفان مذهبی و سیاسی که منتهز فرصت بودند تا نیک آیین را از اقتدارش فرو اندازند ؛ هو انداختند که محمد فخار با نیک آیین اختلاف حساب داشت و چون فخار به مذهب بهایی فحاشی کرد ، لذا نیک آیین با همکاری چند نفر دیگر او را کشت! از آن جا که استشهادیه پر کردن علیه بهاییان چندان کار سختی نبود و هنوز هم نیست ، عده ای شهادت دادند که نیک آیین و چند تن دیگر را دیده اند که اطراف باغ مزبور در رفت و آمد بوده اند و لذا شهربانی و دادگستری سوی پرونده را تغییر دادند و عده ای از بهاییان و یک تن از مسلمانان را که برای نیک آیین کار می کرد ، به حکم دادگستری دستگیر نمودند و به زندان انداختند.

خواننده محترم اگر دقت نماید ، متوجه می شود که سرآغاز داستان خیالی در کیفرخواست دادستان یزد در واقعه ابرقو نیز به اتفاق قتل محمد فخار مشابهت تام دارد و آن عبارت از فحش دادن صغری به بهاییان و تصمیم محفل یزد برای از بین بردن او است!:

 

" در شب سیزدهم دی ماه 1328 قتل فجیعی در دو كیلومتری ابرقو [...] اتفاق افتاده كه شش نفر را به طور فوق العاده فجیعی به قتل رسانیده اند [...] در آن دل شب محمد شیروانی و محمدحسین و احمد نكوئی برادرهای او و علی محمد فرزندش كه مشخصات آنان ذیلاً به عرض می رسد ، به اتفاق سه نفر اسفندآبادی بهائی كه تا كنون شناخته نشده اند و پرونده نسبت به آنها و جلال بینش ، یكی از محركین قتل ، مفتوح است ؛ به تحریك حاجی میرزا حسن شمس ، رئیس محفل بهائی های اسفندآباد و عباس علی پورمهدی كه از طرف محفل بهائی های یزد با دستورات مرموزی به عنوان مهاجرت ابرقو اعزام شده و به تحریك 9 نفر اعضای محفل یزد كه اسامی هر یك و دلایل ارتكاب به شرح آتی معروض خواهد شد ، به جرم این كه صغرای مقتوله به بهائی ها فحاشی و به طوری در این قسمت متعصب بوده كه در مساجد و مجامع عمومی كه وعاظ مشغول وعظ بودند ، در پای منبر با صدای بلند فریاد می كرده كه عباس افندی و سران بهائی ها [را] لعن كنید [...] ".

 

حتی ظاهر اتهام مزبور به بهاییان یزدی خنده دار و مضحک است ، زیرا ایشان به واسطه فشارهایی که بر آنان وارد شده ، به حدی محتاط و سربه زیرند که حد و وصف ندارد. از بدو ظهور آیین بهایی ، بهاییان یزدی به نسبت بهاییان دیگر مناطق ایران ، چندین برابر در معرض فشار و فحش و ناسزا و قتل و غارت بوده و هیچگاه عکس العملی نسبت به این ظلم های بی حد و حساب نشان نداده بودند ؛ اما در نظر دادستان یزد ، اعضای محفل یزد آن قدر نادان و جاهل تشریف داشتند که پس از تجربه ناموفق در موضوع قتل محمد فخار! ، باز در آن جمع نشستند و چون در کوره دهاتی در اطراف ابرقو زنی رختشور به بهاییان فحش می داده است ، عقل های خود را روی هم ریخته و با برنامه ای کاملا مرموز آن پیرزن را به قتل رساندند! ولی عجب بود که اعضای محفل یزد برای این همه کسانی که در یزد به آنان فحاشی می نمودند ، هیچگاه تصمیمی نمی گرفتند!

از همه عجیب تر آن که چند تن از اعضای محفل یزد ( اسفندیار مجذوب ، عبدالخالق ملکوتیان و ابوالحسن شاه یوسفی ) که در واقعه ابرقو به زندان افتادند ، قبلا در همین واقعه محمد فخار نیز گرفتار حبس شده بودند! زدن چنین اتهامی به جامعه بهایی یزد ، بدان معنا است که این بهاییان که هر روز در یزد فحش می شنیدند ، کتک می خوردند ، درب خانه هایشان را می سوزاندند ، درب مغازه هایشان را به کثافت می آلودند و یا گاه به قتل می رسیدند ، این قدر درایت نداشتند که وقتی قبلا به خاطر کاری به زندان افتادند ، دوباره بنشینند و همانند دفعه قبل ، تمام گرفتاری هایشان را رها نمایند و برای پیرزنی در ابرقو برنامه قتل تدوین کنند! مضحک تر آن که دادستان یزد در کیفرخواست خود اشاره نموده است که ابرقویی ها تحمل وجود بهاییان را نداشتند و آنان را یا به قتل رسانده و یا از منطقه خارج کرده بودند و معلوم نیست که صغرای مزبور ، برای چه و به چه دلیل به کسانی که در ابرقو حضور فیزیکی نداشته اند ، فحاشی می کرده است؟! کاملا واضح است که این ادعا ، تنها بهانه ای برای گیر دادن و در مخمصه انداختن است.

در واقع معنای حقیقی که از پس این دو ماجرا به دست می آید ، این است که دادستان یزد به خوبی واقف بود که دست بهاییان از همه جا کوتاه است و به خوبی می شد آنان را در مخمصه های قانون خودساخته گیرانداخت و به آسیب مبتلایشان کرد. حقیقتی که در هر دو پرونده موج می زند ، این نیست که کسانی به خاطر فحاشی به بهاییان به قتل رسیده اند ، بلکه این است که در نظام دادگستری دوره پهلوی می توان به سادگی آب خوردن ، کار نکرده را به گردن بهاییان انداخت. حاج میرزا حسن شمسی اسفندآبادی که در ماجرای ابرقو به 10 سال حبس محکوم شد ، زمانی که استوار خاکپور ( رییس ژاندارمری ابرقو ) از او درخواست پول کرد و گفت که اگر خواسته اش را برآورده نکند ، قتل را به گردنش خواهد انداخت! ، به استوار مزبور جواب داد: با صد من سریش هم نمی توانی این قتل را به من بچسبانی! و البته زمان و نحوه دادرسی در پرونده قتل ابرقو نشان داد که استوار خاکپور نظام دادگستری پهلوی را خیلی بهتر از حاج میرزا حسن شمسی می شناخته است!

