سهمیه بندی جنسیتی، مرگ شایسته سالاری

هدی نیازمند

مقدمه:

در سال گذشته (1387)، عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور، اعلام نمود که به طور رسمی سهمیه بندی جنسیتی دانشگاهها و همچنین "بومی گزینی" اعمال خواهد شد. او توضیح می دهد که: "میزان تناسب‌سازی در رشته‌های مختلف مانند سال گذشته است و تغییری ایجاد نشده و بر این اساس حداقل ۳۰ درصد تناسب‌سازی محقق می‌شود. "[1] به گفته آقای پورعباس برهمین اساس ظرفیت برخی از رشته‌های مهندسی، علوم انسانی و تجربی که در دفترچه‌های ثبت نام کنکور اعلام شده «با حداقل ۳۰ درصد از داوطلبان دختر و ۳۰ درصد از داوطلبان پسر تکمیل می‌شود و ۴۰ درصد ظرفیت باقی ‌مانده آن به صورت رقابتی تکمیل می‌شود". [2] در پی این تصمیم، بسیاری از محافل و جنبشهای آزادی خواهانه ی زنان، اعتراضات خود را اعلان نمودند.

مسئله ی اجتماعی رده بندی اجتماعی بر اساس جنسیت، در دوران معاصر، به یکی از گفتمانهای غالب محافل اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. هر چند که نظام رده بندی جنسی از قدیمی ترین نظام های رده بندی اجتماعی بوده است، اما در طی قرون اخیر، به دلیل رشد مفاهیمی حقوقی چون حقوق طبیعی، حقوق بشر، حقوق شهروندی و مدنی و ... زمینه ی گسترش اعتراضات جنبش های زنان به این نابرابری در اجتماع، فراهم شده است.

سهمیه بندی جنسیتی، عکس العملی است قانونی و رسمی، در برابر مشکل کاهش درصد ورود پسران به دانشگاه. این حرکت دولتی، عکس العمل های شدید مدافعان حقوق زنان را برانگیخته است و از این رو می توان گفت که مسئله ی سهمیه بندی جنسیتی دانشگاهها، بهانه ای مناسب برای طرح دیدگاههای جنبشهای زنان در این رابطه است. به جهت بررسی این مسئله ی اجتماعی، و بررسی صحت و سقم آن با تئوری فمینیستهای لیبرال، در این مقاله سعی شده که تا حدودی بررسی ای پیرامون آن صورت گیرد و در عین حال به نقد و بررسی دیدگاه فمینیستهای لیبرال در باب راهکار حل مسئله ی قانون "سهمیه بندی جنسیتی" خواهیم پرداخت.

سهمیه بندی دانشگاهها و نظریه ی فمینیستهای لیبرال:

فمینیستهای لیبرال بیان می کنند که اختلاف در میان مراتب فعلی فرهنگی زنان و مردان حاصل تفاوت های امکانات برای مردان است و الا ذاتا تفاوتی درمیان زن و مرد از لحاظ درجه ی عقل و درایت و هوشمندی و کفایت نیست. برآنند که زنان و مردان در موقعیتهای نابرابر قرار گرفته اند و این نابرابری از سازمان جامعه ناشی می شود و از هیچ گونه تفاوت زیست شناختی یا شخصیتی میان زنان و مردان ناشی نمی شود. نابرابری جنسی برا آن وجود دارد که زنان در مقایسه با مردان از قدرت کمتری برای براوردن نیاز به تحقق استعدادهایشان برخوردارند. این بدان معنی است که هم زنان و هم مردان می توانند موقعیتهای برابری را در ساختارهای جامعه و موقعیتهای اجتماعی داشته باشند. ایشان بر این عقیده اند که دگرگون ساختن موقعیت زنان امکان پذیر و عملی است. ریتزر بیان می دارد که : "فمینیستهای لیبرال برنامه های زیر را برای از میان برداشتن نابرابری جنسی پیشنهاد می کنند: بسیج در جهت کاربرد امکانات موجود سیاسی و قانونی که در حال حاضر برای تغییر وضع در دسترس می باشند، تامین فرصتهای برابر اقتصادی، دگرگونی خانواده، مدرسه و پیامدهای رسانه های همگانی " (ریتزر، 1374)

از منظر فمینیستهای لیبرال، مشکل اصلی نابرابری ها تنها در قانون و فرصتهایی مشروع است که برای زنان ممنوع اعلام شده است. از نمایندگان این مکتب جان استوارت میل است. در نظر او و سایر پیروانش، حل مشکلات زنان از طریق اصلاح قوانین دولتی می باشد که در این صورت به زنان فرصت قانونی داده شود که ایشان بتوانند ترقیات اجتماعی حاصل کنند. در این صورت از منظر ایشان، زنان می توانند از موقعیت واقعی خودشان در جامعه برخوردار شوند.