به ماجرای نخست بازگردم. وقتی تعدادی از بهاییان یزد در ماجرای محمد فخار به زندان افتادند ، محفل بهاییان یزد و محفل ملی بهاییان ایران و همچنین اقوام مسجونین به شکایت و تظلم روآوردند و پس از چند ماه ، بازرس وزارت دادگستری از طهران به یزد رفت و پرونده را مطالعه نمود و به استنطاق مظنونین اصلی پرداخت و قضیه را تشخیص داد و متهمین بهایی را رها ساخت و قاتلین اصلی را که خودشان بر کار کرده اعتراف نمودند ، روانه زندان نمود. مخالفان به تکاپو افتادند و رفت و آمدها و نامه نگاری ها شروع شد و خصوصا موضوع استشهادیه ای که علیه بهاییان پر شده بود و در پرونده وجود داشت ، بهانه به دست مخالفان بهاییان در دادگستری داد که موضوع را رها نکنند. برای این که نشان دهم این استشهادیه چگونه تهیه شده است ، نقلی را از یکی از زنان بهایی به نام بی بی فاطمه رحیمی که من او را در سن 92 سالگی دیدم ، می آورم:

 

" یک علی نام بود که شهادت داده بود محمد فخار را سلطان نیک آیین کشته. این علی یک روز به منزل ما آمد و یک نفری هم در منزل ما بود که پالان دوزی می کرد. من خودم شنیدم که این پالان دوز از علی پرسید: تو به چشم خودت دیدی که نیک آیین ، محمد را سوزانده است؟ علی جواب داد: نه ، من در بازار بودم و از من خواستند که بروم شهادت بدهم و من هم رفتم و شهادت دادم! پالان دوز به او گفت: به به ، عجب شهادتی دادی! ".

 

از این شهادت معلوم می گردد که دیگران نیز چگونه شهادت داده اند و اگر بخواهم حقیقت و ماهیت این نوع شهادت دادن را بیان کنم ، باید بگویم با توجه به این همه شاهد ، نیک آیین باید محمد فخار را در روز و در وسط بازار سوزانده باشد ، نه بر طبق کیفرخواست دادستان یزد که آوردم ، در نیمه شب و در باغی در کنار شهر! خلاصة الکلام آن که پولها خرج شد و مخالفان ، بازرسی به نام رضا لطفی را به یزد فرستادند تا تمام تلاش خود را علیه بهاییان به کار گیرد. پرونده را به طهران فرستادند و سیر پرونده به طور کل تغییر کرد و حتی تا آن جا پیش رفتند که گفتند آقایان میرزا حسن نوش آبادی ( که آن زمان در شیراز بود ) و حاج میرزا محمد طاهر مالمیری ( پیرمرد 85 ساله ) ، حکم قتل محمد فخار را صادر کرده اند! یعنی اتهام زنندگان آن قدر ناآشنا به ساز و کار آیین بهایی بودند که گمان می نمودند ، مانند جامعه اسلامی برای کشتن یک نفر به خاطر اعتقادش ، یک عالم دینی باید حکم قتل صادر کند و چون کسی را جز این دو نفر نمی شناختند ، به سیاق تصورات خودشان تیر اتهامات ناروا را به سوی این دو بهایی نشانه گرفتند! همین عنوان به خوبی نشان می دهد که کل داستان ساختگی و خیالی است.

بهاییان هر چه فریاد کردند که ما را در این ماجرا نقش و دخالتی نیست ، کسی توجهی ننمود ، زیرا قرار بود که توجهی صورت نگیرد. ورود در جزئیات این قصه از حوصله این مختصر خارج است و بدین اکتفا می نمایم که اعضای محفل یزد پس از بازجویی مجدد ، به زندان افتادند و تعدادی از آنها را روانه طهران نمودند. سلطان نیک آیین که پس از آزادی اولیه به طهران رفته بود ، در آن جا دوباره دستگیر و محبوس شد. میرزا حسن نوش آبادی را هم در شیراز دستگیر و زندان کردند. در میان این زندانیان بی گناه ، میرزا حسین شیدا در حالی که چند فرزند خردسال داشت ، در زندان طهران از این عالم رخت بربست. بعضی بر این باورند که چون حسین شیدا بی پروا بود ، او را احتمالا در زندان کشته اند. آیا حقیقتا چه کسی می تواند صدمات وارده بر این خانواده و فرزندان خردسالش را به دلیل اتهامات واهی و بی اساس که به بهاییان زدند ، محاسبه نماید؟ دیگران به توالی آزاد شدند و سلطان نیک آیین که مورد هجوم و حمله مخالفان و در واقع متهم اصلی پرونده بود ، بیش از همه تا سال 1321 در زندان به سر برد و پس از این که آزاد شد ، به هند رفت و در سال 1323 در کویته پاکستان در 55 سالگی درگذشت. کسانی که فکر می کردند در این بازی بر نیک آیین غلبه یافته اند ، وقتی خبر فوت او را شنیدند ، اطراف خود را چراغان کردند! در پس تمام این ماجرا که نشان دهنده اسف انگیزی نظام دادگستری دوره پهلوی نسبت به موضوع بهایی است ، هنوز من جواب یک سؤال اساسی را نیافته ام. اگر بهاییان متولی قتل محمد فخار بودند ، چرا پس از این که این ماجرا توسط مخالفان آیین بهایی اختراع شد ، متولی قتل را اعدام ننمودند؟ این نیز معلوم می کند که تمام داستان ساختگی بوده است.

در این جا بود که پروژه پرونده سازی جواب داد و دادگستری یزد تجربه ای به دست آورد و این تجربه را زمان های بعد ، مخالفان آیین بهایی به کار بردند. شاهد آن که زمان زیادی طول نکشید که در سال 1325 در زاهدان ، تاجران یزدی و در رأس همه آنها علی اصغر معماران همین پروژه را بر سر بهاییان ( که آنها نیز اکثرا یزدی بودند ) پیاده نمودند. آنها می دانستند که از لحاظ قانونی بهاییان جایی برای تکیه دادن ندارند. اتفاقی که در زاهدان افتاد ، تبعات ناگوار بیشتری برای بهاییان داشت. شرح مختصری از این ماجرا برای نشان دادن نحوه برخورد دادگستری با جامعه بهایی ، این واقعیت را برملا می کند که وابستگی و پیوستگی جامعه بهایی با حکومت پهلوی سخن بی مایه ای است که ورد زبان مخالفان گشته و نه تنها هیچ مبنای تاریخی ندارد که شواهد نقض آن بسیار است.

در خرداد ماه سال 1325 پیرمرد فقیر و مفلوکی که در گاراژ علی اصغر معماران زندگی می نمود ، به شهربانی گزارش داد که بهاییان فرزند او را دزدیده و به قتل رسانده اند! شهربانی زاهدان وقعی به حرف های بی ربط او نداد ، لذا مخالفان استشهادیه ای درست نمودند و در سطح شهر امضاهای زیادی گرفتند که این ربوده شدن و قتل کار بهاییان است! چند روز بعد از به وجود آمدن فضای مغشوش ، این خبر در شهر پیچید که جسد کودک را از محل فاضلاب گاراژ علی اصغر معماران پیدا نموده اند. هیاهوی غریبی به پا شد که این کودک چون به مغازه داران بهایی فحش می داده ، رشید مژگانی ( کارمند بهایی بانک ملی ) با همکاری دیگر بهاییان این بچه را کشته و در راه فاضلاب انداخته و قرینه ای نیز که برای آن اتهام درست نمودند ، این بود که مژگانی ماشین باری اش را در گاراژ مزبور پارک می کرده است! خواننده محترم مشاهده می نماید که شباهت و سیر این ماجرا دقیقا همانند ماجرای محمد فخار ( و واقعه ابرقو که بعدا اتفاق افتاد ) است و تنها نام افراد تغییر کرده است.

شایعه کار خود را کرد و مردم متعصب زاهدان که از هیچ جایی خبر نداشتند ، تنها به خاطر یک سخن بی اساس و مغرضانه ، بر سر بهاییان ریختند. هجومی که به منازل و افراد بهایی صورت گرفت ، خود کاملا مغرضانه بودن حرکت را نشان می دهد. به خانه رشید مژگانی رفتند و مادر پیر او را تا حد مرگ کتک زدند و استخوان لگنش را شکستند و منزل را نیز غارت کردند. محمد حسین احمدی ، تاجر بیرجندی بهایی را در خیابان به حدی زدند که بیهوش شد و شانس آورد که در همان حین گروهبانی آشنا ، او را شناخت و مردم را متفرق نمود و جسد بی جانش را به منزل برد و چند روز پرستاری نمود تا بهبود یافت. فضل الله پاک آزما و پسرش فرهاد را هدف سنگ و چوب قرار دادند و آنها را به شدت زخمی نمودند. عطاءالله شبرخ را که از زابل به زاهدان می آمد ، به باد کتک گرفتند و با پنجه بکس آن قدر به تن و سرش کوفتند که از همه جای سر و بدنش خون می ریخت و بعد او را خواباندند تا سرش را ببرند ، یکی از افسران پادگان به دادش رسید و او را نجات داد. به فاضل آزاده که از زابل وارد گاراژ مسافربری شده بود ، حمله کردند و با مهره آهنی چنان بر چشمش کوفتند که از نعمت بینایی محروم گردید. غلام رضا خبیری و فرزند کوچکش یدالله را آن قدر زدند که وقتی به خانه رسیدند ، تمام لباس هایشان خونی بود. به منزل آقای رضوانی هجوم کردند که دخترش را بدزدند! ، همسایه اش زودتر دختر را از مهلکه به در برد و چند روز مخفی کرد تا شهر آرام شد. به منزل علی داروغه ریختند و آسیب رساندند و لوازمی را به یغما بردند. به طرزی به داخل خانه امیر مانی زاده هجوم بردند که همسرش ( ملیحه هدایی ) از ترس سقط جنین کرد و از همه عجیب تر آن که زنی مسلمان را به جای یکی از بانوان بهایی به باد کتک گرفتند و تا جا داشت ، او را زدند. مخالفان ، بیمزگی را به جایی رساندند که مسؤول پرونده به همراه عده ای دیگر به خانه بهرام هوشیدری ( منشی محفل زاهدان ) هجوم برد و مرتبا سراغ رسید پولی را می گرفت که گفته بودند شوقی ربانی برای قتل این کودک فرستاده است!! پیشخدمت خانه بهرام هوشیدری به نام غلام رضا مودی را نیز که آن موقع مسلمان بود ، با ضربات چاقو شدیدا زخمی کردند. شهر زاهدان در اثر هیجان بی مورد مردم آن چنان به هم ریخته بود که ارتش اعلام حکومت نظامی کرد تا توانست اوضاع را آرام کند.

به دلیل اتهام دروغی که روانه جان بهاییان شده بود ، تعدادی از بهاییان زاهدان و خصوصا اعضای محفل را به زندان انداختند و به بازجویی مشغول شدند. در این میان 8 تن را در زندان به اتهام مباشرت در قتل کودک مزبور نگاه داشتند و برای اقرار گرفتن از آنها به شکنجه کردنشان مشغول شدند. مثلا برای این که از آقای ناظرزاده ( پیرمرد بهایی ) به زور حرف دربیاورند ، چند شبانه روز بالای سر او با ترکه انار ایستادند و با زدن ضربه ، نگذاشتند به خواب برود! حتی کار را چنان مضحک نمودند که به منزلش رفتند و آب حنایی را که همسر مسلمانش در حمام خانه استفاده کرده بود ، به عنوان خون آن کودک قلمداد نمودند! به هر حال بهاییان نیز بیکار ننشستند و به جای این که به تلافی بپردازند ، به روشی که در آیینشان پیشنهاد شده بود ، متوسل به مسؤولین حکومتی شدند و به واسطه فعالیت های محفل ملی بهاییان ایران ، وکیلی مسلمان به نام عبدالله رازی از طهران به زاهدان آمد و سخافت پرونده را برملا کرد و پس از چند ماه زندانیان آزاد شدند. نکته این جا است که هیچ یک از مسؤولان و اولیای امور از خود نپرسیدند که پاسخگویی برای این همه خسارت های وارده به بهاییان زاهدان بر عهده کیست؟! این سؤال همیشه بی جواب بوده است.

اما حقیقت موضوع اتفاقی که در زاهدان رخ داد ، چه بود؟ تا جایی که بر من معلوم گشت ، علی اصغر معماران که کنترات تهیه آذوقه ارتش را بر عهده داشت ، به واسطه این که نتوانسته بود از بانکی که مژگانی در آن جا شاغل بود ، وام بگیرد ، از مژگانی کینه به دل گرفت و این کینه زمانی اوج یافت که رشید مژگانی کنترات آذوقه ارتش را نیز عهده دار گشت. از طرف دیگر پس از این که جنگ جهانی تمام شد ، رشید مژگانی یک ماشین از ادوات راهسازی انگلیسی ها خرید و آن ماشین دست یکی از اقوام معماران بود که آن را شب ها در گاراژ معماران پارک می کرد. کودک این داستان ، شبی در اثر تصادف در گاراژ مزبور ، از دنیا رفت و علی اصغر معماران موقعیت را برای ضربه زدن به مژگانی و بهاییان زاهدان مناسب تشخیص داد. پدر فقیر کودک را با وعده و وعید مالی تشویق به شکایت نمودند و ماجرای زاهدان به همان شکل که نوشتم ، به وجود آمد.

بعدها این پدر ، نزد بهاییان زاهدان برای آسودگی وجدان گفته بود که ماجرا از چه قرار بوده است! اما چه فایده؟ آسیب هایی را که جامعه بهایی زاهدان تحمل نمود ، چگونه می شد محاسبه نمود و چه کسی قرار بود تاوان آن همه ناروایی را بپردازد؟ در همان زمان هم بهاییان می دانستند که علی اصغر معماران ، این تاجر یزدی که کینه بهاییان را به سختی به دل داشت ، در پشت این بهایی ستیزی و پرونده سازی قرار دارد ، زیرا وقتی بهاییان در اثر اغتشاشات زاهدان ، مغازه های خود را باز نمی نمودند ، معماران به آقای رضوانی پیغام داده بود: ما با تو که کاری نداریم ، چرا مغازه ات را باز نمی کنی؟! یعنی تعزیه گردان این ماجرا منم. عجب تر از همه آن که در هیاهوی زاهدان ، سخن از قتل محمد فخار به میان آمده بود و در آن بلوا اظهار می داشتند که این قتل ، همانند قتل محمد فخار است و بهاییان زاهدان در این کار دست دارند! برای من این عناوین ، نشانه های مهمی است که نشان می دهد سردمداران آن اغتشاش کاملا به بی پناهی بهاییان واقف بودند.

سال ها از ماجرای زاهدان گذشت و شخصی به نام احمد مدنی که زنش بهایی بود و در زاهدان زندگی می نمود و شغلش باربری با وسیله نقلیه ای بود که آن را در گاراژ معماران پارک می کرد ، روزی در منزل فرزندان عباس آقایی ( از زندانیان واقعه زاهدان ) بدون این که بداند بر این خانواده چه گذشته است ، داستان های زندگی خودش را تعریف نمود و از جمله گفت: شبی در زاهدان در گاراژ معماران کودکی زیر ماشین رفت و معماران تصمیم گرفت این کار را به گردن بهایی ها بیندازد و من هم کمک او کردم که جسد بچه را جا به جا کنیم! فرزندان عباس آقایی به او گفتند: مَـشتی! ، حالا این را می گویی؟ ، پدر ما و تعدادی دیگر از بهاییان زاهدان به خاطر همین کار تو مدتی به زندان افتادند.

اما ماجرای زاهدان به همین جا و همین سادگی که آقای احمد مدنی بیان کرد ، ختم نشد. سر و صدای بهایی ستیزی خرداد ماه 1325 در زاهدان ، در تیرماه به بیرجند کشید و مخالفان آیین بهایی که می دانستند اوضاع برای بهاییان بر چه منوال می گذرد ، ماجرایی برای بهاییان بیرجند به وجود آوردند که بسیار تأسف بار بود. منازل بسیاری از بهاییان بیرجند در محله خیرآباد ، مورد هجوم و غارت قرار گرفت و تعدادی از بهاییان به شدت مضروب شدند و برخی از بهاییان بیرجندی از محل گریختند و به ییلاقات پناه بردند و وقتی بازگشتند ، خانه هایی ویران را تحویل گرفتند! بهاییان بیرجندی گفته اند تنها از منزل آقای طرازالله رضوانی حدود 150 هزار تومان نقره به سرقت بردند و مهاجمین در تمام خانه هایی که وارد شدند ، یک شیء سالم باقی نگذاشتند. اما داستان باز بدین جا ختم نشد. ضوضای شهر بیرجند به روستای نوک سرایت کرد. برخی بهاییان نوک را به حدی کتک زدند که امیدی به زندگانی شان نبود. مجال نوشتن برای اتفاقات بیرجند و نوک در این مختصر موجود نیست و من از ذکر اسامی آسیب دیدگان گذشتم. تمام این ماجراها سپری شد و مؤلفه مشترک در تمام آنها این بود که کسی به داد بهاییان نرسید و عجب آن که هنوز می گویند بهاییان وابسته به حکومت پهلوی بودند! بعد از این اتفاقات ناگوار ، دولت پهلوی حتی یک لیوان آب به دست بهاییان آسیب دیده نداد که بنوشند!

سال 1328 که قتل عام خانواده صغری در ابرقو رخ داد ، دادستان یزد با خیال راحت به دنبال ایجاد فضای تجربه شده ای افتاد که یزدی ها نشان داده بودند ، خیلی خوب کار می کند! در همان روزهای نخست نیز معلوم بود که موضوع قتل صغری به مسائل ناموسی بازمی گردد ، اما دادگستری یزد تجربه اتهام واهی به بهاییان زدن را در آستین داشت. پرونده ای ساختند که هنوز تبعات ناموزونش از میان نرفته است. کیفرخواست دادستان یزد ، به قصه های خیالی و فضایی شبیه تر است تا واقعیت تاریخی یا یک امر قضایی. حتی کسانی که با کار قانون و قضاوت آشنا نیستند ، اگر به دقت متن کیفرخواست مزبور را مطالعه نمایند ، درمی یابند که هیچ استدلالی در پس اتهاماتی که به بهاییان وارد آمده است ، وجود ندارد. حقیقت این است که محمل و مبنای این پرونده کشف حقیقت نبود ، بلکه وارد کردن اتهام به جامعه ای بی پناه و بی آزار بود. دلایل بسیار زیادی وجود دارد که ساختگی بودن پرونده قتل ابرقو را نشان می دهد.

اول آن که اگر محفل یزد تصمیم و دستور قتل صغری را صادر کرد ، چرا دادستانی یزد از اعضای محفل بهاییان یزد ، تنها آقای محمد منشادی را با قید کفیل آزاد نمود و دیگر حتی کسی به دنبال دستگیری و زندان کردن او هم نیفتاد؟ و چرا دادگاه ، دیگر اعضای محفل یزد را به سه سال حبس محکوم کرد؟ من از چند تن از یزدی هایی که حوادث آن روزگار را به خاطر داشتند ، این موضوع را پرسیدم و همه بالاتفاق بر یک نکته تأکید نمودند و آن نکته این بود که دکتر محمد منشادی در شهر یزد ، بسیار شخص خوشنام و خدمتگزاری بود که مورد احترام تمام طبقات و عقاید قرار داشت و برای همین به او سخت نگرفتند! این دلیل برای من قابل قبول است ، زیرا در پرونده ابرقو ، موضوع اصلا گناهکاری و یا بی گناهی افراد نیست ، بلکه نحوه عملکرد ، عمدا آسیب زدن به جامعه بهایی است. گرفتار کردن دکتری که مورد مراجعه و اعتماد صدها مسلمان و زرتشتی بود ، فضای شهر را تغییر می داد. از این رو بود که دکتر منشادی را وارد این بازی ننمودند. البته او نیز بدون آسیب نماند و از یزد به طهران رفت و مدت ها آواره بود تا این که در طهران مطبی باز کرد و به کار مشغول گشت. اگر اشتباه نکنم ، از تمام کسانی که درگیر ماجرای ابرقو و کیفرخواست دادستانی شدند ، تنها دکتر منشادی هنوز در قید حیات و ساکن آمریکا است.  

دوم آن که قتل در دی ماه 1328 رخ داد و درست یک سال بعد ، کیفرخواست دادستان یزد در دی ماه 1329 تحریر و منتشر شد و جالب است که در این کیفرخواست اشاره شده که سه تن از بهاییان اسفندآبادی که در قتل دخالت داشته اند ، هنوز ناشناخته باقی مانده اند! به عبارت دیگر ، محمد شیروانی ( مسلمان ) که در ماجرای پرونده ابرقو به عنوان متهم اصلی به اعدام محکوم شد ، خودش تا یک سال بعد هنوز نمی دانست که همراه چه کسانی برای کشتن صغری رفته است! بر اساس مواد مندرج در همین کیفرخواست ، چند روز بعد از قتل عام خانواده صغری ، همسایه اش به نام محمد شیروانی به همراه برادر و پسرش دستگیر شدند. حدود 20 روز بعد ، حاج میرزا حسن شمسی ( رییس محفل بهاییان اسفندآباد ) روانه زندان شد و سه چهار روز بعد از حاج میرزا حسن ، عباس علی پورمهدی ( بهایی اهل یزد که به ابرقو مهاجرت کرده بود ) گرفتار گردید و اعضای محفل یزد نیز در مهر 1329 به حبس افتادند.

از آن جا که قرائن و استدلالات کیفرخواست بسیار آبکی به نظر می آمد ، معلوم بود که متهمینی باید برای ماجرا درست می شدند که بشود ثقل پرونده را روی دوش آنها گذاشت ؛ لذا پسر محمد شیروانی را به اسفندآباد بردند تا چند تن از بهاییان را نشان بدهد و عاقبت سه تن از بهاییان اسفندآباد به نام های محمد رفاهی ، حسن همتی و حسین کرم بخش به جرم مباشرت در قتل گرفتار و روانه زندان شدند! به طوری که همسر محمد رفاهی روایت کرده است ، یک روز پسر شیروانی را به اسفندآباد بردند و بهایی و مسلمان را به صف کردند تا او طبق اظهارات خود ، کسانی را که به خانه پدرش رفت و آمد می کرده اند ، نشان دهد. این پسر که مسلمانان و بهاییان اسفندآباد را نمی شناخت ، همین طور گتره ای تعدادی را معرفی نمود. از جمله غلام رضا رفاهی و محمد رفاهی که غلام رضا ، عموی محمد ، ولی مسلمان بود! هر دو را بردند و طولی نکشید که غلام رضا پس از بازجویی مختصر ، به اسفندآباد بازگشت. وقتی از او پرسیدند: محمد چه شد؟ جواب داد: من گفتم که مسلمانم و آنها هم گفتند: تو برو ، ولی محمد را که گفت بهایی است ، نگه داشتند! پسر شیروانی که شهادت دروغش باعث دستگیری بهاییان اسفندآبادی شد ، پس از این که مورد شماتت همسر حسن همتی قرار گرفت که چرا بیهوده تهمت به بهاییان وارد نمودی و عده ای را گرفتار کردی؟ ، جواب داد: مرا تهدید و مجبور کردند که این حرف ها را بزنم.

سوم آن که تمام متن کیفرخواست که ارتباط با بهاییان دارد ، منحصر به بیان رفت و آمدهای این بهاییان با یکدیگر است و متضمن هیچ قرینه ای برای شرکت در قتل در آن نیست. تمام مواد اتهامی به این خلاصه شده است که عباس علی پورمهدی به اسفندآباد رفته است ؛ یا این که اهالی اسفندآباد ، فلان بهایی را در منزل فلان بهایی مشاهده نموده اند و یا این که عباس علی پورمهدی به یکی از اعضای محفل یزد گفته است: مبادا این قتل را به گردن من بیاندازند ( که اصلا خود این حرف نشان از آن دارد که پورمهدی در این کار دخالتی نداشته است! ) و .... و کدام یک از این سخنان اگر متضمن حقیقت هم باشد ، می تواند ارتباطی با کشتن اعضای یک خانواده پیدا کند؟ حقیقتا این چگونه و چه نوعی از داد ستاندن و کیفرخواست نوشتن است؟!

به هر صورت بهاییان و مسلمانان زندانی را به طهران فرستادند تا در دادگاه جنایی مرکز به پرونده آنان رسیدگی شود. گزارشی که محفل ملی بهاییان ایران از برگزاری این دادگاه در مجله اخبار امری به دست داده است ، تأسف را چندین برابر می نماید:

 

" اولین جلسه دادگاه در تاریخ هیفدهم اردیبهشت ماه سنه 1331 در دادگاه عالی جنایی مرکز شعبه اول شروع گردید. هیأت محکمه عبارت از پنج نفر ، وکلای شاکی خصوصی ده نفر و وکلای متهمین پنج نفر بودند. پس از افتتاح جلسه و رسیدگی به هویت متهمین ، ادعانامه مدعی العموم یزد بدین مضمون قرائت گردید:

 

محفل روحانی یزد در اجرای نقشه مهاجرت ، عباس علی پورمهدی را با پرداخت مقداری وجه به ابرقو می فرستد که در آن جا امر بهایی را تبلیغ نموده و محفل روحانی تأسیس نماید. اهالی ابرقو که از دیر زمانی با بهایی ها مخالفت داشته و در مذهب خیلی متعصب هستند ، زیر بار تبلیغات نمی روند ، چنانچه مدتی قبل از آمدن عباس علی پور مهدی به ابرقو ، ثابت نام را که به همین منظور به آن نقطه آمده بود ، مورد تعرض قرار داده ، شبانه منزل او را محاصره و در صدد کشتن او برمی آیند و ثابت ناچار شبانه با عیال خود از ابرقو فرار می کند و کسی که در ابرقو فوق العاده با بهایی ها مخالفت [داشته] و دائما به سران آنها فحش می داده ، صغری نام زن رختشو و ناتوانی بوده که در دو کیلومتری شهر در رباط ابرقو سکونت داشته و آن زن اغلب در روضه خوانی ها به بهایی ها فحش می داده است. در همسایگی این زن ، محمد شیروانی نام سکونت داشته که باطنا بهایی بوده و از این فحاشی صغری رنج می برده. عباس علی پورمهدی با محمد شیروانی از طریق خرید مرغ و خروس رابطه ایجاد می نماید و از طرف دیگر میرزا حسن شمس عضو محفل اسفندآباد هم با عباس علی رابطه داشته و البته تمام این روابط خیلی سری و محرمانه بوده و بالاخره نقشه ای طرح می شود که این زن بدبخت از بین برداشته شود تا از طرفی اهالی متعصب ابرقو مرعوب و از مخالفت با بهایی ها دست بردارند و از طرف دیگر مانع تشکیل محفل ، از بین برود و اجرای این نقشه با اطلاع و تصویب محفل روحانی یزد و معاونت مستقیم عباس علی پورمهدی و میرزا حسن شمس بوده و آقای شمس سه نفر از اهالی اسفندآباد را که شغلشان زراعت و تهیه زغال است ، تحریک می کند. این سه که آقایان حسن همتی ، حسین کرم بخش و محمد رفاهی باشند ، شب 13 دیماه به منزل محمد شیروانی آمده و با فرزند 18 ساله او و دو نفر برادرانش ، محمد حسین نکویی و احمد نکویی به منزل صغری رفته و آن زن و پنج نفر اطفالش را که دو پسر و سه دختر بوده ، با بیل و تیشه به قتل می رسانند و ضمنا جزئی اثاثه ای هم از قبیل لباس های زنانه و مقداری ارزاق به سرقت می برند.

 

این بود خلاصه کیفرخواست یا ادعا نامه ای که از حیث طرز استدلال و غرابت آن واقعا در نوع خود بی نظیر بوده است و چون مدعی العموم نتوانسته است هیچ گونه مدرکی بر دخالت اعضای محفل روحانی یزد و سایر متهمین در قتل صغری اقامه نماید ، در هر چند جمله ، کلمه سری و محرمانه را تکرار نموده است. مثلا می گوید محفل روحانی یزد به غیر از سیصد و پنجاه تومان وجه که به موجب دفاتر خود به عباس علی پورمهدی داده ، مبالغی نیز به طور سری به او پرداخته است یا عباس علی روابط خیلی محرمانه با محمد شیروانی برقرار نموده است یا میرزا حسن شمس به طور محرمانه دستوراتی به چند نفر اسفندآبادی داده است. بعد از خواندن ادعانامه ، نماینده مدعی العموم قیام نموده ، ادعای خود را بیان کرد و من جمله چنین گفت که: من مجازات شدید تمام متهمین را از دادگاه تقاضا دارم تا مردم خود در صدد انتقام از آن برنیایند.

پس از این اظهارات تحریک آمیز نماینده مدعی العموم که در هیچ محکمه ای سابقه نداشته ، چهار نفر از وکلای متهمین ( آقایان نویدی ، رازی ، کاظم زاده و نصیری ) ضمن شرحی خطاب به دادگاه از وکالت استعفا داده و متذکر گردیدند که نطق نماینده دادستان به قدری تحریک آمیز و خارج از رویه بود که سبب تهییج افکار تماشاچیان شده و تأمین جانی را از وکلای مدافع سلب نموده است. رییس دادگاه مجددا آقایان نویدی و کاظم زاده را به عنوان وکیل تسخیری تعیین و قول داد که از طرف تماشاچیان تظاهری نشود و سپس آقایان نصیری و رازی نیز از طرف متهمین به عنوان وکیل معرفی و پذیرفته شدند.

نوبت به وکلای شاکی خصوصی ، که یگانه دختر صغری مقتوله باشد ، رسید. به استثنای دو سه نفری از این آقایان که موضوع نطقشان تشریح مواد قانون و استدلالشان مسائل حقوقی جزائی بود ، اظهارات سایرین عبارت بود از حملات عنیفه و افتراآت سخیفه و عبارات مستهجنه و کلمات رکیکه نسبت به معتقدات متهمین و شخصیت آنان. مثلا آقای خداداد صابر کتاب بیان و کتاب مستطاب اقدس و کتاب مستطاب مفاوضات را با خود به دادگاه آورده و مطالبی به این نحو بیان می کرد که: بهاییان به موجب کتاب مفاوضات دلیل عقل و دلیل حس و دلیل نقل را رد می کنند ، پس انسان به چه وسیله می تواند به حقیقت پی برد؟ بهاییان هر شیء نجس را پاک می دانند ، اگر بهایی هر نوزده سال یک مرتبه اثاث البیت خود را عوض نکند ، او را از جمع بهایی ها خارج می کنند و از این قبیل مطالب مدت یک ساعت از دهان این وکیل جاری بود و با وجود این که هیچ ربطی به موضوع نداشت ، رییس دادگاه مانع از نطق او نمی شد و تذکری هم به او نمی داد و تماشاچی ها که عبارت از یک عده در حدود هفتصد الی هزار نفر بودند ، در بعضی موارد این اظهارات را با دست زدن تأیید می کردند. یکی از وکلای مزبوره که معلوم بود اصلا از جریان امر اطلاعی نداشته و فقط برای کسب وجهه و تظاهر در دادگاه حاضر شده است ، مدت چهل دقیقه جزوه تحت عنوان یادداشت های سیاسی کنیاز دالگاروکی را که سر تا پا جعل است ، خواند و سپس حملات ناروا و سختی به متهمین نمود.

پس از آن که اظهارات 10 نفر وکلای شاکی خصوصی خاتمه یافت ، وکلای متهمین به ترتیب به دفاع پرداخته و [...] رییس دادگاه همین که ملاحظه می نمود که وکلای مدافع می خواهند در جواب اعتراضات و جعلیات طرف ، مطالبی به استناد آثار مقدسه بیان بکنند ، تذکر می داد که این مطلب مربوط به موضوع نیست. وقتی گفته می شد که طرف این مطلب را بر خلاف حقیقت و با تحریف قضایا بیان نمود و باید برای رفع سوء تفاهم جواب داده شود ، می گفت: چون این مطلب تأثیری در اصل موضوع ندارد ، لازم به بیان نیست.

جمعیت تماشاچیان روز به روز زیادتر می شد و در موقع تنفس چند نفر اوراقی بین مردم توزیع می کردند و در آن اوراق مقامات مجهولی به بهاییان حمله نموده ، اعدام تمام متهمین را خواستار شده بودند ، در بین مردم زمزمه هایی می شد که باید وکلای مدافع دست از دفاع بردارند و الا کشته خواهند شد [...] روز بیست ویکم ، دادگاه آخرین اظهارات متهمین را که خیلی مختصر و ساده بود ، استماع نمود و همان روز ختم دادرسی اعلام و هیأت دادگاه برای صدور رأی به اطاق مشاوره رفت. جمعیتی که در حدود هزار نفر مثل روزهای قبل در دادگاه به عنوان تماشاچی حاضر بودند ، از آن جمله چهل پنجاه نفر صاحبان عمائم که در لوژ مخصوص جا داشتند ، بعد از یکی دو ساعت انتظار متفرق شدند ، زیرا به طور قطع نمی دانستند که در چه ساعتی حکم دادگاه اعلان خواهد شد. ولی از ساعت سه بعد از ظهر به تدریج جمعیت وارد دادگاه شد. اقدامات احتیاطی شدیدی به عمل آمده بود ، یعنی عده زیاد پاسبان جلوی تماشاچی ها و در راهروها و ایوان و اطراف تالار دادگاه ایستاده بودند. هر چند این عملیات احتیاطی در تمام مدت بیست و یک روز صورت گرفته بود ، ولی در موقع اعلام حکم بر شدت آن افزوده بودند.

حکم دادگاه در حدود ساعت هفت و نیم تا هشت عصر از طرف منشی با حضور هیأت پنج نفری قضاة و متهمین و تماشاچیان قرائت شد. طبق این حکم محمد شیروانی ( مسلمان ) و حسن همتی و حسین کرم بخش و محمد رفاهی ( هر سه بهایی ) محکوم به اعدام و عباس علی پور مهدی و میرزا حسن شمس هر یک به 10 سال حبس با اعمال شاقه و اعضای محفل روحانی یزد ( نه نفر ) هر کدام به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم شدند. دو نفر از متهمین ، احمد نکویی و محمد حسین نکویی تبرئه گردیدند. الآن محکومین در انتظار رأی دیوان کشورند. این بود خلاصه ای از این محاکمه عجیبه که به محکومیت جمعی مظلوم و بیگناه پایان پذیرفت. دیگر الامر بیدالله مالک القدر. 

 

گرچه راجع به رفتار قاضی در این دادگاه ، محتوای کیفرخواست دادستان یزد ، حرف هایی که وکلای مدافع زده اند ، نحوه رفتار تماشاچیان و حاضران در نفس دادگاه ، حرف هایی که در بیرون از دادگاه زده می شد ، کارهایی که مخالفان انجام دادند و مهم تر از همه اینها ، اضطرابی که بر سر مسأله ای پوچ و مطلبی عاری از حقیقت ، دامنگیر خانواده های مظلوم بهایی شده بود ، می توان صفحات زیادی مطلب نوشت ، اما دلم می خواهد تنها چند نکته را ناگفته نگذارم.

در کیفرخواست دادستان آمد است که سه بهایی اسفندآبادی ، شب 13 دیماه به منزل محمد شیروانی رفته و با فرزند 18 ساله او و دو نفر برادران شیروانی ( محمد حسین نکویی و احمد نکویی ) ، صغری و پنج نفر اطفالش را با بیل و تیشه به قتل رسانده اند. سؤال این است که چگونه شواهد در کنار هم نهاده شد و این نتیجه از آن درآمد ، در حالی که سه نفر اخیر در دادگاه تبرئه شدند؟ دادستان در اوایل کار همه متهمان را باطنا بهایی کرده بود تا این معنی به ذهن متبادر شود که قاتلین کشف شده اند ، ولی بیش از یک سال بعد ، پای بهاییان اسفندآبادی را به میان کشید و عجب آن که در میان بهاییان ، محکومیت این سه نفر بیشتر از قاتلین اولیه بود! این شاهدی است تا نشان دهد که بقیه اتهامات هم به قوت تارعنکبوت بوده است. دیگر آن که دادستان اشاره نمود که صغرای رختشور و فقیر ، چون مانعی برای تشکیل محفل به شمار می رفت ، بهاییان نقشه قتل او را ریختند! بهاییان اگر می خواستند در آن منطقه نقشه قتل کسی را بریزند ، مثلا برای سید محمد ابرقویی برنامه ای درست می کردند تا هر سال در نقطه ای از استان فارس در ماه های عزاداری ، دیگر برای بهاییان مسأله سازی نکند. یعنی در ابرقو مهمتر از صغری برای کشتن وجود نداشت؟ او اصلا معنی محفل را می دانست؟!

دروغ بودن این که صغری به بهاییان فحش می داده است ، از این جا معلوم می شود که عباس علی پورمهدی زمانی که قبول نمود برای مهاجرت به ابرقو برود ، فقط خودش و خانمش با هم بودند و بهایی دیگری در آن جا سکونت نداشت. پورمهدی خودش را در ابرقو به عنوان یک بهایی معرفی ننمود و اطرافیانش گمان می نمودند که او مسلمان است. اتفاقا علی رغم آن چه در کیفرخواست آمده ، پورمهدی هیچگونه روابط سرّی با محمد شیروانی لازم نبود برقرار کند ، زیرا این دو همسایه یکدیگر بودند! از طرف دیگر اصلا مردم در ابرقو کسی را به عنوان بهایی نمی شناختند که در میان آنان صغری نامی بخواهد به بهاییان فحش بدهد و مانع تشکیل محفل که احتیاج به 9 نفر بهایی بالای 21 سال دارد ، بشود! دادستان یزد در کیفرخواست خود ماجرای تهدید به قتل و فرار یکی از بهاییان از ابرقو به نام حسین علی ثابت را به تفصیل آورده و طبیعی است اگر مردم می فهمیدند که پورمهدی نیز بهایی است ، او را مانند حسین علی ثابت فورا تهدید به قتل می نمودند و فراری می دادند. عبرت انگیز آن که دادستان یزد در کیفرخواست عجیبش ، از کشتن دو بهایی ابرقویی ( استاد زمان و سید جعفر ) توسط اهالی و همچنین تهدید به قتل حسین علی ثابت با افتخار و سربلندی یاد کرده است! پر واضح است که اگر کشتن بی گناهان و تهدید به قتل مظلومان برای آقای محمد جلالی افتخار به حساب نمی آمد ، آن کیفرخواست را هرگز بدان شکل نمی نوشت.

از همان ابتدا ، رییس ژاندارمری یزد به پورمهدی به عنوان کسی که بومی نیست ، شک کرد و بازجویی نمود. اما آن موقع ندانستند که او بهایی است و زندانش نکردند. به اعتقاد من چیزی که پرونده را به برگ برنده برای مخالفان آیین بهایی تبدیل نمود ، این بود که در طی تحقیقات اولیه ، دانستند که پورمهدی بهایی است و از طرف محفل یزد پول دریافت می دارد. البته ذکر این موضوع لازم است که در نقشه های مهاجرتی که در دهه 1320 در ایران پیاده شد ، خانواده هایی بودند که استطاعت مالی نداشتند و وقتی اینان قصد مهاجرت به نقاط یا شهرهای دیگر می کردند ، محافل محلی به آنان کمک مادی می نمودند. این مطلب ، به هیچ وجه امر پنهانی نبود و حتی در نشریه های بهایی به صراحت در باره "صندوق مهاجرت" و کمک هایی که به مهاجران شده است ، می نوشتند. پورمهدی نیز که به ابرقو رفت ، مورد حمایت محفل یزد بود و به او کمک مالی می نمودند. این موضوع گر چه امر غیر قابل درکی نبود ، ولی بهانه خوبی برای پیچیده کردن اوضاع شد. اگر کیفرخواست دادستان یزد به دقت ملاحظه شود ، معلوم می گردد که عباس علی پورمهدی ، ساکن ابرقو ، سه روز بعد از میرزا حسن شمسی ( رییس محفل اسفندآباد ) بازداشت گردیده است! چنان که نوشتم ، استوار خاکپور ( رییس ژاندارمری ابرقو ) حاج میرزا حسن شمسی را به خاطر تلکه کردن ، وارد این پرونده نمود و در حین بازجویی از او ، فهمیدند که پورمهدی نیز بهایی است و به توصیه محفل به ابرقو آمده ، لذا پورمهدی را نیز دستگیر کردند. در این نقطه بود که سابقه بهایی ستیزی در دادگستری یزد به کمک مخالفان آمد و از دل اتفاقی نامربوط به بهاییان ، پرونده عجیب و غریبی ساختند که تبعات بسیار ناگواری برای بهاییان یزدی به بار آورد.

البته حکم دادگاه بدان شکلی که محفل ملی نوشت ، باقی نماند و دیوان عالی کشور ، حکم اعدام سه تن بهایی اسفندآبادی را به 10 سال حبس تغییر داد ، اما بیچاره محمد شیروانی را در یزد اعدام نمودند ، در حالی که در پای چوبه دار با صدای بلند اعلام می کرد که مسلمان است و قاتل نیست. چنانچه از متن مطالب کتاب خاطرات حجة الاسلام فلسفی برمی آید ، شیروانی نامه ای در بی گناهی خود به آیت الله بروجردی نگاشت و درخواست رسیدگی کرد. اما لحن آیت الله بروجردی ظاهرا علیه او است و شاید گمان کرده که شیروانی نیز بهایی بوده است! آتش غضب مسلمانان که در اثر تکثیر و پخش کیفرخواست دروغ دادستان یزد به همه جای ایران ، به جوش آمده بود ، باید به نحوی خاموش می شد و نظام دادگستری دوره پهلوی این آرامش را با زندان انداختن بی گناهان و اعدام شیروانی به جامعه تقدیم کرد.

نظام دادرسی مزبور به حدی بی بنیاد بود که در بهمن 1329 دو تن جوان مسلمان یزدی ، جلال بینش ( برادر سلطان نیک آیین که او نیز در پرونده محمد فخار به خاطر برادرش مدتی در یزد به زندان افتاد! ) را در بازار طهران دیدند و هیاهوی کاذبی ایجاد کردند که این شخص ، صغری و بچه هایش را کشته است! این پیرمرد را کشان کشان بردند و تحویل شهربانی دادند و جلال بینش که برای معالجه زخم اثنی عشر به طهران رفته بود ، بدون این که مورد رسیدگی پزشکان زندان قرار گیرد ، در بهمن 1330 در زندان درگذشت. حاج میرزا حسن شمسی نیز در نهایت مظلومیت در زندان وفات کرد. 8 تن اعضای محفل یزد سه سال زندان خود را سپری نمودند و بعد رها شدند. سه بهایی اسفندآبادی 10 سال زندانی خود را در بهترین سال های زندگی ، گذراندند و سال 1340 آزاد گشتند. من از سرنوشت عباس علی پورمهدی خبری ندارم.

اما موضوع واقعه ابرقو و تبعات آن بدین منوال که من نوشتم ، چندان خلاصه نبود. عمق زیانی که به جامعه بهایی در آن سالها وارد آمد ، قابل تشریح و محاسبه نیست. به طوری که از گزارش اخبار امری های آن دوران برمی آید ، در اسفند ماه سال 1329 ، زمانی که اوج هیجان علیه متهمان پرونده ابرقو و زندانیان بهایی در جریان بود ، در تفت ( از توابع شهر یزد ) ، پیرمرد مسلمانی به نام محمد حیدری که زن ، دختر و دامادش بهایی بودند ، در اثر بیماری و ناتوانی فوت نمود. مخالفان سر و صدایی بلند نمودند که بهاییان او را کشته اند! گروهی ریختند و شیشه های خانه های بهاییان تفت را شکستند و وقتی اعضای بیگناه این خانواده را با هیاهو به حبس می بردند ، اجتماع اهالی با فریادهای موهن از مأموران ژاندارمری درخواست می نمودند که آنها را تحویل مردم بدهند تا همه را به قتل برسانند! این بیچارگان مدتی در حبس ماندند تا معلوم شد که مرگ مزبور در اثر بیماری بوده است و بعد آنان را با گرفتن وثیقه ملکی آزاد نمودند! در همان روزی که محمد حیدری از این عالم درگذشت ، یک جوان مسلمان که در همان شهر تفت برای رستم سبحانی ( بهایی ) چاه حفر می نمود ، بر اثر فرو افتادن در چاه ، وفات کرد. مردم به این عنوان که این اتفاق عمدی و کار سبحانی بوده ، به خانه سبحانی ریختند و ضمن این که منزل را غارت کردند و به خانه آسیب رساندند ؛ سبحانی ، زن و دخترش را به باد کتک گرفتند و مضروب و مجروح نمودند! چند روز بعد در شهر یزد ، جسد جوانی را در خرابه ای یافتند. به سیاق آن روزها ، فورا بهاییان را متهم به قتل نمودند و عده ای وادینا گویان به خیابان ریختند و آقایان خرم و صمدانی را به حدی کتک زدند که این دو نفر حدود 10 روز بعد در بیمارستان به هوش آمدند. اگر نیروهای شهربانی نرسیده بودند ، آن دو یقینا به قتل می رسیدند. بقیه بهاییان آن محدوده که توسط دوستان مسلمان خود خبر از ازدحام و هیاهو گرفتند ، مغازه های خود را بسته و هر یک به سمتی گریختند. با این که شهربانی کنترل اوضاع را به دست گرفت ، اما عده ای از در و دیوار بیمارستان بالا می رفتند تا دو مضروب بهایی را به قتل برسانند!

از همه اسف انگیزتر آن که در آن فضای مغشوش و پر اضطراب ، همان روزی که صمدانی و خرم در یزد مضروب شدند ، یک تن از بهاییان تفت به نام بهرام روحانی ، پس از این که به خاطر خراب کردن دیوار باغش رفته بود تا به ژاندارمری شکایت کند ، او را در زمانی که به خانه بازمی گشت ، در کوچه باغ های تفت به قتل رساندند. سه نفر قاتل بهرام روحانی شناخته شدند ، یک نفرشان به هند گریخت و دو نفر دیگر توسط ژاندارمری دستگیر و مدت کوتاهی زندان بودند و سپس آزاد گشتند! از نظام دادگستری که چنان ضد بهایی بود ، چنین احکامی عجیب نبود که بی گناهان را به اتهام واهی ، به زندان بیندازند ، ولی قاتلین مسلم و محرز را به دلیل این که بهایی کشته اند ، آزد کنند. این حکایت قوه قضائیه بود و دیگر از این می گذرم که در تمام این قضایا ، رییس قوه مجریه ، سپهبد حاج علی رزم آرا به ادارات تابعه بخشنامه صادر کرده بود که به شکایات بهاییان رسیدگی نشود! حقیقتا اگر دنیایی دیگر در کار نبود ، چه لزوم داشت که بهاییان این همه ظلم و ستم را بپذیرند ، بدون آن که در صدد تلافی برآیند؟

شرح این خون جگر را با ذکر نکته ای به پایان می برم. تا جایی که من اطلاع دارم ، برای نخستین بار ، در دادگاه متهمان واقعه ابرقو بود که توسط وکلای مخالف بهاییان ، نسبت جاسوسی دادن به جامعه بهایی در یک مکان قضایی مطرح شد. بیان این نسبت موهن توسط وکلای مقتولین ، نه تنها از نظر قاضی دادگاه نامربوط تشخیص داده نشد ، که حتی به وکلای بهایی اجازه پاسخگویی هم ندادند. فعالیت هماهنگ نظام قضایی در دوره پهلوی و مورخان ضد بهایی ( اعم از ازلی ، توده ای و اسلامگرا ) از همان محدوده زمانی به بعد ، وجه اختلاف اعتقادی بین بهاییان و مسلمانان را تبدیل به داستان اسف انگیز "جاسوسی بهاییان برای استعمار" نمود که هنوز این اتهام نادرست دامنگیر جامعه بهایی است. تنها یکی از تبعات ماجرای ابرقو و دادگاه پس از آن ، امروزه به مهمترین بهانه یا بهتر بگویم اتهام ناروا برای مبارزه و انهدام جامعه بهایی درآمده است. چه کسی می تواند لطمات وارده بر جامعه بهایی را که بر اثر نسبت های اشتباه ، ناروا و دروغ مقبولیت یافته است ، برآورد نماید؟ حسبنا الله و نعم الوکیل.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
نظر ها
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

نقل قول بخشی از مقاله های سایت گفتمان ایران www.goftman-iran.org و یا درج کامل مقاله پس ازاخذ اجازه کتبی از سردبیر سایت goftman@goftman-iran.org با ذکر نام سایت و دادن لینک و شماره هفته نامه بعنوان مرجع بدون مانع است. هر گونه سوء استفاده غیر مجاز مخالف موازین اخلاقی و قانونی است.