تفسیری که پیروان این نظریه از مسئله ی سهمیه بندی دانشگاهها انجام می دهند، نابرابری هایی است که در اصول قانون اساسی اسلامی مندرج است. راه حلی هم که پیشنهاد می دهند اصلاح قانون هایی می باشد که در این زمینه تبعیض آمیز می باشد. نقدی که ایشان به قانون سهمیه بندی دانشگاهها دارند آن است که دختران در بعضی از رشته ها بین 60 تا 80 درصد دانشجویان یک رشته را تشکیل می دهد. برای پسرها از قبل 30 درصد صندلی های یک دانشگاه طبق این قانون تبعیض آمیز رزرو شده است و این با وجود عدم استحقاق ایشان است و حقوق حداقل 10 درصد دختران برای ورود به رشته ای که امتیاز کافی و شرایط لازم را برای ورود به آن دارند را ضایع می کند. [3]

به نظر فعالین حقوق زن، وجود چنین قوانینی، نادیده گرفتن مشکلاتی است که پسران برای ورود به دانشگاهها دارند و به همین دلیل درصد حضورشان در دانشگاهها کم می باشد. نرگس محمدی از فعالین حقوق بشر در رابطه با همین مسئله و بی ربط بودن وضع قانون سهمیه بندی جنسیتی با درصد پایین ورود پسران به دانشگاه ابراز می کند که: " اینکه ظاهرا حداقل ۳۰درصد پسرها در دانشگاه حضور دارند، نمایشی از اقبال پسرها به تحصیل است. خب واقعا این چه دردی از جامعه‌ی ما دوا می‌کند؟ این یک واقعیتی‌ست که درصد ورود دخترها به دانشگاهها خیلی بیش از پسرها شده، بالای ۶۰درصد است. اگر پسرها برای ورود به دانشگاه، برای ادامه‌ی تحصیل، براساس شرایط اجتماعی در جامعه‌ ایران بی‌انگیزه هستند و تلاشی هم نمی‌کنند، این به دلیل پایین بودن ضریب هوشی آنها یا عدم صلاحیت آنها نیست در این مورد مشخص، بلکه مشکل جای دیگری است که چون مسئولان توان حل آن مشکل را ندارند، بنابراین صورت مسئله را کلا پاک می‌کنند و می‌آیند از حق حقوق زنان جامعه‌ی مایه می‌گذارند و به حقوق زنان تجاوز می‌کنند." [4]

از منظر نظریه پردازان و متفکرین این نظریه، این نابرابری جنسیتی که شامل حال زنان شده است و البته دیگر نابرابری هایی که در جامعه وجود دارد چون حق ارث، دیه، طلاق، نامزدی برای پستهای مختلف و ... همگی از ضعفی که قانون دارد سرچشمه گرفته است و با اصلاح قوانین، می توان به هدف نهایت جنبش های زنان که تساوی حقوقی ایشان با مردان است نائل گشت.

در عین حال رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در رد استدلال این فمینیستهای لیبرال بیان می دارد که این قانون به نفع هم دختران و هم پسران می باشد. او ابراز می دارد که :" اعمال پذيرش جنسيتي در رشته‌هاي رياضي و فني به دليل اين‌که نمره دختران به طور ميانگين پايين‌تر از نمره پسران است، به نفع دختران و در رشته‌هاي علوم تجربي، به دليل بالاتر بودن نمره دختران، پذيرش براساس تفکيک جنسيتي به نفع پسران خواهد بود"[5]

با این حال، تصویب این قانون نابرابری ای مضاعف را هم برای پسران و هم برای دختران به همراه خواهد داشت. آنچه مشخص است، آنکه تفکری که از طرق مختلف مثل وضع قانون یا نقض قانون سبب نابرابری اجتماعی و مدنی بین زنان و مردان می شود، با اصلاح قانونی اصلاح پذیر نیست. البته این بی انصافی است که اصلاح قوانینی را که سبب تضییع حقوقی می شود را نادیده گرفت. همانطور که متفکرین فمینیست لیبرال راه خود را در پیش گرفته اند، اصلاح قانون بخشی جدایی ناپذیر از روندی است که بایستی طی شود تا تساوی حقوق امکان پذیر باشد که زنان بتوانند از رده بندی اجتماعی که از لحاظ سخت افزاری بر آنان تحمیل می شود رهایی یابند. رهایی فرهنگی از این نابرابری شاید راهکار دیگری بغیر ازاصلاح قانونی را بطلبد که آن همانا آموزش چهره به چهره ی مردان و زنان و آگاهی دادن به ایشان درباره ی حقوق هر یک از جنس ها باشد. اهمیت این نظر اخیر از آن رو مشخص می شود که شاهد آنیم در غرب که قوانینی به مراتب مترقیانه تر از اجتماعات شرقی دارند، همچنان نقض حقوق زنان مسئله ای رایج اجتماعی است و نقض حقق زنان و شخصیت ایشان به صور دیگری محل تجلی یافته است. به نظر می رسد راهکارهای افزایش آگاهی جمعی باید در دستور کار فمینیستهای لیبرال قرار گیرد که به موازی با تغییر قانون بتواند نگرش لازم را به مردم در رابطه با نحوه ی صحیح نگریستن یکدیگر بدانان عرضه کند.

آنچه صحیح به نظر می رسد آن است که رویکردی منطقی تر در نظریه ی فمینیستی لیبرال نسبت به فمینیستهای رادیکال می باشد. رویکرد اخیر سبب بیگانگی و خصومت می شود اما رویکرد نخست می تواندضمن آموزش دیدگاههای صحیح، موانع قانونی متاثر از ساختارهای اجتماعی- تاریخی را مرتفع سازد و در تحقق هدف رفع موانع اجتماعی زنان گامل بلندتر بردارد.

مطلب را به بالاترین بفرستید: